رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران:
مسکن راه سیمکارت را طی کند/ بانکها عامل نیمی از گرانیها
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اعلام اینکه بیش از 50 درصد عامل افزایش قیمت مسکن ناشی از سیاستهای پولی و بانکی است، گفت: بانکها با خرید زمین و ساخت و ساز مسکن آن هم نه برای اقشار کمدرآمد بلکه آپارتمانهای لوکس برای دهکهای بالای جامعه، به گرانی مسکن دامن میزنند.
به گزارش خبرنگار «صما» حسام عقبایی با بیان این مطلب در یک نشست خبری افزود: بانکها با این اقدامات یک رویکرد سوداگرانه در بازار مسکن ایجاد کردهاند، در حالی که تمامی اقدامات مربوط به ساخت و عرضه مسکن از پروسه تولید گرفته تا فروش، برای بانکها ممنوع است.
وی همچنین بانکها را از عوامل ایجاد مشکل در بازار مسکن دانست و تاکید کرد: رویکرد بانکداری باید در جهت تقویت تولید باشد، این در حالی است که مسیر بانکداری در کشور ما منحرف شده و متاسفانه بانکها با جمع کردن نقدینگی از کشور به حوزههایی نظیر ساخت و ساز ورود میکنند که البته منع قانونی دارد و نظارتی روی این عملکرد بانکها هم نمیشود.
عقبایی در ادامه با بیان اینکه در مقطع فعلی دیگر ظرفیت افزایش قیمت مسکن را در کشور نداریم، عنوان کرد: با رصد کردن بازار مسکن از سال 88 تا 93 میبینیم که این بازار در کشور ما در مقایسه با کشورهای دنیا وضعیت متفاوتی را تجربه کرده و در طول سالهایی که قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه و دستمزد کارگران ساختمانی افزایش یافته، قیمت مسکن افزایش یافته و عکس این قضیه نیز صادق است.
کاهش قدرت خرید و سیر صعودی اجارهنشینی
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ارائه تسهیلات مسکن را یک عامل محرکه در بازار مسکن دانست و عنوان کرد: تجربه نشان داده که قیمت مسکن در سالهایی که تسهیلات داده نشده، 4 برابر شده که البته با توجه به دغدغه تورمزا بودن اعطای وامهای بانکی، باید دو شرط نبود رانت در ارائه تسهیلات و تبعیض قائل نشدن باید رعایت شود.
وی با اشاره به سیر صعودی اجارهنشینی در دهه 90 تصریح کرد: یک مفهوم این موضوع میتواند کاهش قدرت خرید مردم باشد و بدیهی است بسیاری از دهکهای جامعه با سطح درآمدی که دارند، نمیتوانند همگام با سرعت رشد قیمت مسکن حرکت کنند.
عقبایی ضمن ارزیابی مثبت از ارائه تسهیلات 80 میلیون تومانی خرید مسکن اظهار داشت: با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی موجود، توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نیست و از طرف دیگر تولید مسکن به صورت بومی و سنتی انجام میشود، در چنین شرایطی که زیرساختهای لازم فراهم نیست، ارائه تسهیلات بانکی فرصت مناسبی را برای خرید مسکن توسط متقاضیان فراهم میکند.
نگرانی ها از کاهش صدور پروانههای ساختمانی
عقبایی تبدیل شدن مسکن به یک کالا را آرزوی دیرینه مردم کشور دانست و افزود: یکی از راههای اینکه رویکرد سرمایهای به مسکن نداشته باشیم، افزایش تولید مسکن و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا است. همان اقدامی که در خصوص تولید و عرضه گسترده سیمکارت و خودرو در کشور صورت گرفت.
وی در عین حال با ابراز نگرانی از کاهش صدور پروانههای ساختمانی اظهار داشت: ممکن است این موضوع در کوتاهمدت ایجاد نگرانی نکند، اما در درازمدت حجم انباشتهای از تقاضا را در بخشهای مختلف بازار مسکن ایجاد میکند که تهدیدی بر این بازار است و سیاستگذاریها باید در راستای تقویت سرمایهگذاری در حوزه مسکن باشد.
او لازمه افزایش تولید مسکن در کشور را ایجاد رقابت در بین سازندگان دانست و تاکید کرد: برای این منظور باید انگیزه سرمایهگذاری در بین سازندگان ایجاد شود و در شروع کار سودی را برای سرمایهگذاران قائل شویم.
رشد معاملات مسکن در دی ماه
عقبایی همچنین با اعلام رشد 20 درصد حجم معاملات مسکن در سال جاری گفت: در دیماه سال 93 در شهر تهران 16 هزار و 422 قرارداد خرید و فروش، 14 هزار و 680 قرارداد اجاره و در مجموع 32 هزار و 543 قرارداد در تهران انجام شده است.
وی ادامه داد: تعداد قراردادهای خرید و فروش در آذر امسال 14 هزار و 418، در آبانماه 12 هزار و 234 و در مهرماه حدود 14 هزار قرارداد بوده که مقایسه این ارقام نشان از سیر صعودی معاملات در دیماه دارد.
به گفته عقبایی ، در کل کشور آمار کل قراردادها در دیماه 93، 160 هزار و 166 بوده که از این تعداد 100 هزار و 943 مبایعهنامه، 52 هزار و 854 اجارهنامه و مابقی قراردادهای اجاره به شرط تملیک، هبه، وقف، صلح و سایر موارد بوده است.
عقبایی اضافه کرد: این در حالی است که در دیماه 92 کل قراردادها در کشور 138 هزار و 850 مورد بوده که از این تعداد 85 هزار و 743 قرارداد مربوط به خرید و فروش و 45 هزار و 864 قرارداد اجاره بوده است و این ارقام حاکی از رشد معاملات مسکن در کشور در سالجاری است.
وی تاکید کرد: در وضعیت فعلی اقتصادی بازار مسکن هنوز پایدارترین حوزه سرمایهگذاری مسکن است و شواهد موجود خبر از ثبات بازار مسکن تا پایان بهار سال 94 میدهد.
سهم هر مشاور املاک، فقط یک قرارداد
عقبایی همچنین با اشاره به رشد ناگهانی قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال 91 و بروز رکود از سال 92 گفت: به واسطه این موضوع مشاوران املاکی که در واحدهای استیجاری مشغول فعالیت بودند، از این شغل خارج شدند و هرچند در سالهای 80 تا 86 تعداد مشاوران املاک در تهران دوبرابر شد، اما پس از آن و طی شش سال گذشته تعداد واحدهای صنفی مشاور املاک در تهران افزایش نیافته است.
وی خاطرنشان کرد: در 23 روز اول دیماه 12 هزار و 276 مبایعهنامه در تهران تنظیم شده که با توجه به جمعیت 12 هزار نفری مشاوران املاک، سهم هر بنگاهدار فقط یک قرارداد است و این به معنای آن است که ادارههای این واحدهای صنفی با توجه به هزینههای مترتب برای مشاوران املاک توجیه اقتصادی ندارد.
کد خبر: 0224
;
;
;
;
