رییس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای با اعلام اینکه جایگاه قانونی انجمن ها و تشکل ها به ویژه تشکل های فنی مهندسی در دولت یازدهم محقق می شود گفت: طی مذاکرات شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای با دولت یازدهم در تلاش برای پیدا کردن جایگاه واقعی آنها هستیم تا بخش خصوصی بتوانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های دولت اثرگذار باشند.
جواد خوانساری در گفتگو با خبرنگار صما در حاشیه مراسم افطاری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی با بیان این مطلب افزود: تاکنون این مهم در کشور مغفول مانده بود و در دولت های گذشته دولتمردان به این مسئله توجه نمی کردند، اما براساس تفاهم و تعامل شورای هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، یک نهاد تعامل به همین منظور تشکیل شده تا طی جلسات ماهانه با دکتر نوبخت، برنامه ریزی لازم درخصوص تصمیم گیری برای امور و مسائل زیربنایی مملکت انجام شود.
وی با بیان اینکه اولین گام در این مسیر بازنگری در ساختار شورای عالی فنی است اظهار داشت: از سه نفر اعضای شورای عالی فنی، یک نفر نماینده بخش خصوصی شده است تا به این ترتیب بخش خصوصی نیز بتوانند در امور مملکت دخالت و امکان تصمیم سازی داشته باشند.
خوانساری اظهار امیدواری کرد: از طریق این اقدام مثبت و حضور بخش خصوصی در شورای عالی فنی، در آینده ای نزدیک مردم اثرات همکاری بخش خصوصی با دولت را به راحتی لمس کنند.
وی همچنین در خصوص تاثیرات استفاده از بخش خصوصی در تصمیم های مهم ; کشور گفت:مدیران و مسئولان انجمن ها جزو کارشناسانی هستند که تجربه کار عملی دقیق را در کشورمان داشته اند و بسیاری از دولتمردان که تجربه عملیاتی کمتری دارند، می توانند با استفاده از این تجارب مشکلات و مسائل خود را برطرف کنند.
خوانساری افزود: در عین حال این همکاری موجب می شود تا سیاستگذاران کشور با مجریان واقعی به همکاری و تفاهم برسند و این افراد بتوانند در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای امور زیربنایی کشور اثرگذار باشند.
رییس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای در ادامه با اشاره به مسائل پیمانکاران گفت: در حال حاضر مشکلات زیادی در بخش قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، چرا که درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، متناسب با مسائل مختلف کشور تصمیم گیری نشده است.
خوانساری تاکید کرد: علیرغم اینکه طی مذاکره با دولت، راهکارهایی برای رفع این چالش به صورت بخشنامه ابلاغ شده است، اما کارکنان وزارت دارایی هنوز این پختگی را ندارند که در ایجاد بخشنامه هایی که منجر به تسهیل امور بخش خصوصی می شوند، همکاری کنند.
وی همچنین با اشاره به معوقات پیمانکاران تصریح کرد: علیرغم تلاش دولت یازدهم در جهت حل مسائل بخش خصوصی از جمله پرداخت مطالبات پیمانکاران، به دلیل مشکلات مالی تاکنون نتوانسته پاسخگوی مطالبات معوقه بخش خصوصی باقی مانده از دولت گذشته باشد، اما امیدواریم که با حصول توافق در مزاکرات ۱+۵ بتواند تاحدی بر مشکلات مالی جهت حل امور زیربنایی فائق شود.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
