پس از صندوق های زمین و ساختمان، حال وزير راه و شهرسازي پیشنهاد تشكيل «صندوق توسعه مسكن» را ارائه داده است. به طوری که منابع بازگشت از اقساط مسكن مهر در این صندوق تمركز يابد تا سياستهاي دولت در امر تامین مسكن تحقق یابد.
صما، گروه راه و شهرسازی: آخوندی در این راستا گفته است: حال كه مسكن مهر آثار تورمي خود را بر جاي گذاشته و اين آثار غير قابل بازگشت است، منابع بازگشت از اقساط مسكن مهر، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه مسكن تمركز يابد تا صرف جبران كسري صندوق هاي پسانداز مسكن، پرداخت مابهالتفاوت سود تسهيلات و تضمين اجراي سياست هاي دولت در امر مسكن در بهسازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي شود.
به گزارش خبرنگار «صما»، وزیر راه و شهرسازی در حالی این پیشنهاد تشكيل «صندوق توسعه مسكن» را مطرح کرده است که از دید کارشناسان اقتصادی، چنین طرحی اجرایی و عملیاتی نخواهد بود.
اقتصاددانان بر این باورند، پر واضح است از آنجایی که بخشی از منابع مالی مربوط به سرمایه بانک و متعلق به مردم یعنی سپرده گذاران بانک مسکن است؛ مطرح کردن این پیشنهاد به معنای این است که از بانک درخواست کنیم تا در قبال وام های مسکن مهر که ارائه کرده است، از دریافت اقساط آنها صرفنظر کرده و این پول ها را در اختیار صندوق توسعه مسکن قرار دهد. در حالی که چنین درخواستی، در صورتی که این منابع مالی از آن بانک باشد، در تعارض با سیاست های بانکی است.
از سوی دیگر، علیرغم اینکه بخشی از منابع مالی در وام های مسکن مهر، از محل بودجه دولتی است، یعنی بودجه اختصاص یافته به سایر پروژه های عمرانی در این محل صرف شده است، با وجود این به نظر می رسد که حتی واگذاری اموال دولتی به صندوق های توسعه مسکن، به لحاظ قوانین بودجه کشور نمی تواند مصداق پیدا کند.
به گفته صاحبنظران، البته شاید دولت بتواند بخشی از بودجه مصوب سالانه را که در اختیار بخش های مختلف قرار می دهد، به صورت تسهیلات یارانه ای در اختیار صندوق توسعه مسكن بگذارد، اما به یقین این امکان وجود ندارد و غیرمنطقی است که از بانک ها درخواست ارائه تسهیلات یارانه ای کرد.
این مباحث در حالی مطرح می شود که آخوندی در این راستا معتقد است: اين راهبرد موجب افزايش پايه پولي نخواهد شد و صرفاً يك جزء از پايه پولي موجود را از يك بخش به بخش ديگر انتقال خواهد داد.
در همین رابطه بابک حاجیان، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: هر چند که وام های مسکن مهر پایه پولی را اضافه کرده و اکنون در حال جابجایی است، اما سخن این است که نمی توان چنین نسخه ای برای شبکه بانکی پیچید و این اقدام خلاف قانون و سیاست های بانکی و بانک مرکزی است.
بر اساس این گزارش، پر واضح است اگر این فرضیه را بپذیریم که تسهیلات صرف شده در بخش مسکن مهر، از محل سرمایه بانک ها و آورده بانک ها بوده است، دولت نمی تواند چنین راه حلی را برای بانک ها تجویز کند، مگر اینکه از محل بودجه های سنواتی دولتی مثل درآمدهای نفتی، مالیاتی و… به این منظور اختصاص دهد.
;
انتهای پیام/
کد خبر: 0224
;
;
;
