صما- گروه اقتصادی: یکی از کارکردهای اصلی و عمده دولت ها در بخش صنایع، بحث مکانیزم فروش یا بازارسازی فروش است.
;
;به طوری که در برخی کشورهای اروپایی، یکی از مهم ترین وظایف سفارتخانه ها، بازارسازی برای صنعتگران داخل کشور است؛ اتفاقی که هیچگاه در بخش صنایع ایران ازجمله بخش ساختمان نیفتاده و همین موضوع از دغدغه های بزرگ این صنعت است.
بر اساس این گزارش، در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و حتی اتاق بازرگانی ایران مکلف به بازارسازی و بازاریابی برای تولیدات بخش خصوصی هستند، اما عملا این ماموریت و وظیفه مهم مغفول مانده است.
از دیدگاه کارشناسان، دولت علاوه بر بازارسازی و بازاریابی، باید با اتکا به پشتوانه های دولتی، در بازارداری هم نقش موثری ایفا کند. به این معنا که با مکانیزم های تشویقی، بازار را برای بخش خصوصی حفظ کند. با توجه به اینکه عمدتا رویکرد بخش خصوصی صادراتی است، اگر در امر صادرات، تسهیلات یا معافیت های مالیاتی به بخش خصوصی ارائه کند، مصداق بازارسازی، بازاریابی و بازارداری خواهد بود.
طبق اساسنامه وزارت امور خارجه، معاونت بازرگانی مکلف به عملکرد موثر در حوزه های بازاریابی، بازارسازی و بازارداری است؛ در حالی که تاکنون کارکرد مناسبی در این زمینه نداشته است. همچنین بخش وابسته بازرگانی در سفارتخانه ها نیز به وظیفه خود در این سه حوزه عمل نکرده اند.
به گفته این کارشناسان، تمام دولت ها در بخش تولید در تمام صنایع ازجمله صنعت ساختمان به عنوان صنعتی که بیش از 110 صنعت در آن دخیلند، اقدامات موثری را انجام می دهند. به گونه ای که از بخش خصوصی خود حمایت و به آنها یارانه ارائه می کنند و اگر در کارکردهای خود با خسارت های مالی مواجه شوند، به کمک آنها می شتابند. این در حالی است که برای نمونه اگر بخش خصوصی ایران قصد فعالیت در کشوری مثل افغانستان را داشته باشد، دولت ایران خسارت ناشی از بی تعهدی دولت افغانستان را به هیچوجه پذیرا نیست و رسالتی در این زمینه ندارد.
قانون توسعه صادرات هم اجرا نمی شود
در این میان، علاوه بر اینکه چنین چشم اندازهایی در ایران وجود ندارد، حتی قوانین مرتبط نظیر «اعطای جایزه صادراتی» نیز اجرایی نمی شود. طبق قانون توسعه صادرات، دولت مکلف است بخشی از بودجه سنواتی خود را به عاملیت بانک توسعه صادرات، به عنوان جایزه صادراتی ارائه کند. به این معنا که هر ایرانی که در خارج خدمات فنی و مهندسی یا محصولی صادر کند، هم باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشد، و هم اینکه دولت درصدی از فروش را به عنوان جایزه صادراتی درنظر بگیرد. بنابراین با توجه به اینکه مبنای ایجاد بانک توسعه صادرات، دادن جایزه صادراتی به بخش خصوصی در صورت صدور کالا یا خدمات مهندسی به خارج از کشور است، اما در عمل چنین چنین قانونی اجرا نمی شود. ;
به گفته اقتصاددانان در صورت فعالیت دولت در حوزه های بازاریابی، بازارسازی و بازارداری، بدون شک صنعت ایران از وابستگی ارزی خود به دولت رهایی می یابد. اما از آنجایی که دولت در این بخش ها وارد نمی شود، تمامی صنایع به دنبال استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی سابق هستند.
یارانه تولید چه شد؟
در این میان، تولیدکنندگان نیز بر این باورند که اگر بخش خصوصی یقین بداند که دولت در این سه حوزه حضور مناسبی دارد و از فروش کالاها و تولیدات خود هرچند در داخل کشور اطمینان خاطر داشته باشد، به هر طریق ممکن اعم از بدهی و ضرر مالی، دریافت تسهیلات با بهره 30 درصدی بانک های خصوصی و… به فعالیت خود در بخش صنایع ادامه می دهند. اما تا زمانی که دولت ها وظایف حاکمیتی و حمایتی را انجام ندهند، نمی توان انتظار فعال شدن بخش خصوصی را داشت.
به گفته این صنعتگران، صرفنظر از فراهم نبودن امتیاز بازاریابی، بازارسازی و بازارداری برای بخش صنایع، دولت حتی سهم بخش تولید را از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به آنها اعطا نکرده است. به طوری که هرچند این وظیفه بر دوش دولت قبل بود، اما به دلیل کوتاهی در تزریق سهم 30 درصدی صنایع از محل صرفه جویی در حامل های انرژی منجر به بروز چالش های متعددی برای این بخش شد. در دولت فعلی هم هنوز مسئولان در خصوص این موضوع به نتیجه مشخصی دست نیافته اند.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه ;بخش های صنعتی به ویژه صنعت ساختمان، چندان امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را ندارند، به نظر می رسد که فعال سازی حوزه های بازاریابی، بازارسازی و بازارداری توسط دولت نقش بسزایی در رونق صنایع و اقتصاد کشور خواهد داشت.
انتهای پیام/
کد خبر: 0224
