خط مشی نظام مهندسی موازی کاری با دولت است

رئیس سازمان نظام كارداني ساختمان آذربایجان غربی کشور گفت: خط مشي سازمان نظام مهندسی نوعی موازی کاری با کارهای وزارت راه و شهرسازی و ورود به حيطه وظايف ساير سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنوف ساختمان است.

سید عباس ذاکری ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: البته برخی از بندهای موجود از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان به حساب می آید، اما در کل بیشتر بندها از جمله مسائل مربوط به تسهیلات و… در حوزه اختیارات دولت است.

به گفته این مسئول سازمانی هدف از توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان، توسعه سازمان نظام مهندسي نيست بلكه گسترش و رعايت مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازها، اعم از دولتي، شهري و روستائي است.

وی در ادامه افزود: اين نگاه غلط به سازمان مذكور به علت تشابه اسمي با نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در بر گيرنده تمامي امور مربوط به ساخت و ساز كشور مي باشد بوجود آمده است و فعالان این سازمان توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان را با توسعه سازمان اشتباه گرفته اند و اغلب به فكر توسعه تشكيلات خود هستند. ;

ذاکری با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا بحث نظارت به شکل موجود در کشور ایران نیست و هیچ یک از کشورهای توسعه یافته حتي جهان سوم از این الگو برای نظارت استفاده نمی کنند، اظهار داشت: فراموش نشود که برای رفع مشکلات موجود در صنعت ساختمان تنها باید به روح قانون توجه کرد و هیچ نیازی به تصویب قانون جدید نیست و در قانون نظام مهندسي اصلاً چنين نظارتي ديده نشده كه با گذشت زمان و به علت بي توجهی مسئولان و عدم آگاهي جامعه، به صورت يك بدعت غلط رايج شده است. از آنجائیکه سیاست به حوزه ساختمان وارد شده می تواند ضربه بزرگی بر پیکره این صنعت بزند.

وی برخی از بند های این خط مشی را، راهگشای مشکلات صنعت ساختمان دانست و گفت: الته اکثریت بندها معضلات مربوط به ساختمان را در بر نمی گیرد و بیشتر برای رفع مشکلات خود سازمان نظام مهندسی تدوین شده؛ شاید با مطالعه خط مشی این تصور برای برخی افراد بوجود بیایدکه احتمالا سازمان نظام مهندسی قصد ورود به وظایف دولت را دارد.

ذاکری همچنین یادآورشد: : با این اتفاق تنها حوزه اختیارات و تشکیلات سازمان نظام مهندسی افزایش می یابد، که البته نباید فراموش کرد سازمان نظام مهندسی ظرفیت چنین توسعه ای را ندارد و با این کار خسارت جبران ناپذيري به امر ساخت و ساز و منافع مردم بعنوان بهره برداران اصلي و سرمايه ملي وارد خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان نظام كارداني ساختمان استان آذربایجان غربی، به هنگام ساخت یک ساختمان باید دو موضوع مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه از چه مصالح ساختمانی استفاده می شود و مورد دوم به نیروی انسانی کارآمد كه در بخشهاي مختلف ارائه خدمات مهندسي مي دهد بر می گردد. نگاه کلان باید به این باشد که نیاز ساختمان به نیروی فنی و متخصص را تعریف کنیم، نه اینکه در پی تامین نیاز مادی مهندسان، كاردانهاي فني و غيره باشیم.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه به این حوزه و مشکلاتش به طور کلی تغییر کند که تاکنون اتفاقات ; اساسی صورت نگرفته و تنها تغییر رنگ مشکلات بوده، تصریح کرد: تا به حال شاهد دگرگونی و اصلاح اصولی در حوزه ساختمان نبوده ایم، باید توجه داشت که با این خط مشی ما به مسائل دولتی ورود پیدا می کنیم؛ این مسئله بسیار حساس و خطرناک است و امکان این را دارد ضمن لطمه وارد شدن به تشکیلات سازمان، آسيب جدی و جبران ناپذيري به ساخت و ساز كشور وارد شود.

ذاکری با اعتقاد به اینکه مهمترین مشکلی که تاثیرات جدی و مخرب بر حوزه ساختمان گذاشته، روند نظارت نادرست است، اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا ما نظارتی به این شکل نداریم که خود سازمان نظام مهندسی، ناظر را تعیین کند. این نحوه تعیین ناظر به نوعی اهانت به جامعه مهندسی و مردم است. مگر مي شود در كشور دو نوع نظام فني داشته باشيم؟ كه اگر نظام فني روستايي را كه متوليش بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي باشد را هم اضافه نماييم، با سه نوع نظام فني مواجه مي شويم.

ذاکری ضمن بیان اینکه ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان مبنی بر اینکه نظارت عالیه با وزارت راه و شهرسازی است، مسکوت مانده؛ یادآور شد: مالک باید خود ناظر را كه همان ناظر مقيم است، ;انتخاب نماید و اجرا را به دست یک مجری بسپارد؛ ناظر نماينده مالك يا كارفرما بوده و باید تخلفات مجری را به مالک گزارش كند و برای کنترل اصولی پروژه ضمن نظارت و كنترل از سوي شهرداري ها باید از شرکت های بازرسی در راستاي اجراي ماده 35 قانون از طرف وزارت مربوطه کمک گرفته شود.

وی در ادامه در خصوص صدور شناسنامه فني ملکی ساختمان خاطر نشان ساخت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان بیانگر رعایت مقررات ملی ساختمان است که این شناسنامه را وزارت راه و شهرسازی باید صادر نماید؛ چرا كه مسئوليت مستقيم رعايت مقررات ملي ساختمان با اوست؛ درنهایت باید گوشزد کنم که تفویض اختیار راه حل اصولی در این حوزه نیست، خلاف قانون است و در قانون چنين مسئوليتي براي سازمان هاي نظام مهندسي ديده نشده، آنچه در مبحث دوم قيد شده خلاف قانون و انحراف از قانون است.

ذاکری در پایان با تاکید بر اینکه در هیچ کجای قانون این نوع نظارت گنجانده نشده و نظام فني حاكم بر ساخت و ساز پروژه هاي دولتی درست است، گفت: حتی کشورهای توسعه یافته هم از این الگو استفاده نکرده اند. متاسفانه در حال حاضر صنعت ساختمان شکل سیاسی به خود گرفته و وارد سیاست بازی شده است. این موضوع لطمه جدی و جبران ناپذیری به صنعت ساختمان خواهد زد. توجه داشته باشید که برای رفع مشکلات مطروحه تنها باید به روح قانون توجه کرد و هیچ نیازی به ;اصلاح و تصویب قانون جدید نیست.

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

انتهای پیام/

کد خبر:0225