- سقف افزایش اجارهبها در قراردادهای تمدیدی ۲۵ درصد تعیین شده است
- جریمه متخلفان معادل سه تا پنج برابر ارزش کمیسیون دریافتی است
- بنگاههای متخلف با تعلیق پروانه کسب و پلمب مواجه میشوند
- مستأجران تا پنج سال فرصت شکایت برای دریافت مبالغ مازاد دارند
به گزارش صما، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اعلام کرد که سقف مجاز افزایش اجارهبها در قراردادهای تمدیدی ۲۵ درصد تعیین شده است. مالکان متخلف علاوه بر الزام به بازگرداندن مبالغ مازاد، با جرایم مالی معادل سه تا پنج برابر ارزش کمیسیون دریافتی مواجه میشوند و واحد صنفی متخلف نیز ممکن است با تعلیق پروانه کسب و پلمب روبهرو شود.
جزئیات برخورد با متخلفان
محمدحسن اسماعیلپور روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، سقف مجاز افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و هرگونه دریافت مبلغ بیش از این میزان، تخلف محسوب میشود.
وی افزود: معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر با هدف صیانت از حقوق مستأجران، نظارت بر بازار اجارهبها را با جدیت دنبال میکند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر ادامه داد: گشتهای مشترک بازرسی از مشاوران املاک با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، اتحادیه مشاوران املاک و پلیس نظارت بر اماکن در حال انجام است و با مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد با افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی کنند یا قراردادها را در سامانه خودنویس ثبت نکنند، برخورد قانونی میشود.
اسماعیلپور گفت: برای بنگاههای املاک متخلف و مالکانی که سقف افزایش اجارهبهای مصوب را رعایت نکنند، جرایم سنگینی پیشبینی شده است و در صورت احراز تخلف، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کمیسیون دریافتی، پروانه کسب واحد صنفی متخلف نیز میتواند تعلیق و محل کسب پلمب شود.
حقوق مستأجران و راههای شکایت
وی اضافه کرد: مالکانی که مبالغی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کرده باشند، در صورت شکایت مستأجر مکلف به بازگرداندن وجه مازاد هستند و مطابق مقررات، مشمول جرایم مالیاتی نیز خواهند شد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر بیان کرد: قانون این حق را برای مستأجران محفوظ دانسته است که در صورت پرداخت مبالغ مازاد بر سقف تعیینشده، طی مدت پنج سال از طریق مراجع قانونی برای احقاق حق و جبران خسارت اقدام کنند.
وی از شهروندان و مستأجران خواست قراردادهای اجاره خود را با دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (خودنویس) ثبت کنند.
اسماعیلپور تاکید کرد: ثبت قرارداد در سامانه خودنویس ضمن کمک به شفافیت معاملات، امکان نظارت بیشتر بر اجرای قوانین و رعایت سقفهای تعیینشده در بازار اجارهبها را فراهم میکند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مالکان یا مشاوران املاک، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا موضوع در کوتاهترین زمان ممکن از سوی بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.
