صما: اقدام اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به موضوع الزام حضور مجری ذیصلاح در کارگاههای ساختمانی می پردازد، واکنشهای متفاوتی را در بین فعالان و دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز کشور، از جمله انبوه سازان به دنبال داشته است.
علی رغم نارضایتی
مسئولان سازمانهای نظام مهندسی، انبوهسازان نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان
داده و موافقت خود را اعلام کردند. به عقیده انبوه سازان الزام حضور مجری ذی صلاح نه
تنها دست سازندگان بدون صلاحیت را از عرصه ساختوساز کوتاه نکرده بلکه عاملی برای
ظهور پدیده امضافروشی میان مجریان و افزایش هزینه ساخت شده است.
مجری ذیصلاح مطابق
قانون اجرا شود
در همین رابطه عضو
هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه ساختمان باید توسط سازنده
صاحب صلاحیت ساخته شود، به «صما» گفت: حضور مجری ذیصلاح در پروژهها امری الزامی
است که باید مشکلات قانونی آن رفع شود و از شکل صوری، کپنی و امضافروشی خارج و به
صورت واقعی اجرا شود.
سعید ساعیشاهی با
بیان اینکه ابطال ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی در راستای مغایرت آن با ماده 33
قانون نظام مهندسی بوده است، افزود: سازندگان مسکن با قانون مجری ذیصلاح مشکلی
ندارند و همواره موافق اجرای درست و مطابق با قانون آن هستند.
وی با انتقاد از
روش اجرای قانون مجری ذیصلاح، اذعان داشت: حضور مجری ذیصلاح در پروژههای ساخت و
ساز امری الزامی است که نمیتوان آن را کتمان کرد اما باید این امر به صورت واقعی
صورت گیرد و از حالت صوری خارج شود.
ساعی شاهی ادامه
داد: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی در حال تغییر و اصلاح مبحث دوم و آییننامه
مقررات ملی ساختمان است که میتوان امید داشت با این اقدام، خدمات مهندسی به صورت
قانونی و واقعی در کشور اجرایی شود.
به گفته این انبوهساز،
اگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی امر ساخت و ساز در کشور در طی 20 سال
گذشته نظارت جدی و دقیقتری بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی داشت، قانون نظام
مهندسی و الزامات آن با کیفیت بهتری در کشور به اجرا درمیآمد.
ساعی شاهی با تاکید
بر اجرای قانونمد مجری ذی صلاح، خاطرنشان کرد: سازندگان با سرمایهگذاری که در
ساخت یک پروژه انجام میدهند موافق این موضوع هستند که اجرای پروژه تنها به دست
افراد صاحب صلاحیت انجام شود.
شیوه نامه اجرایی
ماده 33 غیر قانونی است
همچنین رییس
کمیسیون و آیین نامه های حقوقی کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با «صما» به تشریح موضوع ابطال
ماده 7 پرداخت و گفت: حدود 10 سال پیش برای ماده 33 قانون نظام مهندسی آییننامه
اجرایی توسط دولت وقت تصویب و برای همین آییننامه، شیوهنامه اجرایی تدوین شد که
این کار نادرست بود و چالشهایی را برای حرفهمندان صنعت ساختمان ایجاد کرد.
نیکنژاد ادامه
داد: شیوهنامه مذکور در بسیاری از موارد در تناقض با اصل قانون و آییننامه آن
دارد و کاملا تمام تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی و حمایت از صنوف
تولید مسکن را کنار گذاشته است.
بازرس اصلی کانون
سراسری انبوهسازان با بیان اینکه اکنون قانون نظام صنفی در کشور رعایت نمیشود،
افزود: شیوهنامه ماده 33 قانون نظام مهندسی که به طور غیرقانونی به عنوان مبحث
دوم مقررات ملی شناخته شد که این موضوع نیاز به بررسی دارد.
وی در ادامه افزود:
طبق قانون تغییراتی که در مباحث مقررات ملی اعمال می شود، باید توسط وزارت راه و
شهرسازی به هیئت دولت ارائه و هیئت دولت آن را تصویب کند، درصورتی که این روند به
شکل قانونی طی نشده است.
