افزایش دو برابری قیمت مسکن در ۷ ماه توجیه اقتصادی ندارد؛ مقصر اصلی ضعف نظارت است

محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها، پیشنهاد تعیین سقف افزایش قراردادهای اجاره حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال جاری را ارائه داد. از سوی دیگر، محمدمنان رییسی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، با اشاره به افزایش هزینه ساخت هر متر مسکن به ۴۰ میلیون تومان، خواستار افزایش دو برابری وام نهضت ملی مسکن شد.

بازار مسکن و اجاره‌بها در روزهای حساسی به سر می‌برد؛ روزهایی که هم مستاجران از تورم افسارگسیخته اجاره‌بها به تنگ آمده‌اند و هم متقاضیان نهضت ملی مسکن از توان مالی خود برای تکمیل واحدها ناامید شده‌اند. در چنین شرایطی، دو عضو کلیدی کمیسیون عمران مجلس همزمان وارد میدان شده‌اند؛ یکی با پیشنهاد سقف اجاره و دیگری با درخواست افزایش دو برابری وام ساخت.

رضایی‌کوچی: شوراهای مسکن استانی فعال شوند؛ سقف اجاره حداکثر ۳۰ درصد

محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت اجرای کامل «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» تاکید کرد که قانون مذکور صراحتا به شوراهای مسکن استان‌ها اجازه داده در شرایط التهابی، نسبت به قیمت‌گذاری اجاره‌بها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این اختیار قانونی متناسب با شرایط جامعه و میزان درآمد مردم طراحی شده است، گفت: پیشنهاد مشخص کمیسیون عمران این است که میزان افزایش مبلغ قراردادهای اجاره در سال جاری نسبت به سال گذشته، حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد و نباید بیش از این مقدار افزایش یابد.

رییس کمیسیون عمران مجلس در حالی این پیشنهاد را مطرح می‌کند که دولت نیز طرح‌هایی برای تمدید خودکار اجاره‌نامه در دست بررسی دارد. او با تاکید بر اینکه ظرفیت قانونی برای اجرای این پیشنهاد کاملا فراهم است، خاطرنشان کرد: انتظار جدی ما از دستگاه‌های اجرایی این است که شوراهای مسکن استانی را فعال کرده و با کنترل دقیق قیمت‌ها، به مستاجران کمک کنند تا شاهد افزایش بیش از میزان مجاز قانونی نرخ اجاره‌بها نباشیم.

هزینه ساخت هر متر مسکن به ۴۰ میلیون تومان رسید

درحالی‌که مستاجران چشم به تصمیم‌های دولت و مجلس دوخته‌اند، طرف دیگر معادله یعنی متقاضیان مسکن حمایتی نیز شرایط به مراتب سخت‌تری را تجربه می‌کنند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروهای انسانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و خدمات جانبی ساخت، بهای تمام‌شده هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و به رقم نزدیک به ۴۰ میلیون تومان رسانده است.

کارشناسان معتقدند بخشی از این وضعیت ناشی از اجرا نشدن کامل سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در حوزه تامین مالی بخش مسکن است. طبق قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی موظف بود ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها تنها حدود ۳ درصد از تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند.

محمدمنان رییسی: وام نهضت ملی فقط کفاف ساخت ۱۶ متر مسکن را می‌دهد

محمدمنان رییسی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، به صراحت اعلام کرده است که با هزینه ساخت ۴۰ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع، وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن تنها هزینه ساخت یک اتاق ۱۶ متر را کفایت می‌کند. به گفته او، تامین مابقی متراژ خانه با خود متقاضیانی است که عمدتا از دهک‌های متوسط یا ضعیف جامعه هستند و چنین هزینه‌ای خارج از استطاعت اغلب آنهاست.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به سهم پایین تسهیلات مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور اعلام کرد: متوسط جهانی سهم تسهیلات مسکن حدود ۲۰ درصد است، در حالی که این رقم در ایران تنها حدود ۳ درصد برآورد می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد نظام بانکی همراهی لازم را با بخش مسکن نداشته است.

ضعف نظارت یا جهش مصالح؛ کدامیک مقصر اصلی است؟

محمدمنان رییسی در تحلیل خود فراتر از هزینه‌های ساخت رفته و ضعف نظارت و نبود تنظیم‌گری موثر در بازار را نقش اصلی در التهاب کنونی می‌داند. او با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن گفت: متاسفانه برخی فروشندگان، قیمت واحدهای مسکونی را نسبت به ۶ تا ۷ ماه گذشته تا دو برابر افزایش داده‌اند، درحالی‌که رشد هزینه مصالح ساختمانی به هیچ عنوان چنین افزایشی را توجیه نمی‌کند.

رییسی افزود: مطرح کردن حملات به کارخانه‌هایی نظیر فولاد خوزستان و فولاد اصفهان به عنوان عامل جهش قیمت مسکن، توجیه‌پذیر نیست، زیرا سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمام‌شده مسکن، به‌ویژه در شهری مانند تهران، حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود. به گفته وی، کارخانه‌های سیمان کشور نیز آسیب جدی ندیده‌اند، اما با این حال قیمت سیمان طی ماه‌های اخیر جهش قابل توجهی داشته که نشان‌دهنده ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول است.

پیش‌نویس تمدید خودکار قراردادها روی میز سران قوا

در میانه این تحولات، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هفته گذشته از تدوین پیش‌نویس مصوبه‌ای برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره خبر داد؛ مصوبه‌ای که برای بررسی به نشست سران قوا ارسال شده است. با این حال، داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه املاک، معتقد است سیاست تمدید خودکار قراردادها طی سال‌های گذشته تاثیر محسوسی بر ساماندهی بازار اجاره نداشته و نتوانسته فشار اقتصادی را از دوش مستاجران بردارد.

کارشناسان بازار مسکن تاکید دارند که امروز بخش قابل توجهی از مستاجران بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه اجاره می‌کنند. اگر پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل کمبود بودجه متوقف شود، نه تنها دهک‌های ضعیف از خانه‌دار شدن بازمی‌مانند، بلکه فشار بر بازار آزاد نیز چند برابر خواهد شد. حال باید دید دولت و مجلس چه تصمیمی می‌گیرند و آیا وعده افزایش وام نهضت ملی به سرانجام می‌رسد یا نه.

اخبار مرتبط:

علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن

پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۱.۲ میلیارد تومان؛ اقساط ۳۰ میلیونی در راه است؟

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران

بازار مسکن اسیر نرخ‌گذاری صوری و آگهی‌های بی‌هویت

نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

تمدید خودکار قراردادهای اجاره با حفظ منافع موجر و مستاجر؛ پیش‌نویس به سران قوا رفت

عضویت در کانال صما (مجله ساختمان)