آزمایشگاه مکانیک خاک به عنوان بازوی نظارتی وزارت راه در اختیار حاکمیت باقی بماند

یک نماینده مجلس با تأکید بر اینکه‌ آزمایشگاه مکانیک خاک باید به عنوان بازوی نظارتی وزارت راه و شهرسازی در اختیار حاکمیت باقی بماند، گفت: اعضای کمیسیون عمران نیز بر عدم واگذاری بخش حاکمیتی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید دارند‌.

‌فارس: مهرداد بائوج لاهوتی به ;بررسی موضوع ;واگذاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پرداخت و اظهار داشت: این موضوع هنوز در کمیسیون عمران مجلس ;مطرح نشده است، اما بدیهی است که آزمایشگاه فنی و ;مکانیک خاک، ارگانی حاکمیتی است و باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را حفظ کند.

;

وی ادامه داد: طبق قانون ;می‌توان امور‌ تصدی‌گری را از امور حاکمیتی جدا کرده ;و انجام کار را به بخش خصوصی واگذار کرد اما وظایف حاکمیتی باید در اختیار حاکمیت باقی بماند.

;

این عضو کمیسیون عمران مجلس ;گفت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان بخشی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، امر نظارت بر کیفیت اجرای زیرساخت‌‌های عمرانی کشور را بر عهده دارد بنابراین قطعاً با خصوصی‌سازی کامل این نگرانی درباره کیفیت اجرای پروژه‌ها وجود خواهد داشت و قطعاً آنها هم ;‌نگرانی‌هایی در این‌باره دارند.

;

بائوج لاهوتی ;ادامه داد: ;بنابراین واگذاری‌ کل آزمایشگاه به بخش خصوصی، امری غیرواقعی خواهد بود زیرا ما را از اهداف تعیین شده آزمایشگاه نظیر بررسی کیفیت، غافل خواهد کرد.

;

این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: اما طبق قانون می‌توان در حین آنکه آزمایشگاه به عنوان مجموعه‌ای از وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، بخش تصدی‌گری آن را که قابل واگذاری است به بخش خصوصی واگذار کرد، اجرای این امر نیازمند قانون‌گذاری نیست و می‌توان همین امروز هم ‌این مورد را اجرایی کرد.

;

بائوج لاهوتی ;بیان کرد: به دولت اجازه داده شده ;است تصدی‌گری‌های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند اما حاکمیت باید در اختیار دولت باقی بماند.

;

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ;بر کیفیت ;زیرساخت‌های عمرانی کشور نظارت دارد، اضافه کرد: تشکیلات آزمایشگاه قابل واگذاری نیست و امکان این امر وجود ندارد؛ حضور یک سازمان و مرجع تخصصی برای نظارت بر کار آزمایشگاه‌های بخش خصوصی حاضر در پروژه‌های عمرانی لازم و ضروری است و اعمال حاکمیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کمک شایانی در این باره خواهد کرد.

;

وی با اشاره به نقش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک‌ در ارتقاء سطح کیفی پروژه‌های عمرانی، بیان کرد: طبق گفته اغلب مسئولان و کارشناسان،‌ نگاه ویژه به امر کنترل کیفیت ضامن جلوگیری از هدر رفت بودجه های عمرانی است.

;

این نماینده مجلس ;با تأکید بر ;اینکه‌ آزمایشگاه باید ;به عنوان بازوی نظارتی وزارت راه و شهرسازی در اختیار حاکمیت باقی بماند، ;گفت: قطعاً اعضای کمیسیون عمران نیز بر عدم واگذاری بخش حاکمیتی آزمایشگاه فنی و ;مکانیک خاک تاکید دارند‌.

;

به گزارش فارس پیش از این نیز ;‌عباس آخوندی‌ با ارسال نامه‌ای به‌ وزیر اقتصادی و دارایی، ‌رسماً خواستار توقف فرآیند واگذاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شد.

;

آخوندی در این نامه گفته بود: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی و تصدی گری را همزمان دارا است،‌ با استناد به بند ب ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و با در نظر گرفتن حفظ منافع ملی خواستار توقف واگذاری این شرکت هستیم؛ حضور یک سازمان و مرجع تخصصی برای نظارت بر کار آزمایشگاه‌های بخش خصوصی حاضر در پروژه‌های عمرانی لازم و ضروری است و اعمال حاکمیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کمک شایانی در این باره خواهد کرد.

;

همچنین چندی پیش ;سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی در این‌باره اعلام کرده بود: ;‌‌شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با داشتن وظایفی چون نظارت بر آزمایش‌های مکانیک خاک، سنگ، بتن و آسفالت، تدوین استانداردهای مرتبط با همکاری مراجع ذیربط و برقراری ارتباط با منافع علمی داخلی و خارجی به منظور تبادل اطلاعات و روش‌های جدید از دستگاه‌های دارای وظایف حاکمیتی بوده و نقش ویژه‌ای در ارتقای کیفی امور عمرانی بالاخص در حوزه راه‌سازی دارد، به طوری که با داشتن شعبات مختلف در استان‌ها به ارائه خدمات فنی و کنترل عملیات اجرایی پروژه‌ها می‌پردازد؛‌ اخیرا اخباری مبنی بر آغاز فرآیند واگذاری این شرکت‌ها بخش خصوصی دریافت شده که نگرانی‌هایی در بین نمایندگان مجلس به وجود آورده است، لذا پیرو مکاتبه شماره 2/100/58048 مورخ 8/10/92 وزیر راه و شهرسازی که به عنوان وزیر ذیربط و عضو هیأت واگذاری است، خواهشمند است، در جهت انجام اصلاحات ساختاری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت مزبور، با قید فوریت دستور فرمایید ضمن توقف روند واگذاری، گزارشی جامع از بررسی‌های کارشناسی در این خصوص در اختیار قرار گیرد.

;

;

;

;