چتر بيمه براي كارگران ساختماني چه زماني باز مي شود؟
سيد حسين قاآني در روزنامه ایرانی در خصوص بیمه کارگران ساختمان می نویسد:مدت زيادي است که بسياري از نمايندگان تشکل هاي کارگري از آهنگ کند شدن بيمه اجتماعي کارگران ساختماني خبر مي دهند و علت اصلي متوقف شدن بيمه اين قشر را هم تصميم گيري هاي خارج از قاعده سوداگران مسکن و مداخله و فشار برخي از انبوه سازان و کارفرمايان بخش ساختماني نسبت به تغيير قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي دانند.
منافع آينده کارگران ساختماني
اکبر شوکت رئيس کانون انجمن هاي صنفي کارگران ساختماني کشوردر گفت و گو با «ايران» در اين باره گفت: «در ماه هاي گذشته با اصلاح وتغييرات پي در پي قانون بيمه کارگران ساختماني نه تنها باري از دوش اين قشر بر داشته نشد بلکه باعث شد تا کارگر ساختماني جديدي نتواند زير چتر بيمه تامين اجتماعي قرارگيرد. در حال حاضر بيش از يک ميليون نفر منتظرند تا بيمه شوند اما با وضعيتي که به وجود آمده برخي ازکارگران نسبت به آينده کاري و آتيه خانواده شان نگران هستند چرا که آنها انتظار داشتند وکلاي شان در مجلس با مد نظر قراردادن خواسته ها و مطالبات اين افراد که از هيچ حمايتي برخوردار نيستند شرايط آسانتري را براي بيمه شدن آنها فراهم کنند.»
وي مي افزايد: «بيش از هشت ماه است که تامين اجتماعي کارگر جديدي را در بخش ساختماني بيمه نکرده و علت آنرا کمبود بودجه عنوان مي کند. ما همچنان خواسته کارگران را از طريق وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ديگر مراجع قانوني و اجرايي پيگيري خواهيم کرد.»
رئيس کانون انجمن هاي صنفي کارگران ساختماني کشور با بيان اينکه مطالبات قانوني و منافع آينده کارگران ساختماني از مهمترين اولويت هاي کاري کانون در سال جاري است اظهار مي دارد وضعيت شغلي در بازار کارهاي ساختماني به خصوص درنيمه دوم سال چندان مناسب نيست و پيدا کردن شغل در فصل زمستان به معضلي براي کارگران فصلي تبديل شده است. بنابراين ضروري است همانند ديگر بيمه شدگان تامين اجتماعي اين افراد در مواقع بيکاري يا حوادث ناشي از کار مورد حمايت هاي قانوني قرارگيرند البته هم اينک بيش از 800 هزار کارگر ساختماني به همراه افراد تحت تکفل شان ماهانه با پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي از تعهدات بيمه اي و خدمات درماني اين نهاد عمومي غير دولتي استفاه مي کنند. البته اميدواريم در ماه هاي آينده مسئولان تامين اجتماعي با تمهيداتي براي ديگر کارگران ساختماني که بيمه نشده اند اين امکان و فرصت را فراهم کنند تا آنها نيز به خانواده بزرگ بيمه شدگان اين سازمان بپيوندند.
چتر بيمه براي کارگران ساختماني باز نمي شود
شوکت با اشاره به اينکه بيشترين حوادث ناشي از کار مربوط به کارگران شاغل در رشته هاي ساختماني است مي گويد: «بر اساس آمارهاي منتشرشده حدود 47 درصد از حوادثي که در محيط هاي کاري کارگران رخ مي دهد مربوط به بخش ساختماني است و هرهفته به طور ميانگين 2تا 3 کارگر ساختماني بر اثر حوادث ناشي از کار بر اثر نقص عضو از کار افتاده مي شوند يا جان خود را ازدست مي دهند. حال با چنين وضعيتي چرا نبايد حداقل حمايت هاي بيمه اي براي اين قشر و خانواده آنها فراهم شود؟!»
وي ادامه مي دهد: «هر چند روز يکبار در رسانه ها اعلام مي شود که کارگري به دليل نبود ايمني هاي لازم، براثرتخريب ساختماني يا سقوط از داربست زخمي يا فوت کرده است اما هيچ کس به بعد از مرگ اين کارگر و شرايط خانواده اش کاري ندارد. اين در حالي است که با مرگ نان آور خانواده تازه آوار گرفتاري ها و مصيبت ها براي وابستگانش آغاز مي شود، بنابراين اگر اين افراد در دوران اشتغال شان زير چتر بيمه قرار بگيرند دغدغه ها و نگراني هاي آنان نيز کاهش پيدا مي کند.»
در انتظار ابلاغ بخشنامه تامين اجتماعي هستيم
مسلم مکاري بازرس کانون انجمن هاي ساختماني کشور نيز دراين باره مي گويد: «در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادي بسياري از کارگران ساختماني براي کسب و کار خود با مشکلاتي مواجهند و اکثراً در هفته روز هايي را بيکار هستند و درآمد ديگري هم ندارند لذا اگر بيمه آنها برقرار شود با اطمينان خاطر و اميد بيشتري به محل کار خود مي روند اما متاسفانه هراز گاهي قانون بيمه کارگران ساختماني تغيير مي کند و تبعات آن دامن کارگران ساختماني را مي گيرد.»
وي مي افزايد: «گزارش هاي رسيده از استان ها بيانگر آن است که هم اينک چند صد هزار نفر از کارگران ساختماني منتظر ابلاغ بخشنامه تامين اجتماعي هستند اما دو ماه از نيمه دوم سال هم گذشت وخبري از بيمه کارگران ساختماني نيست. ما انتظار داريم همچون گذشته مسئولان تامين اجتماعي در جهت حمايت از اين قشر ضعيف و آسيب پذير راه حلي را ارائه کنند تا کارگران ساختماني بيشر از اين انتظار نکشند، البته ماهم بر اين باوريم که بايد هر قانوني که تصويب مي شود منابع مالي و پولي آن پيش بيني شود و تعهداتي بدون اعتبار به سازمان تامين اجتماعي تحميل نشود اما در اين بين تکليف بيمه و آينده تعداد زيادي از کارگران ساختماني چه مي شود؟ از وزير تعاون تقاضا داريم براي حل اين مشکل دستورات لازم را صادر کنند و دل هزاران کارگر ساختماني را خوشحال کنند.»
منابع بيمه کارگران ساختماني مبهم است
سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر کشور در حال حاضر علاوه بر 39 ميليون بيمه شده بيش از 800 هزار کارگر ساختماني را تحت پوشش بيمه دارد؛ اما به گفته محمد حسن زدا معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي به دليل کمبود منابع و نقدينگي و مبهم بودن منابع تعيين شده براي بيمه کارگران ساختماني در مصوبه مجلس فعلاً اين امکان براي سازمان مهيا نيست تا گروه جديدي از کارگران ساختماني را بيمه کند. اين درحالي است که براساس اعلام روساي انجمن هاي کارگران ساختماني سراسر کشور هم اينک در بيشتر استان ها تعداد زيادي از کارگران با دريافت کارت مهارت در نوبت بيمه هستند.
زدا در گفت و گو با «ايران» دراين باره مي گويد: «در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي، از نظر منابع و مصارف در وضعيت نسبتاً متعادلي قرار دارد اما اين سازمان براي بيمه شدن کارگران جديد ساختماني نياز به منابع مالي پايدار دارد و اينکه در مصوبه جديد مجلس بار مالي پيش بيني شده فقط براي مصارف بيمه شدگان کنوني است يعني 1500 ميليارد توماني که در سال 93 از محل 12درصد کل هزينه هاي صدور پروانه ساختماني براي سازمان تامين مي شود صرف هزينه هاي بيمه اي 800 هزار کارگر ساختماني خواهد شد که در سال 92 بيمه شده اند بنابراين با افزايش 800 هزار کارگر ساختماني جديد سازمان تامين اجتماعي در سال 93 با کسري 1500 ميليارد توماني مواجه خواهد شد و اين شرايط به طور قطع در ارائه خدمات و اجراي تعهدات سازمان نسبت به افراد تحت پوشش تاثير خواهد داشت.»
وي معتقد است تجربه نشان داده در خصوص بيمه کارگران ساختماني اگر ديدگاه ها و نظرات متخصصان و کارشناسان حرفه اي اين سازمان مورد توجه نهاد هاي اجرايي و تقنيني قرار گيرد ساز و کار هاي بيمه شدن اين قشر زحمتکش به بهترين شيوه و روش انجام خواهد گرفت و از اين طريق سازمان هم در برابر تعهداتش نسبت به ذينفعان پاسخگو است.زدا مي افزايد: «سازمان تامين اجتماعي براساس وظايف ذاتي همواره خود را مدافع حقوق کارگران مي داند و در اين زمينه تلاش دارد تا موانع و نقايص پيش روي بيمه کارگران ساختماني را با همفکري و مشارکت آنان حل نمايد منتها اگر براي هر خدمتي چه بيمه اجتماعي و چه بيمه درماني منابع مالي لازم پيش بيني و در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار داده نشود نمي توان بدرستي به خواسته ها و مطالبات آنان پاسخ داد، اين درحالي است که سازمان هم اينک با داشتن نزديک به 40 ميليون بيمه شده در سراسر کشور بيش از 18 خدمت بلند و کوتاه مدت در حوزه هاي بيمه اي و درماني به بيمه شدگان ارائه مي دهد.»معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي درباره خدمات ارائه شده به کارگران ساختماني مي گويد: «کارگران ساختماني با داشتن دفترچه بيمه تامين اجتماعي همانند ساير بيمه شدگان اجباري مي توانند در بيمارستان ها و درمانگاه هاي ملکي اين سازمان از مزاياي درماني رايگان بهره مند شده و خدمات درماني مورد نيازشان را بدون پرداخت وجهي دريافت کنند. همچنين کارگران شاغل در فعاليت هاي ساختماني درصورت وقوع حوادث ناشي از کار از حمايت هاي قانوني از جمله غرامت دستمزد ايام بيماري بهره مند مي شوند.»
محمدحسن زدا با اشاره به همکاري تامين اجتماعي در طرح هاي مسکن مهر، اظهار مي دارد:
«بر اساس مصوبه هيات دولت مقرر شده است که واحدهاي اجرايي سازمان تامين اجتماعي، حق بيمه سهم کارفرمايي کارگران ساختماني در مورد اين طرح ها را بر اساس هر متر مربع 52 هزار ريال محاسبه و دريافت کنند لذا با صدور اين دستور اداري در صورت مراجعه هر يک از سازندگان مسکن مهر و ارائه مدارک مربوطه، واحدهاي اجرايي تامين اجتماعي در سراسر کشور در حداقل زمان با سازندگان مسکن مهر همکاري لازم را انجام داده و مفاصا حساب قرارداد منعقده را صادر خواهند کرد و با اين اقدام سازمان تامين اجتماعي نيز در خروج از تورم رکودي و جلوگيري از افزايش قيمت مسکن و همچنين ثبات اشتغال نيروي کار شاغل در بخش ساختماني همراه دولت خواهد بود.»
;
