وزیر دادگستری خواستار ثبت مالکیت املاک دستگاه‌های اجرایی شد

ثبت مالکیت املاک دولتی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد؛ وزیر دادگستری هشدار داد که ثبت‌نشدن املاک فاقد سند رسمی ممکن است به صدور سند برای متقاضیان دیگر و تضییع حقوق دولت منجر شود.

به گزارش صما، امین حسین رحیمی روز شنبه ۲۳ آبان، در هفتادوپنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت ثبت مالکیت املاک دستگاه‌ها در سامانه مربوطه تأکید کرد. موضوع این جلسه، ابعاد حقوقی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی و بررسی «موانع و راهکارها» بود.

مسئولیت واحدهای حقوقی در دعاوی دولت

رحیمی با اشاره به مسئولیت و پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی گفت معاونت‌های حقوقی باید پاسخگوی اعمال حقوقی دستگاه خود باشند، زیرا نظارت بر این اعمال از وظایف آنهاست.

او افزود اگر ادعایی درباره تضعیف بیت‌المال مطرح شود، واحدهای حقوقی دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند. ممکن است مقام مسئول، از وزیر تا رؤسای دستگاه‌ها، به‌دلیل مشغله کاری بررسی موضوع را به واحد حقوقی ارجاع ندهد، اما این واحدها باید آن را پیگیری کنند. وزیر دادگستری نقش دفاع واحدهای حقوقی در این دعاوی را مهم دانست و گفت گاهی دفاعیات ضعیف است و دولت بی‌جهت محکوم می‌شود؛ در چنین مواردی نیز مسئولیت با واحد حقوقی است.

وزیر دادگستری خطاب به مسئولان واحدهای حقوقی حاضر در جلسه گفت ممکن است گفته شود بودجه و اعتبار لازم برای به‌کارگیری وکلای قوی در این دعاوی وجود ندارد، اما این موضوع توجیه‌پذیر نیست. او با اشاره به ناچیز بودن هزینه دفاع از دعاوی دولت گفت این مسئله در حال پیگیری است.

رحیمی ادامه داد رئیس قوه قضائیه بارها تأکید کرده است واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید به‌موقع و جدی از دعاوی علیه دولت دفاع کنند تا دولت بی‌جهت محکوم نشود. او همچنین گفت گاهی دستگاه‌های اجرایی علیه یکدیگر در محاکم طرح دعوا می‌کنند، درحالی‌که این موضوع باید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شود.

ثبت املاک برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت

وزیر دادگستری درباره قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی گفت تصویب این قانون با ابتکار «قائد عظیم‌الشأن شهید ما» انجام شد. به گفته او، معاملات عادی از نظر شرعی صحیح‌اند، اما از منظر نظم اجتماعی به کلاهبرداری و طرح دعاوی در محاکم انجامیده و حقوق مردم را تضییع کرده‌اند.

رحیمی افزود رهبر شهید در جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی قوه قضائیه گفته‌اند نامعتبر بودن اسناد عادی «مصلحت قطعی» است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این قانون را با ملاحظه مصلحت نظم اجتماعی تصویب کرده است.

او درباره بی‌اعتباری معاملات عادی اموال غیرمنقول پس از تصویب قانون مربوطه توضیح داد اگر اقدام لازم به‌موقع انجام نشود، ممکن است مالکیت اشخاص از بین برود. به گفته رحیمی، اگر دولت مدعی مالکیت ملکی است که سند رسمی ندارد، باید ادعای خود را در سامانه مربوطه ثبت کند و برای ملک سند بگیرد.

وزیر دادگستری هشدار داد برخی دستگاه‌ها اراضی زیادی دارند که ممکن است بسیاری از آنها سند رسمی نداشته باشند. اگر این املاک ثبت نشوند، درخواست مردم می‌تواند به صدور سند به نام آنان و در نهایت تضییع حقوق دولت منجر شود. او بار دیگر تأکید کرد همه دستگاه‌های اجرایی باید مالکیت املاک خود را ثبت کنند و گفت وزارت ورزش اراضی بسیار زیادی دارد که ممکن است بسیاری از آنها فاقد سند باشند.