هجوم دریاخواران به سواحل جنوب
زمین خواری و جنگل‌خواری دو پدیده‌ای است که در سالیان گذشته به جان منابع طبیعی کشور افتاده و صدمات زیادی را به جنگل‌ها و محیط‌زیست کشور وارد کرده است. در سال‌های اخیر موضوعی که به زمین‌خواری و جنگل خواری اضافه شده، دریاخواری است، به‌طوری‌که متخلفان علاوه بر اینکه درختان را قطع کرده یا زمین‌ها را صاحب می‌شوند، وارد حریم دریاها و رودخانه‌ها شده و اقدام به خشک کردن آب‌ها و ساخت‌و‌ساز می‌کنند.
دریاخواران علاوه بر سواحل شمالی کشور به سواحل جنوبی هم وارد شده‌اند،
به‌گونه‌ای که علاوه بر تجاوز به حریم دریا، مناطق حفاظت شده را هم تخریب کرده‌اند. زمین خواری و جنگل‌خواری دو پدیده‌ای است که در سالیان گذشته به جان
منابع طبیعی کشور افتاده و صدمات زیادی را به جنگل‌ها و محیط‌زیست کشور وارد کرده
است. در سال‌های اخیر موضوعی که به زمین‌خواری و جنگل خواری اضافه شده، دریاخواری
است، به‌طوری‌که متخلفان علاوه بر اینکه درختان را قطع کرده یا زمین‌ها را صاحب می‌شوند،
وارد حریم دریاها و رودخانه‌ها شده و اقدام به خشک کردن آب‌ها و ساخت‌و‌ساز می‌کنند.
در این رابطه پیروز حناچی با بیان اینکه باوجود تلاش‌های شورای عالی
شهرسازی اما بازهم این تخلفات ادامه دارد، گفت: از ابتدای شروع به کار در شورای عالی شهرسازی و معماری تلاش‌مان این
بوده تا از تخلفات جلوگیری کنیم اما میزان تخلفات بالاست. دبیر شورای عالی شهرسازی
و معماری با اعلام اینکه متولی حریم ساحل و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در این محدوده،
سازمان بنادر و دریانوردی است، ادامه داد: وقتی متخلفان در محدوده‌های خارج از شهر
که جزو منابع طبیعی است، ساخت‌و‌ساز می‌کنند، طبیعی است که وارد حریم دریا هم
بشوند، چراکه عارضه بی‌توجهی به منابع طبیعی، تعرض به نوار ساحلی هم خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص تخلف سازمان‌ها و نهادهای عمومی،
گفت: قانون تفاوتی میان اشخاص حقوقی و حقیقی قائل نشده است و همه موارد تحت پیگیری
قرار می‌گیرد. همان‌طور که یک مورد تخلف از سوی منطقه آزاد کیش در دوره‌های گذشته
رخ داده بود که در حال تبدیل شدن به پرونده‌ای حقوقی است.
وجود ۱۰۰ پرونده قضایی دریاخواری
همچنین محمدرضا الهیار عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حریم ۶۰ متری دریا در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است و
تنها مرجع صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز در این محدوده این سازمان است، گفت: تهیه طرح
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که هشت سال به طول انجامید و در سه مرحله انجام
شد، مطالعات جامعی را برای ۵۸۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی کشور انجام داد که براین مبنا
این طرح تهیه شد و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.
الهیار با تاکید بر اینکه ما باید از نعمت سواحل استفاده کنیم، زیرا
تاثیرات اقتصادی زیادی بر منطقه و کشور دارد، افزود: استفاده از سواحل باید با
نگاه توسعه پایدار باشد تا به فکر نسل آینده هم باشیم، نه اینکه با تخریب‌های
غیرمجاز و ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی نوار ساحلی کشور را از بین ببریم. وی با اعلام
اینکه بیش از ۱۰۰ پرونده قضایی درخصوص دریاخواری در مراجع قانونی گشوده شده است،
گفت: بخش زیادی از مشکل ما در استان مازندران است که البته تمامی موارد در حال
پیگیری است و کارگروه‌های مختلفی در استان‌ها تشکیل شده است. بر این اساس، سال
گذشته نخستین صدور احکام قضایی برای قلع بنای هفت ساختمان صادر شد که این حکم به اجرا
رسید.
