
- اطلاعات خانههای خالی باید از سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی داده شود
- تعریف آماری خانه خالی با تعریف قانونی متفاوت است و یکسانسازی دادهها لازم است
- مشکل اصلی شناسایی، نبود بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت مسکن است
- برخی املاک اعلامشده بهعنوان خانه خالی، عملاً قابلیت سکونت ندارند
به گزارش صما، سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفاوت تعریف آماری و قانونی خانه خالی، تأکید کرد که دادههای سرشماری نفوس و مسکن بهتنهایی مبنای مالیاتستانی نیست و اطلاعات باید از سامانه ملی املاک و اسکان تأمین شود.
محمدمهدی موحدی در پاسخ به این پرسش که آیا دادههای حاصل از سرشماری نفوس و مسکن مبنای مالیاتستانی قرار میگیرد یا اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، گفت: طبق قانون، اطلاعات مربوط به خانههای خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس مرکز آمار ایران از تهیه آمار خانههای خالی در جریان سرشماری نفوس و مسکن خبر داده بود.
تفاوت تعریف آماری با تعریف قانونی
موحدی با اشاره به اینکه ممکن است تعریف مرکز آمار ایران از خانه خالی با تعریف قانونی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت باشد، توضیح داد: بر اساس این قانون، برای آنکه ملکی مشمول عنوان خانه خالی شود و امکان اخذ مالیات از آن وجود داشته باشد، باید دستکم ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد؛ بنابراین نحوه احراز این مدت، زمان بررسی وضعیت ملک و چگونگی دریافت اطلاعات در تشخیص خانههای خالی اهمیت دارد.
به گفته او، دادههای مرکز آمار ممکن است بر اساس استانداردهای آماری مشخصی گردآوری شوند، در حالی که اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان بر مبنای ضوابط و معیارهای دیگری بررسی میشوند و تعریف حقوقی خانه خالی نیز ملاحظات خاص خود را دارد. از اینرو برای استفاده از این اطلاعات در فرایند مالیاتستانی، لازم است دادههای دو مجموعه بررسی و تا حد امکان یکسانسازی شوند.
چالشهای شناسایی خانههای خالی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی یکی از مشکلات فرایند شناسایی خانههای خالی در وزارت راه و شهرسازی را نحوه جمعآوری دادهها دانست و گفت: اگر اطلاعات بر اساس خوداظهاری به دست آمده باشند، باید مشخص شود که آیا راستیآزمایی میشوند یا خیر؛ اگر هم از طریق خوداظهاری دریافت نشده باشند، باید سازوکار شناسایی املاکی که وضعیت سکونت آنها اعلام نشده است، روشن باشد.
او بخشی از مشکلات را به ساختار اطلاعاتی حوزه مسکن مرتبط دانست و افزود: برای شناسایی دقیق خانههای خالی باید مشخص باشد هر ملک در کجا قرار دارد، مالک آن شخص حقیقی یا حقوقی است و اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت سکونت آن چگونه ثبت و نگهداری میشود.
موحدی نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل از وضعیت مسکن را از عوامل دشواری شناسایی خانههای خالی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از املاک کشور از نظر وضعیت اسناد رسمی و اطلاعات مالکیت با پیچیدگیهایی مواجه هستند و همین موضوع میتواند بر فرایند شناسایی و تطبیق اطلاعات اثر بگذارد.
نمونهای از املاک اعلامشده بهعنوان خانه خالی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی به مواردی اشاره کرد که تشخیص وضعیت آنها بررسی دقیقتری میخواهد و گفت: در سالهای گذشته مواردی وجود داشته که یک بانک تعدادی از املاک خود را بهعنوان خانه خالی اعلام کرده بود، اما بخشی از این واحدها در طبقات یا فضاهایی قرار داشتند که عملاً امکان استفاده مستقل مسکونی یا اجاره دادن آنها وجود نداشت؛ برای نمونه در ساختمانی، طبقات فوقانی یک شعبه بانک به واحدهای مسکونی تعریف شده باشد که امکان سکونت در آنها نیست.
به گفته موحدی، در چنین مواردی ممکن است ملکی از نظر ظاهری خالی باشد، اما شرایط آن با خانهای که قابلیت سکونت و عرضه به بازار اجاره را دارد یکسان نباشد. او تأکید کرد که نمیتوان گفت همه خانههای خالی شناساییشده چنین وضعیتی دارند، اما وجود این موارد نشان میدهد برای تشخیص دقیق، صرف خالی بودن ملک کافی نیست و باید شرایط و مشخصات آن نیز بررسی شود.




