۵۰ هزار میلیارد تومان؛ پرتفوی بانک مسکن/ ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کشور

مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر تحقق بستر اوراق بهادارسازی و تامین شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و حل مشکل مطالبات غیر جاری بانک‌ها راه‌حلی برای خروج از تنگنای مالی گفت: خوشبختانه این امر، هم در دولت و هم در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است.

محمدهاشم بت‌شکن در
بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با بیان اینکه تحقق بستر اوراق
بهادارسازی و تامین شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و حل مشکل مطالبات غیر جاری بانک‌ها
راه‌حلی برای خروج از تنگنای مالی است، گفت: خوشبختانه این امر، هم در دولت و هم
در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل بانک مسکن
افزود: در یکی از مفاد این قانون به انتشار اوراق بهادار با اتکا به مطالبات جاری
و تسهیلات اعطایی سررسید نشده، اشاره شده که این اوراق ابزار خوبی برای ورود منابع
تازه به بانک‌هاست، بدون آنکه آثار تورمی داشته باشد.

وی با اشاره به
پرتفوی ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به عنوان بزرگترین پرتفوی تسهیلاتی کشور
(بدون احتساب منابع مسکن مهر) که با مطالبات غیر جاری (NPL)
کمتر از دو درصد را داراست، یادآور شد: این میزان مربوط به تسهیلات خرد با پشتوانه
وثیقه‌های ملکی است که می‌تواند منبع قابل توجهی برای انتشار اوراق بهادار باشد.

به گفته بت‌شکن،
انتشار این اوراق نیازمند نهادی است که بتواند تضمین، انتشار و فروش اوراق را در
بازار سرمایه انجام دهد.

وی، راه‌اندازی
نهادهای اعتبارسنجی در بحث تامین مالی به منظور استفاده از ابزارهای مالی از جمله
اوراق تجاری و اوراق مشارکت شرکتی با هدف کمک به شفاف‌سازی نرخ‌ها در بازار سرمایه
و نیز پیش‌بینی افتتاح حساب ویژه یا اعتبار در حساب جاری برای تامین مالی تولیدی
سازمان‌ها و شرکت‌ها را از جمله نویدهای مطرح شده در این قانون قلمداد کرد.

مدیرعامل بانک مسکن
در ادامه به نیاز اقتصاد کشور به الزامات نهادی گسترده برای حل مشکل دارایی‌های
سمی پرداخت و گفت: تجربه‌های کشورهایی از جمله مالزی و کره جنوبی، نشان می‌دهد
برای حل این مشکلات نیازمند ایجاد نهادهایی خارج از بانک هستیم.

وی با اشاره به
اینکه مطالبات غیر جاری (NPL) کشورهای درحال توسعه زیر ۵
درصد و در کشورهای پیشرفته زیر ۲ درصد است، اظهار کرد: در کشور ما آمارها بیانگر
مطالبات غیر جاری (NPL)، به میزان حدود ۹۰ هزار
میلیارد تومان با نسبت ۱۲ تا ۱۳ درصد است که در حد تحمل نظام بانکی نیست؛ بنابراین
ایجاد چنین نهادی در کشور ضروری است.

بت‌شکن خاطرنشان
کرد: به منظور حل مشکل مطالبات غیر جاری در کشور، نیاز است تا نهاد، قانون و
ابزارهای مالی جدیدی همانند تجربیات موفق سایر کشورها ایجاد شود تا به صورت مستقل
مطالبات غیر جاری بانک‌ها را از ترازنامه آنها حذف و به تزریق پول جدید به بانک‌ها
برای خروج از وضعیت رکود کمک کند.