صما، گروه معماری و شهرسازی- یکی از اقدامات دولت نهم که آثار آن هنوز نیز پابرجاست، تصویب آیین نامه بند «ه» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات است که در آن به نوعی برگزاری مناقصه برای خدمات مشاوره مهندسی الزامی قلمداد شده است.
در این آیین نامه به جای تعیین ضوابط و معیارهایی که چگونگی اجرای قانون در زمینه عدم الزام به برگزاری مناقصه برای خدمات مشاوره را تشریح کند، به تعیین چگونگی برگزاری مناقصه برای این خدمات پرداخته و در آخر نیز هیئت وزیران موضوع آیین نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران را نیز لغو کرد. به عبارت دیگر در حالی که قانون مصوب مجلس ماهیت خدمات مشاوره را مشمول عدم الزام به برگزاری مناقصه کرده بود، هیئت وزیران دولت نهم خدمات مشاوره را به سمت مناقصه هدایت کرد.
حال مشخص نیست که دولت نهم با چه هدفی الزام به برگزاری مناقصه برای خرید خدمات مشاوره را مورد تصویب قرار داد و چگونه جامعه مهندسی موضوع شرکت در مناقصات را پذیرفت؟ البته قطعا در دولت یازدهم، تدابیر لازم برای اصلاح این آیین نامه به کار گرفته خواهد شد اما در این مجال ذکر چند آسیب ناشی از این مصوبه دولت نهم ضروری به نظر می رسد.
خدمات مشاوره مهندسی یک موضوع کاملا تخصصی است و در حالی که بحث طراحی در خدمات مهندسی، اولین اصول و اولین پایه معماری کشور است با اجرای مناقصه برای خدمات مشاوره، این مقوله به چالش کشیده شده است. زیرا در مبحث مناقصه، خدمات مشاوره مهندسی به عنوان کالایی با پایین ترین قیمت عرضه و به این ترتیب از ارزش های معماری نیز کاسته می شود.
به گفته کارشناسان از همین روست که معماری در کشور ما دچار چالش شده که در این موضوع بیشترین بی توجهی نیز متوجه طرح مسکن مهر شده است که متاسفانه بزرگترین سازه کشور در بحث مسکن و انبوه سازی یک قالب بی روح و تکراری یافته است.
در واقع برگزاری مناقصه برای خدمات مشاوره مهندسی موجب پس رفتن نظام معماری کشور شده و آسیب جدی و اصلی این موضوع در مورد معماری و کیفیت سازه ها است.
به اعتقاد صاحبنظران در سالهای اخیر همین موضوع ارائه خدمات مشاوره در قالب مناقصه، موجب افت ارزش کیفی پروژه های مسکن در کشور شده و از همین رو چالش های متعددی دامنگیر این پروژه ها شده است.
کارشناسان بر این باورند که تداوم این روند آسیب های دیگری را نیز به دنبال دارد که نزول ارزش های معماری ایرانی برای نسل های آینده از جمله آنهاست. به گونه ای که آیندگان با یک نوع معماری ناموزون و بی فرهنگ مواجه خواهند شد و قطعا این آفت برای نسل های آینده بی تاثیر نخواهد بود.
در حالی که کیفیت خدمات مهندسی و ارایه مشورت های تخصصی را نمی توان با رقابت بر سر قیمت ارزیابی کرد، به نظر می رسد هدف دولت نهم از تصویب آیین نامه مذکور این بوده که دستگاههای دولتی بدون توجه به کیفیت، ارزان ترین خدمات مشاوره را دریافت کنند.
به گفته صاحبنظران در شرایطی که در ماههای اخیر معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور، اقدام به رتبه بندی و ارزش گذاری شرکتها کرده برگزاری مناقصه برای ارائه خدمات مشاوره کاملا غلط است و اصلا صحیح نیست که شرکت های فاقد ارزش و پایه لازم، در کورس مناقصه کمترین قیمت ها را برای خدمات مشاوره ارائه دهند.
به نظر می رسد در این شرایط مناسب ترین کار این است که جامعه مهندسان مشاور بدون هیچ مضایقه ای، مشاوران برتر و ارزشی را برای پروژه های کلیدی معرفی کند. هر چند شاید بهتر این باشد که حتی مناقصه نه در انتخاب مبلغ بلکه در انتخاب برترین ها برای ارائه خدمات مشاوره برگزار شود.
در مجموع مشخص و بارز است که ساز و کار برگزاری مناقصه برای خدمات مشاوره مهندسی نادرست است و نتیجه ای به جز رقابت های ناسالم و افت کیفیت را به دنبال دارد و از همین رو شاید مناسب تر باشد در کنار تمام اقدامات ذکر شده، دولت یازدهم تدبیری را برای رفع این مشکل بیندیشد.
انتهای پیام/
کد خبر: 222
