راه اندازی دفاتر خدمات مهندسی راهکار حذف رکود/ اوراق بدهی جایگزین پول نقد می شود

وزیر راه و شهرسازی روز سه شنبه 21 مرداد ماه در پنل تخصصی همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت: در برنامه ای که دولت به عنوان پیشران های خروج از رکود تهیه کرده است، سه بخش پیمانکاری در داخل و خارج از کشور؛ مسکن و حمل و نقل با حوزه وزارت راه و شهرسازی مرتبط است.

به گزارش خبرنگار صما عباس آخوندی با تاکید بر اینکه مهمترین اصل برای خروج از رکود متهعد بودن دولت نسبت به بدهی ; خود به جامعه و بازار است اظهار داشت: متاسفانه رقم بدهی دولت به ازای خرید کالا، خدمات و سایر تعهدات هنوز مشخص نشده و این بدهی ها منجر به بروز مشکل و بی ثباتی در اعتماد به سیاست های دولت می شود. ;

وی ادامه داد: افزون بر این، بدهی دولت موجب می شود تا بنگاه های اقتصادی به صورت زنجیروار دچار مشکل شوند که نمونه بارز آن مربوط به پیمانکاران است که به دلیل مطالبات سنگین خود امکان ادامه فعالیت را ندارند.

آخوندی راه اندازی دفاتر خدمات مهندسی را از مهمترین راهکارهای خروج از رکود دانست و تاکید کرد: در لایحه ای که برای خروج از رکود تقدیم مجلس شده است، دو ماده مهم در این زمینه پیش بینی شده که می تواند آغاز خوبی برای عملکرد شفاف دولت باشد.

دولت 20 هزار بیلیارد تومان اوراق صکوک بهادار منتشر می کند

وی ادامه داد: بر اساس ماده یک این لایحه ، دولت می تواند جهت پرداخت بدهی خود اوراق بدهی منتشر و به طلبکاران ارائه کند تا این افراد بتوانند اوراق بدهی را در جای دیگری به جای پول پرداخت کنند.

آخوندی در عین حال افزود: همچنین ماده 25 این لایحه به دولت اجازه داده تا ; 20 هزار بیلیارد تومان اوراق صکوک بهادار را منتشر کند تا بتواند این اوراق را بابت خرید خدمات یا پرداخت بدهی خود ارائه کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی این شیوه پرداخت علاوه بر اینکه چرخه پولی در کشور ایجاد می کند، از تورم زایی نیز جلوگیری می نماید. ضمن اینکه دفاتر مهندسی و شر کت های مهندسی امکان نوسازی تجهیزات و راه اندازی مجدد دفاتر خود را خواهند داشت.

;وی با تاکید بر اینکه دولت باید نسبت به بدهی‌ها متعهد شود یادآور شد: مشکل این است که کسی به صورت وضعیت ها رسیدگی نکرده و افراد طلبکار میزان طلب خود را از دولت مشخص نکرده اند. اما ماهیت بدهی های دولتی در بسیاری از موارد مربوط به خرید کالا یا خدمات یا در قالب وعده کمک به برخی از سازمان ها مثل تامین اجتماعی است.

وی افزود: در وزارت اقتصاد نیز کمیته‌ای برای سنجیدن بدهی‌ها و تعهد دولت شکل می‌گیرد. اگر این مقدمات فراهم شود مبنای کار مسکن و راه شکل می‌گیرد.

آخوندی همچنین در ادامه سخنان خود اظهار داشت: طی هشت سال گذشته در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم ;100 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت در قالب خصوصی سازی فروخته شده که بسیار رقم سنگینی است که بخش زیادی از این مبلغ صرف رد دیون شده است.

افزایش قدرت سرویس دهی بانک‌ها

وزیر راه و شهرسازی گفت: در لایحه مذکور دو ماده در نظر گرفته شده است، از یک سو تنظیم قواعد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده و از سوی دیگر سامان دادن به وضع بانک‌های دولتی و نقش دولت در سهامداری آن مطرح است.

وی افزود: بر اساس ماده 4 لایحه نظام بانکی کشور برای امکان سرویس دهی به تمامی بخش ها باید بتواند قدرت سرویس دهی خود را افزایش دهد و اگر این مقدمات فراهم شود توان وام‌دهی بانک مرکزی به 125 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

آخوندی درعین حال اعلام ; کرد: جهت خروج از تنگناهای مالی برای اولین بار پیش بینی شده که اوراق بهاردار دارایی منتشر کنیم.

وی با بیان اینکه در بخش مسکن سیاست‌ حمایت، مدیریت و تحریک عرضه و تقاضا باید مورد توجه جدی قرار گیرد تصریح کرد: تحریک عرضه مسکن بدون افزایش قدرت خرید متقاضیان منجر به ورود سوداگران به این بخش می شود یا اینکه اتفاق مسکن مهر تکرار می شود که در آن دولت به چاپ پول توسط بانک مرکزی وصل شد و علیرغم این شعار که بنا بود اقشار آسیب‌پذیر با 500 هزار توان خانه دار شوند، دولت نه تنها نتوانست به این وعده عمل کند بلکه حتی تقاضای چندانی برای این واحدها ارائه نشد و مشکلات امروز را ایجاد کرد.

300 هزار خانه خالی در تهران

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وجود 300 هزار خانه خالی در شهر تهران گفت: خاصیت بازار این است که تقاضا به عرضه جهت می دهد و طرف تقاضا باید ساماندهی شود. لذا عرضه مسکن لوکس نیز صرفا به درد سوداگری می خورد و دردی از تقاضا دوا نمی کند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضا در همه قسمت ها ضروری است.

وی ادامه داد: در کل دنیا بازار رهن بسیار گسترده و ;25 درصد از حجم کل بازار بورس در اختیار بازار رهن است. حتی در بسیاری از کشورها میزان پول در گردش بازار رهن از کل جی دی پی بیشتر است اما در ایران بازار رهن بسیار ضعیف و کمتر از 10 درصد از کل بازار را شامل می‌شود. قطعا باقی ماندن در شرایط کنونی قابل اتکا نیست و تمام استراتژی ما برای بالا بردن قدرت خرید مردم، تقویت و شکل گیری بازار رهن است.

آخوندی بیان کرد: مسکن به عنوان بزرگترین دارایی خانواده ها مطرح است . لذا برای تدوین هرسیاستی در بخش مسکن ابتدا باید خانواده ها را دید و در طرف دیگر اقتصاد کلان را مورد توجه قرار داد.

به گفته وزیر راه ایجاد تعادل بین اقتصاد خرد ; و کلان و عرضه و تقاضا بحث مهمی است که در قوانین پیش بینی شده و این موضوع ; در بخش تامین مسکن مدنظر قرار گرفته که در حال حاضر تعداد رشد خانوارها به نسبت رشد جمعیت بسیار بیشتر است.

انتهای پیام /

کد خبر: 0224

;