بدون تعیین تکلیف بدهی دولت، بهبود فضای کسب و کار میسر نیست

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بدهی سنگین دولت مبلغی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان و رقمی معادل با بودجه کل کشور است و دولت نمی تواند بدون مشخص کردن تکلیف بدهی های خود فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.

به گزارش خبرنگار صما حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در پنل تخصصی همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت: این بدهی مربوط به سه بخش پیمانکاران، بانک ها و صندوق های بازنشستگی است.

وی ;با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند بدون مشخص کردن تکلیف بدهی های خود فضای کسب و کار را بهبود ببخشد بیان کرد: یکی از مباحث مهم چگونگی حل این مشکل است که در همین راستا پیش بینی شده دولت با انتشار اوراق بلند مدت و ارائه آن به پیمانکاران و بانک ها ، از موقعیت یک بدهکار ضعیف به یک بدهکار قابل اعتبار تبدیل شود.

عبده تبریزی با انتقاد از عدم بازگشت اعتبارات به سیستم بانکی کشور تصریح کرد: اعتباراتی که بانک ها پرداخت کرده اند به سیستم بانکی کشور برنگشته و این معضل به قدری حاد است که بدون حل آن، امکان حرکت در شرایط کنونی جامعه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که نظام بانکی کشور توان حمایت از تولید ; و کاهش نرخ تورم را ندارد و دولت نیز بودجه لازم را در اختیار ندارد، برای خروج از رکود، صادرات به عنوان نیرویی پیشران برای جایگزینی کسری درآمد دولت معرفی می شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار کرد:‌ بخش مسکن به عنوان یک بخش پیشران، توان آن را دارد که جامعه را از رکود خارج کند و سوال این است که کدام بخش مسکن از جمله مسکن لوکس و … می تواند به عنوان موتور محرکه طرح شود.

وی خاطرنشان کرد: در سند خروج از رکود دولت، مسکن و حمل و نقل به عنوان موتورهای پیشران جانشین دولت لحاظ شده است. همچنین چرایی رکود همراه با تورم؛ و سیاست های برون رفت از شرایط رکودی بدون تحمل تورم مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا دولت لایحه ای نیز برای رونق تولید تهیه کرده است.

انتهای پیام/

کد خبر:0224

;

;

;

;