مسکن و ساختمان

«صما» تحلیل می کند:

سرکشی های موردی وزارت راه کارکرد بازرسی تخصصی ندارد

اخیرا مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است که اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستور العمل وزارتی نظارت بر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی و معماری را به صورت جدی آغاز کرده است.

او با اشاره به روند فعالیت کارشناسان ماده ۳۵ گفته است که کارشناسان مربوطه با مراجعه به مراجع صدور پروانه ساختمان و دریافت مدارک مربوط به پروانه های صادره، از ساختمان های در دست احداث آن منطقه به صورت موردی بازدید می کنند و در صورت مشاهده تخلف ساختمانی، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عملیات ساختمانی و صادر نشدن پایان کار تا رفع تخلف اعلام می شود.

فریبرز واحدی اظهار امیدواری کرده است که این نظارت های جدی سبب ترویج اصول معماری و شهرسازی، اعتلای مهندسی استان، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «صما» به باورکارشناسان اصولا بازرسی یک شغل کاملا تخصصی است پیچیدگی مهندسی آن کمتر از ساخت وطراحی ساختمان نیست. بر این اساس به باور بسیاری سرکشی های موردی مد نظر وزارت راه و شهرسازی و انجام بازرسی به عنوان یک حرفه تخصصی دو موضوع کاری کاملا متفاوت هستند. بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ومقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است

و بنابراین در این ماده قانونی قید بارزرسی موردی عنوان نشده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح های جامع به وسیله وزارت راه وشهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب می شود، بنابراین این نظارتی که مدیرکل راه و شهرسازی مطرح کرده است به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نیست . چرا که اساسا قانونگذار نظارت فرآیندی را در این زمینه تکلیف کرده است. در نظارت فرآیندی کارشناسان بر این باورند که اداره کل راه و شهرسازی تمامی استان ها موظفند گزارش های میدانی مختلف که از اقصی نقاط مختلف به آنها ارسال می شود را جمع آوری کنند. پس از پایش و مانیتور کردن آنها نتیجه نهایی به وزارتخانه راه و شهرسازی می بایست ارجاع داده شود. پس از این وزارتخانه راه می بایست باید

با بررسی دقیق و انجام کار کارشناسی و آسیب شناسی دقیق نقاط ضعف ضوابط ساختمانی را استخراج و در جهت رفع این نقاط ضعف اقدام کند. درغیر این صورت چنانچه وزارت راه بخواهد بازرسی موردی خود را انجام دهد به نتیجه ای نخواهد رسید. درحال حاضر چنانچه میانگین صدور پروانه ساختمانی را سالی ۱۰۰ هزار فقره درنظر بگیریم چنانچه وزارت راه و شهرسازی بخواهد ۱۰ درصد از این تعداد را یعنی ۱۰ هزار ساختمان را مورد کنترل اتفاقی قرار دهد با درنظر گرفتن اینکه تعداد دفعات هر پروژه باید ۵ بار باشد بدان معنا است که نیروهای وزارت راه می بایست ۵۰ هزار بار سرکشی رندومی داشته باشند که عملا نیروی بسیار زیادی را می طلبد که از عهده وزارتخانه راه و شهرسازی برنمی آید. به اعتقاد کارشناسان، وزارتخانه راه و شهرسازی اساسا دستگاه بازرسی کنترل عملیاتی نیست و چنانچه درصدد نهادینه کردن مقررات ملی ساختمان در راستای، ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان است می بایست به دنبال کنترل سیستمی در این زمینه باشد، در غیر این صورت بدیهی است که سرکشی های موردی به هیچ وجه منجر به رعایت مقررات ملی ساختمان نمی شود.

;

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۱

;

;

;

;

;

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا