مسکن و ساختمان

مسکن در رهن بانک

صما، گروه تاریخ مسکن- سال ۱۳۴۳ برای نخستین بار و به ابتکار انستیتوی بانک های رهنی انگلستان کنفرانس بین المللى بانک هاى رهنى در این کشور برگزار شد.

این دوره ای بود که بانک رهنی به عنوان یک موسسه مالی فعال در بیشتر کشورها از جمله ایران فعالیت داشت. به همین دلیل از ایران نیز نماینده ای در این کنفرانس شرکت کرد. کنفرانس مذکور در تاریخ پنجم آوریل ۱۹۶۴ (برابر با شانزدهم فروردین ۱۳۴۳) در لینکلن کالج آکسفورد آغاز و در تاریخ هجدهم آوریل خاتمه یافت. آن گونه که نشریات گزارش داده اند هدف از تشکیل این کنفرانس مبادله افکار و اطلاعات درباره روش و نحوه عمل این بانک ها در هر کشور و اطلاع از پیشرفت ها در زمینه وام و پس‌انداز و در نتیجه خانه‌سازى بود که کشورهاى شرکت‌کننده به آن دست یافته بودند.روی هم رفته در این کنفرانس ۸۹ نفر از ۱۹ کشور مختلف از جمله کشورهاى انگلستان، امریکا، استرالیا، افریقای جنوبى و شرقى، آلمان غربى و ایران شرکت کرده بودند که هر یک نمایندگان متعددى در کنفرانس داشتند. موضوعات مورد بحث هم چنان که اشاره شد پیرامون پس‌انداز، خانه‌سازى، روش مدیریت، امور مالى، معاملات رهنى، سازمان و توسعه، روابط عمومى و از این قبیل مسائل بود.
به نظر می رسد تشکیل این کنفرانس با این کیفیت و وسعت دامنه‌دار در تاریخ بانک هاى رهنى دنیا بی سابقه بود و این نشان می داد که بانک هاى رهنى در کشورهاى پیشرفته تا چه حد در استحکام بنیان اقتصادى از راه جمع‌آورى پس‌اندازها و تأمین رفاه اجتماعى از طریق کمک به مردم براى خانه‌سازى و حل مشکل مسکن مؤثر بودند و شاید بر همین اساس بود که در این زمان بیش از ۶۵۰۰ مؤسسه رهنى و پس‌انداز در امریکا با ۱۱ میلیارد دلار سرمایه و در انگلستان ۶۸۱ موسسه رهنى با ۴۵۰۰ ملیون پوند سرمایه مشغول به کار بودند و هر یک از این بانک های مختلف از ۱۰۰ هزار تا یک ملیون نفر صاحب سهم داشتند. این پس‌اندازها از طریق اعطاى وام به نیازمندان و کسانی که درصدد خرید خانه و یا ساختمان بودند به جریان مى‌افتاد.
;البته وام‌ها به میزانى بود که هرکس بسته به توانائى خود می‌توانست با آن خانه‌اى خریدارى و بعدا آن را پرداخت نماید و با بهره نازلى در مدت سى یا سى و پنج سال مستهلک کند. در توضیح باید گفت این جدا از کمک هایى بود که دولت ها در امر خانه‌سازى ; و از طریق دادن وام و پرداخت پاداش ها و مستمرى‌ها و ساختن خانه‌هاى افراد بى‌بضاعت انجام می دادند. البته روش کار این بانک ها در کشورها متفاوت بود به عنوان نمونه در آلمان متقاضیان وام ; باید قبلا حساب پس‌اندازى در بانک رهنى باز می کردند و مبلغ معین در قرارداد را ظرف مدتى که از پنج سال کمتر نبود ماهانه پس‌انداز کرده تا بعدا بتوانند از وام استفاده کنند. دولت آلمان براى تشویق افراد به پس‌انداز و همچنین خانه‌سازى پاداش‌هائى در نظر گرفته بود چنان که در برابر پس انداز به مبلغی معین و پرداخت آن به موسسات رهنی پاداشى به میزان ۲۰% جمع مبلغ پس‌انداز شده در طی سال را پرداخت می کرد و اگر پس‌اندازکنندگان بچه‌دار بودند این نسبت باز هم بالا مى‌رفت. مثلا کسانی که بیش از پنج فرزند داشتند به نسبت ۳۰% پاداش دریافت می کردند. همچنین پاداشی براى خانه‌سازى در نظر گرفته شده بود که سالانه حداکثر به ۴۰۰ مارک میرسید. دولت آلمان غربى به این ترتیب و با کمک همین بانک‌هاى رهنى توانسته بود بعد از جنگ جهانى دوم نه تنها خود را از آن وضع نکبت بار نجات دهد بلکه هفت ملیون خانه براى مردم خود بسازد. این در حالی بود که در همان زمان در ایران فقط یک بانک رهنى دولتى با سرمایه اندک وجود داشت که به گفته مسئولانش نمی توانست حتی یک دهم تقاضاهاى مردم را پاسخ مناسب بدهد. مبالغ وام هم بسیار ناچیز بود چنان که اعلانی نشان می دهد در سال ۱۳۴۵ که چند سالی از فعالیت این بانک می گذشت میزان وام به ۹۰۰ هزار ریال رسیده بود که آن هم به افراد حائز شرایط خاص داده می شد. به این مسئله باید مدت کوتاه و عده نسبتا زیاد و از طرفى عدم سرمایه گذاری دولت های قبلی براى مصارف خانه‌سازى را هم افزود و توجه کرد که پس‌اندازهاى مهم نیز به جاى اینکه بیشتر در مؤسسات رهنى تمرکز پیدا کنند و این موسسات آنها را براى وام دادن به کار اندازند منحصرا در صندوق پس‌انداز ملى و بانک هاى تجاری متمرکز شده بود که اکثرا هم به مصارف تجارى مى‌رسیدند هر چند در این زمان (۱۳۴۳) دولت کوشید با تشکیل وزارت مسکن ; گام های مؤثرى در این زمینه بردارد. این موضوع علاوه بر این که آینده خوشبینانه ای برای بانک رهنی به وجود می آورد می توانست منشأ یک تحول اساسى در موضوع خانه‌سازى و کنترل و نظارت بر ساختمان در ایران شود و مسئولین بانک رهنى هم عقیده داشتند باید پابه‌پاى این تحول تغییرات کلى در روش و خط مشى آینده خود بدهند. بدین معنى که بانک از صورت یک بانک انتفاعى خارج شود و به صورت یک دستگاه اجتماعى درآید و وام هاى کافى حداکثر تا میزان ۸۰% ارزش گروگان و با مدت‌هاى طولانى ۱۵ و ۲۰ سال و با بهره کم بپردازد. اما به نظر می رسد تمام این تمهیدات چندان تغییری به وجود نیاورد و تا سال ها بعد این بانک همچنان نتوانست نقش موثری در بازار مسکن ایفا کند و حتی در دهه های بعد از جانب برخی نشریات دست راستی وقت متهم به کلاه برداری شد.

;

;

;

;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا