ذاکری: سازمان های نظام مهندسی بر درآمدزایی غیرقانونی متمرکز شده اند

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی با اشاره به رشد بی رویه و غیر اصولی سازمان های نظام مهندسی گفت: سازمان های نظام مهندسی به جای اینکه به فکر توسعه و اجرای مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها باشند، در فکر درآمدزایی از راه های غیرقانونی و توسعه اختیارات خود بوده و هستند.

سید عباس ذاکری در گفتگو با خبرنگار «صما» در واکنش به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد حدود قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: در قانون نظام مهندسی به صراحت وظایف سازمان نظام مهندسی تعریف شده و در هیچ کجای آن ذکر نشده که ارجاع کار بر عهده این سازمان است یا اینکه پول نظارت به حساب نظام مهندسی واریز شود.

وی در ادامه افزود: نگاهی به ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی نشان می دهد که در تمامی منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی موضوعی به نام فروش خدمات مهندسی و یا تعرفه صدور شناسنامه فنی و ملکی نداریم، لذا تمامی درآمدهای سازمان های مذکور از محل خدمات مهندسی و واریز تعرفه نظارت به حساب سازمان به بهانه قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر و همچنین در چند استان که به بهانه صدور شناسنامه فنی از مردم پول دریافت می کنند، غیر قانونی است و شناسنامه های صادره هم فاقد اعتبار و جعلی است، چرا که هیچ یک از آنها را وزارت راه و شهرسازی چاپ نکرده و خود سازمان ها چاپ کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین اجلاس نظام مهندسی این موضوع را به صراحت عنوان کرد که فروش خدمات مهندسی و کنترل نقشه و ارجاع کار وظیفه سازمان های نظام مهندسی نیست و بهتر است در اموری که مربوط به شهرداری ها است، دخالت نکنند که با سوء برداشت شهردار تهران مواجه شد و برخی رسانه ها به جای پرداختن به جان کلام وزیر، به سوء تفاهمات دامن زدند و اصل موضوع به باد فراموشی سپرده شد. حال با این ابلاغیه وزیر، موارد مذکور شکل اجرائی گرفت و بر همه دست اندرکاران ساخت و ساز واجب است که در راستای این دستورات و اصلاح امور مهندسی گام بردارند.

ذاکری با بیان اینکه به استناد ماده ۳ قانون، سازمان های نظام مهندسی برای تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در امور حرفه ای خود تأسیس شده اند، گفت: در واقع سازمان های نظام مهندسی تشکل های غیرانتقاعی هستند و حق فعالیت در جهت انتفاع ندارند. اما متاسفانه در طول ۱۹ سال پس از ابلاغ قانون، این سازمان ها به تدریج سعی کردند که به جای کمک به توسعه مقررات ملی ساختمان، منابع درآمدی غیرقانونی خود را توسعه بدهند و با استفاده از این منابع، ساختمان های سازمان نظام مهندسی را گسترش دهند.

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بعضی از مسئولان بدون آگاهی از قانون در طول این سالها، دانسته یا نداسته به این امر کمک کرده اند، گفت: یقیناً اصلاح این بدعت های غلط و غیر قانونی که در اثر تکرار به شکل عرف درآمده کار آسانی نبوده و همکاری همگان را می طلبد که در این میان مجلس شورای اسلامی و شهرداری ها می توانند نقش برجسته ای ایفا کرده و به این امر کمک کنند. البته باید وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل تابعه عزم و جزم خود را برای اجرائی شدن بی قید و شرط ابلاغیه ها به کار بگیرند و از همین رو وزیر راه و شهرسازی در یکی از ابلاغیه ها عنوان کرده که صاحب منسبان وزارت متبوع حق عضویت در سازمان های نظام مهندسی را ندارند.

ذاکری با اشاره به رشد غیر اصولی سازمان نظام مهندسی گفت: متاسفانه در سال های اخیر تلاش ها بر این موضوع متمرکز بوده که در اذهان مردم، مسئولان کشور و حتی برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را نهادینه کنند که منظور از نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی است؛ در صورتی که نظام مهندسی از هفت رکن اصلی تشکیل می شود و در ماده یک قانون نیز به صراحت آمده که نظام مهندسی عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشکل های مهندسی، تشکل های حرفه ای و صنوف که در جهت رسیدن به اهداف منظور در قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته شده است.

ذاکری با اشاره به اینکه مسائل مذکور سازمان نظام مهندسی را به بیراهه کشانده و این توسعه ناهمگن سبب بروز مشکلات عدیده ای در سازمان های فوق شده و حتی موجب اعتراض مسئولان سازمان ها شده است، اظهار داشت: یکی از این مشکلات به هم خوردن هرم نیروی انسانی در ساخت و سازها است و در حالی که می توان با ۳۳ هزار مهندس، طراحی و کارهای مهندسی مورد نیاز ساخت و ساز کل کشور را انجام داد، اما در حال حاضر ۳۰۸ هزار مهندس وجود دارد. حال آنکه می بایست تعداد کاردانهای فنی بیشتر می بود ولی موضوع دقیقاً برعکس شده است.

وی با تاکید بر اینکه مسبب این همه انحراف از قانون و بدعت های غلط تنها سازمان نظام مهندسی نیست، گفت: بخش عمده ای از بدنه وزارت راه و شهرسازی در تهیه پیش نویس آئین نامه، دستورالعمل ها و ابلاغیه های وزارتی دست دارند؛ در ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ ; در خصوص ارجاع کار و واریزی تعرفه آن مشاهده می شود واژه نظارت جا افتاده که موضوع اصلی ارجاع کار و واریزی تعرفه نظارت به حساب سازمان ها است و به جای آن طراحی و اجرا ذکر شده که لازم است ابلاغیه اصلاح و یا متممی به آن زده شود.

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی در تأیید ابلاغیه وزارتی تأکید کرد: طبق قانون مالک باید اقدام به انتخاب ناظر کند و مهندس یا کاردان ناظر (ناظر مقیم) باید بر عملکرد مجری یا پیمانکار یا سازنده نظارت داشته باشد، در صورتی که در نظارت پنج مرحله ای فعلی مالک باید به یک مهندس پول بدهد تا جلوی دزدی مالک را بگیرد که هم اهانت به مردم، مهندسان و هم تضییع حقوق شهروندان است که این موضوع به درستی در نامه وزیر راه و شهرسازی نیز آمده است و این نگاه باید اصلاح شود.

ذاکری در پایان گفت: البته خود موضوع نظارت پنج مرحله ای امری من درآوردی است که امیدواریم در قانون جامع ساخت و ساز که به دستور وزیر راه و شهرسازی در حال تدوین است، این موضوع اصلاح شود و نظام ساخت و ساز یکپارچه شده و در همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی از یک نوع نظام ساخت و ساز بهره برد که ضمن اصلاح ساخت و ساز به امر اشتغال زائی کمک شایانی خواهد کرد و هزینه های ساخت را کاهش داده و جلوی بخش عمده ای از تخلفات شهرداری ها را خواهد گرفت.