هشدار پژوهشگر مسکن درباره رهاشدگی بازار
احتمال تغییر قانون خریدوفروش مسکن و مالیات بر سوداگری
- احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری در بازار مسکن
- فروش کوتاهمدت ملک پس از یک سال با هزینههای مالیاتی سنگین همراه است
- نگهداری ملک برای بیش از ۵ سال میتواند گزینه بهتری نسبت به سوداگری باشد
- محدودیتهای معاملات غیررسمی اعتبار و حقوقی آنها را به چالش میکشد
- تنظیمگری بازار مسکن وظیفه ذاتی دولت است و رهاشدگی آن به زیان مردم میانجامد
به گزارش صما، علی فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی، با تأکید بر لزوم تنظیمگری بازار مسکن، هشدار داد که رهاشدگی این بازار به زیان مستقیم مردم خواهد بود. او با اشاره به ضرورت کنترل کارکردهای سوءاستفادهای، قیمتگذاریهای نادرست و سوداگری، اظهار کرد: اقدامات متعددی در این حوزه قابل انجام است و باید نسبت به آنها هشدار جدی داده شود.
فرنام با اشاره به رشد قیمت مسکن و برداشت عمومی از ماهیت سرمایهای بودن این بازار افزود: اگرچه بسیاری افزایش قیمتها را ناشی از سرمایهگذاری میدانند، اما پس از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه با سوداگری، خرید و فروش کوتاهمدت ملک با هزینههای سنگین همراه خواهد شد.
وی توضیح داد: اگر فردی ملکی را خریداری کند و پس از یک سال آن را بفروشد، بخش عمدهای از عایدی حاصل از این معامله باید به عنوان مالیات پرداخت شود. بنابراین، اطلاعرسانی دقیق درباره این موضوع ضروری است تا افراد بدون بررسی وارد بازار نشوند و دچار ضرر مالی نگردند.
این پژوهشگر ادامه داد: اگر کسی قصد نگهداری ملک را برای ۵ سال دارد، میتواند اقدام به خرید کند، اما اگر تصور کند قیمتها افزایش مییابد و بخواهد پس از ۶ ماه، یک سال یا دو سال ملک را با سود بفروشد، باید بداند بخش بزرگی از عایدی احتمالی خود را از دست خواهد داد و حتی ممکن است اصلاً ورود به این بازار به نفع او نباشد.
فرنام با بیان اینکه معادله ظاهراً سودآور بازار مسکن در عمل ممکن است چنین مزایایی نداشته باشد، گفت: بهویژه با محدودیتهایی که برای معاملات املاک غیررسمی ایجاد شده است، جایگاه اعتباری و حقوقی این معاملات پس از مدت کوتاهی با چالش مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: خطر از دست رفتن کل دارایی نیز وجود دارد و متقاضیان باید این موضوع را بهطور کامل در نظر بگیرند. فرنام با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی دقیق درباره شرایط بازار افزود: اگر این آگاهیرسانی بهدرستی انجام شود و روند کاهشی که در حوزههای دیگر مشاهده شده، در مصالح ساختمانی نیز رخ دهد، بازار میتواند به سمت آرامش حرکت کند.
او با بیان اینکه موضوع گلوگاهی بودن زنجیره تأمین در بازار مسکن تا حد زیادی مشخص شده است، گفت: کمبودهای مقطعی و موردی ممکن است وجود داشته باشد، اما کمبود سیستماتیک که بتواند باعث ایجاد تقاضای بسیار گسترده در برابر عرضه محدود و فروپاشی بازار شود، وجود ندارد.
فرنام با تأکید بر ضرورت بازنگری وزارت راه و شهرسازی در نحوه مدیریت و ساماندهی بازار مسکن گفت: مداخله دولت در بازار محدودیتهایی دارد و تا حدی میتواند آسیبزا باشد، اما تنظیمگری ذات وظایف دولت است. اگر دولت از این نقش عقبنشینی کند، به نوعی رهاشدگی بازار منجر خواهد شد که بیشترین آسیب آن متوجه مردم است؛ چراکه مسکن سهم بزرگی در سبد هزینه خانوار دارد.
