- محکومیت درجه سه مهدی محرمی شاماسبی قطعی و از هیأتمدیره خارج شد.
- پروانه اشتغال وی به مدت ۵ سال تعلیق میشود.
- امیدرضا ریاحی به عنوان عضو علیالبدل جایگزین وی شد.
محکومیت انتظامی درجه سه مهدی محرمی شاماسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، قطعی شد و با اعمال آثار تبعی این رأی، وی از هیأتمدیره این سازمان خارج میشود. اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز در نامهای رسمی، عضو علیالبدل را برای استخلاف وی معرفی کرده است.
به گزارش صما، پرونده انتظامی مهدی محرمی شاماسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پس از ماهها بررسی در شورای انتظامی کشور به ایستگاه پایانی رسید و رأی محکومیت درجه سه وی قطعی شد. این رأی که پیشتر در شورای انتظامی استان تهران صادر شده بود، در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد تا پرونده ریاست سازمان نظام مهندسی تهران با خروج وی از هیأتمدیره همراه شود.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نامهای به مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اعلام قطعی شدن این رأی، تصریح کرد که با توجه به عضویت محرمی شاماسبی در هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، محکومیت صادرشده مشمول مقررات مربوط به مجازاتهای تبعی است.
این اداره کل در نامه خود به بند «ب» بخش دوم ماده ۹۰ و تبصره ۴ ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده و بر مبنای همین مقررات، موضوع استخلاف عضو محکومشده را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، امیدرضا ریاحی، عضو علیالبدل هیأتمدیره در رشته عمران، به عنوان فرد جایگزین محرمی شاماسبی معرفی شده و از وی خواسته شده است اقدامات لازم برای استخلاف را انجام دهد.
نامه مذکور در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ به امضای رضا خالقی، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران رسیده است.
رأی رئیس نظام مهندسی تهران در شورای انتظامی کشور
صدور رأی علیه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیش از این نیز از سوی لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده بود. اسدی با اشاره به عملکرد شورای انتظامی کشور گفته بود این شورا مرجع تجدیدنظر آرای بدوی صادرشده در استانهاست و پرونده مربوط به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز در این شورا مطرح شده و پس از بررسی، درباره آن رأی صادر شده است.
وی همچنین از رسیدگی به بخش عمدهای از پروندههای انباشته شورای انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که از حدود ۱۴ هزار پرونده رسوبی، به حدود ۱۰ هزار پرونده رسیدگی شده است. به گفته اسدی، شورای انتظامی کشور با حضور یک قاضی باسابقه قوه قضاییه به پروندههای انتظامی رسیدگی میکند و بر اساس رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این شورا مرجع نهایی رسیدگی به پروندههای سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
جزئیات رأی قطعی شورای انتظامی کشور
بر اساس دادنامه شماره ۵۶۹۱/ک-۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ شورای انتظامی نظام مهندسی کشور، رأی بدوی صادره از شورای انتظامی استان تهران به شماره ۱۴۰۴-۱۰۰۱۱۲-۰۰۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ که مبنی بر محکومیت درجه سه انتظامی مهدی محرمی شاماسبی بود، در مرحله تجدیدنظر تأیید شد.
در متن این دادنامه، هیأت تجدیدنظر شورای انتظامی کشور پس از بررسی لایحه تجدیدنظرخواهان و گزارش هیئت رسیدگی به تخلفات، محکومیت آقای مهندس مهدی محرمی شاماسبی را به مجازات درجه سه انتظامی تأیید کرده و مقرر داشته است که پروانه اشتغال نامبرده به مدت ۵ سال در سیستم ثبت و از ارائه خدمات مهندسی به ایشان ممانعت به عمل آید.
همچنین در این رأی تصریح شده است که شروع اجرای رأی پس از ابلاغ به محکومعلیه و پس از تحویل پروانه اشتغال خواهد بود و محکومیت وی در پرونده درج میشود. پروانه اشتغال وی یا با تأخیر معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد شد و مراتب به کلیه شهرداریها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ میگردد.
بر اساس ماده ۹۲ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، در صورتی که اجرای حکم شورا موجب محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار شود، لازم است اعمال محرومیت صادره به تناسب دوره محرومیت از ظرفیت سالانه محکوم کاهش یابد و در صورتی که محکوم از تمام ظرفیت سالانه خود در سال محکومیت استفاده کرده باشد، این ظرفیت به سال بعد منتقل تا اجرای حکم محقق گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قطعی و لازمالاجرا اعلام شده و به امضای حسین خلیلی مرد (رئیس شورا)، امیر اسپر آقایان (نماینده قوه قضائیه و نایب رئیس شورا)، مهدی الادری مقدم (دبیر شورا) و علی فرجزادهها (عضو شورا) رسیده است.
در نامه ابلاغ این رأی به شماره ۱۴۰۵/۶/۱۵ – ۵۶۹۱/ک، از رئیس شورای انتظامی استان تهران خواسته شده است طبق ماده ۹۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ وصول، رأی را به طرفین پرونده ابلاغ کرده و تأییدیه آن را به شورای انتظامی کشور ارسال کند.
علت محکومیت محرمی شاماسبی
در اسناد منتشرشده، عنوان تخلف منجر به صدور محکومیت درجه سه محرمی شاماسبی اعلام نشده است؛ با این حال، قطعی شدن رأی و آثار تبعی آن بر عضویت وی در هیأتمدیره صراحتاً در نامه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام شده است.
بر این اساس، موضوع پرونده دیگر صرفاً یک محکومیت انتظامی نیست و با اعمال آثار تبعی رأی، جایگاه محرمی شاماسبی در هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
سوابق محرمی شاماسبی پیش از محکومیت
مهدی محرمی شاماسبی در دهمین دوره انتخابات هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (۷ دیماه ۱۴۰۳) به عنوان یکی از اعضای اصلی رشته عمران انتخاب شد. در جلسه هیأتمدیره در اسفند ۱۴۰۳، اعضا با اکثریت آرا وی را به عنوان رئیس سازمان انتخاب کردند.
او پیش از این نیز در نهمین دوره انتخابات، با کسب ۵۶۷۴ رأی در رشته مهندسی عمران، رکورد بالاترین رأی تاریخ سازمان نظام مهندسی تهران را به دست آورده بود.
بر اساس مستندات، وی در جلسات هیأتمدیره دوره دهم نیز فعال بوده و مسئولیتهایی از جمله پیگیری تغییرات ساختار سازمانی به او تفویض شده بود.
