هزینه انرژی، نگهداری و بهره برداری ساختمان در حد قیمت بناست/ تنها در بحران‌ اقتصادی به مقررات ملی ساختمان لبخند زده می‌شود

عضو کمیته‌های تخصصی مباحث نوزده و بیست و یک مقررات ملی ساختمان با اشاره به ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها، گفت: استفاده از برچسب انرژی، عمده مشکلات انرژی در ساختمان را حل نمی‌کند اما می‌توان آن را به عنوان یکی از ارکان حل مسائل بهینه در ساختمانها دانست.

محمد تقی احمدی، در
گفتگو با «صما» ضمن اعلام مطلب فوق، با بیان اینکه برچسب انرژی می تواند به
ساختمان ها هویت بخشد، افزود: با وجود برچسب انرژی در ساختمان ها، اطمینان مصرف‌کننده
از بابت کیفیت مسکن جلب می شود و با آگاهی از میزان هزینه‌هایی که در دوره بهره‌برداری
باید پرداخت کند، به خرید یا اجاره مسکن اقدام می کند.

احمدی با بیان
اینکه برچسب انرژی در ساختمان باید به صورت ‌سازمانی اجرا و فرهنگ سازی شود، تصریح
کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت راه
و شهرسازی و وزارت نیرو باید وارد اجرایی نمودن این موضوع شوند و خود متولی برچسب
انرژی در صنعت ساخت و ساز باشند.

رئیس دانشگاه تربیت
مدرس، صدور شناسنامه ساختمان را یکی از راهکارهای بهینه مصرف انرژی در ساختمان‌ها دانست و گفت: البته
منظور شناسنامه فنی ملکی ساختمان نیست، بلکه
تنها شناسنامه‌ای مختصر که بیانگر هویت ساختمان از نظر مصرف انرژی و میزان رعایت
اصول مقررات ملی ساختمان باشد، مطرح است که باید دستگاه‌های ذی‌ربط درصدد اجرای
این الزام و هویت بخشی به ساختمان‌ها باشند.

احمدی با بیان
اینکه مصرف بهینه انرژی در گرو تغییر فرهنگ مصرف انرژی است، اظهار داشت: یکی از
راهکارهای مؤثر، واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی است، چراکه با افزایش قیمت
حامل‌های انرژی می‌توان فرهنگ مصرف انرژی را در کشور نهادینه کرد و بهره‌برداران
را به سمت ساختمان‌هایی که انرژی کمتری مصرف می کند سوق داد.

رییس شورای تدوین مقررات
ملی ساختمان با بیان اینکه قیمت حامل های انرژی در کشور باید به صورت طبیعی و
واقعی ارزیابی شود، افزود: با قیمت پایین انرژی، ارزش واقعی آن نادیده گرفته می‌شود و بهره‌برداران
به کیفیت ساختمان توجه نمی کنند و به مراتب در طول بهره‌برداری‌در دهه‌های آینده،
بهایی سنگین و قابل قیاس با هزینه خود خانه را برای مصرف و هدررفت انرژی می پردازند.

احمدی تصریح کرد: در
بسیاری از کشورها روش برآورد هزینه واقعی ساختمان با عنوان «lifecyclecost»
در دست اجرا است که با این روش علاوه بر محاسبه بهای تمام شده ساختمان، هزینه بهره‌برداری،
نگهداری و تعمیرات دوره‌ای ساختمان در طول عمر بهره‌برداری نیز لحاظ می‌کنند و به
صورت شفاف و برنامه‌ریزی شده در اختیار بهره‌بردار قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه روش«lifecyclecost» تکلیف مصرف کننده در طول
بهره‌برداری را مشخص می‌کند، افزود: اما متأسفانه در ایران در هنگام خرید خانه به
این‌گونه مسئله‌های مهم نظیر مصرف بهینه انرژی، اطمینان از ایمنی، سلامتی و آسایش
ساکنین و نیز هزینه‌های تحمیلی در طول بهره‌برداری اهمیت داده نمی‌شود.

احمدی همچنین یکی
دیگر از عوامل افزایش مصرف انرژی در کشور را رفتارهای غیر منسجم در سیاست‌گذاری‌های
مسکن ملی و سیاست های اجرایی عنوان کرد و گفت: اکنون این موضوعات دو مسیر جدا را در
کشور طی می کند؛ مسؤلان شهری با رفتار و سیاست خود در قالب تراکم‌فروشی، مسکن را
به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند.

وی با اشاره به
اینکه نگاه سرمایه‌ای به مسکن ، اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی را در کشور کم کرده
است، اذعان داشت: اکنون بهره برداران در هنگام خرید خانه از اکثر مشخصه‌های فنی و
ویژگی‌های مصرف انرژی غافل‌اند و بیشتر تحت تأثیر ظواهر و سایر ویژگی‌های مرتبط با
افزایش سود همگام با تورم هستند .

رییس شورای تدوین
مقررات ملی ساختمان به تفاوت اهمیت مقررات ملی ساختمان در ایران با سایر کشور های
پیشرفته اشاره کرد و گفت: اکنون قوانین تک بعدی و متداول مدیریت شهری در ایران
تاکیدی بر اجرای وجوه مختلف مقررات ملی ساختمان ندارد اما در جوامع توسعه یافته
رعایت مقررات ملی ساختمان، کالای با ارزش و گران‌قدری است که در هنگام خرید خانه
مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: تنها
در زمان بحران‌های اقتصادی و افزایش قیمت انرژی در کشور، به رعایت اصول مقررات ملی
کشور لبخند زده می‌شود، که متأسفانه این توجه کوتاه مدت است.

احمدی در پایان با
اعتقاد به اینکه برای تثبیت جایگاه مقررات ملی ساختمان، باید سیاست‌های توسعه شهری
و شهرسازی کشور بر سیاست‌های مدیریت شهری حاکم شوند، یادآور شد: مطالبه مقررات ملی
ساختمان از سوی بهره‌بردار تقویت شود و در این زمینه همدلی و هم صدایی نهادهای ذی‌ربط
همچون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری لازم است تا شرایط و وضعیت ساخت و ساز و
زندگی مردم سامان یابد.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۶