نیکنژاد با بیان
اینکه اکنون آییننامه اجرایی ماده 33 به قوت خود باقی است، اضافه کرد: منشا تمام
پدیده صوری در خدمات مهندسی شیوه نامه اجرایی ماده 33 است، که به عنوان مبحث دوم
مقررات ملی شناخته شده است و به دلیل اینکه مصوب دولت نیست کاملا غیر قانونی است و
باید ابطال شود.
وی با اشاره به مسئولیت اجرای ساخت، تصریح کرد: طبق
ماده4 قانون، شخص صاحب صلاحیت حرفه ای که دارای پروانه اشتغال صنفی حرفه ای است
اعم از مهندس،کاردان و یا معمارتجربی باید مسئولیت اجرای پروژه را به عهده گیرد .
نیکنژاد با بیان
اینکه اجرای عملیات ساختمانی، بدون حضور مجری یا جانشین آن، مجاز نیست، ادامه داد:
اکنون طبق قانون تمام فعالیتهای مهندسان به دلیل نداشتن پروانه اشتغال صنفی حرفه
ای ، غیرقانونی است و متاسفانه با زیر پا گذاشتن اصل قوانین و اجرای یک شیوهنامه
نادرست، تمام چرخه صنعت ساختمان زیر پا گذاشته شده است.
نیکنژاد با تاکید بر
اینکه از امروز اگر هر سازمان و ارگانی بخواهد مالک را اجبار به استفاده از مجری
ذیصلاح از بدنه نظامهای مهندسی کند، مجرم شناخته میشود، اذعان داشت: ابطال بند یاد
شده از سوی دیوان عدالت اداری، فرصتی است تا به تمام انحرافات قانون نظام مهندسی
توجه شود و در جهت رفع آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تلاش های ثمربخشی صورت گیرد.
دخالت نظام مهندسی دربحث
مجری ذیصلاح خلاف قانون است
دبیر انجمن انبوهسازان
استان قم با اشاره به بحث و تبادلنظر سازندگان مسکن با سازمانهای نظام مهندسی در
خصوص نحوه استفاده از مجری ذیصلاح، گفت: قانون مقررات ملی ساختمان کاملا حضور
مجری ذیصلاح را در پروژههای ساختمانی تایید کرده است اما باید دید این مجری از
دید قانون چه شخصی است و دارای چه ویژگی و خصوصیاتی است؟
محمدعلی ربانی در
گفتگو با «صما» ضمن اعلام مطلب فوق تصریح کرد: متاسفانه در تبادلنظرهایی که در
خصوص مجری ذیصلاح میان انبوهسازان و نظامهای مهندسی صورت گرفت هیچ نتیجهای حاصل
نشد و نحوه استفاده از آن مجهول ماند.
ربانی با بیان
اینکه شهرداری و سایر ارگانها باید تکلیف خود را در استفاده از قانون مجری ذیصلاح
بداند، گفت: البته الزام حضور مجری ذیصلاح از سوی شهرداری برای صدور پرواز
ساختمانی یکی از معابر ساخت و ساز تلقی میشود.
وی با تاکید بر
اینکه طبق اساسنامه نظام مهندسی، وظیفه این سازمانها در حیطه نظارتی و مشاورهای است،
افزود: استفاده از مهندسان نظام مهندسی به عنوان مجری ذیصلاح خلاف قانون است و
اصول کنترل و نظارت با توجه به یکسان شدن آنها از یک سازمان، زیرسوال میرود.
وی ادامه داد: صنعت
ساخت و ساز نیازمند حضور مجری ذیصلاح است البته مجری ذیصلاحی که به صورت
قانونمند در پروژهها حضور داشته باشد و اجرا زیر نظر این فرد صورت گیرد .
ربانی خاطرنشان
کرد: با توجه به اینکه کشور ما جزو کشورهای زلزلهخیز است به منظور افزایش عمر
مفید ساختمان باید ساخت و ساز به دست افراد با صلاحیت و قانونمند ساخته شود و از
طرفی نظام مهندسی نیز باید نظارت دقیق و مطابق با قانونی را در ساخت و سازها اعمال
کند.
گفتنی است دیدگاه مطرح شده در این گزارش لزوما بازتاب دهنده دیدگاه صما نیست و این رسانه آمادگی دارد تا دیدگاه های مخالفان را منعکس کند.
انتهای پیام/
کد خبر: 0226
