به گزارش صما، به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شورای انتظامی کشور رسما موضوع «همعرض» شدن ماده ۱۲ آیین رسیدگی به تخلفات را به استانها ابلاغ کرد. این اصلاحیه که با شماره ۱۸۸۵۱۸/۱۰۰/۰۲ و به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ منتشر شده، نحوه رسیدگی به پروندههایی را مشخص میکند که شورای انتظامی استان به دلیل جهات رد برخی اعضا از نصاب قانونی برخوردار نباشد.
بحران از دست رفتن نصاب قانونی در شوراهای انتظامی حل شد
یکی از چالشهای قدیمی در نظام شورای انتظامی مهندسی و ساختمان، وضعیتی بود که به دلایل مختلف مانند رد برخی اعضای اصلی یا علیالبدل، شورای انتظامی استان دیگر نمیتوانست حد نصاب قانونی خود را حفظ کند. این معضل، روند رسیدگی به تخلفات را با بنبست مواجه میکرد.
اما حالا با ابلاغ سراسری ماده ۱۲ اصلاحی آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی، این گره کور باز شده است.
جزئیات همعرض شدن؛ شعبه همعرض توسط شورای مرکزی یا وزیر راه تعیین میشود
طبق این اصلاحیه، اگر شورای انتظامی استان با وجود حضور همه اعضای اصلی و علیالبدل، به دلیل جهات رد برای برخی از اعضا نتواند تصمیم بگیرد، مکلف است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آییننامه، نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند.
اما نکته کلیدی اینجاست که شورای استان در همان قرار عدم صلاحیت، مشخص میکند که پرونده باید به کدام «شعبه همعرض» ارجاع شود. مبنای تعیین این شعبه، جدول ابلاغی شورای مرکزی یا وزیر راه و شهرسازی است.
پس از آن، پرونده مستقیما برای رسیدگی به آن شعبه همعرض ارسال میشود و دیگر نیازی به طی مراحل معطلکننده قبلی نیست.
اطلاعرسانی به رییس شورای انتظامی کشور؛ اجباری و کتبی
ماده ۱۲ اصلاحی فقط به ارسال پرونده ختم نمیشود. در گام پایانی، شورای انتظامی استان موظف است موضوع را به صورت کتبی به اطلاع رییس شورای انتظامی کشور برساند. این مکانیزم نظارتی، مانع از هرگونه تصمیمگیری سلیقهای یا خارج از چارچوب در استانها میشود.
سه هدف اصلی: بیطرفی، پیشگیری از تعارض منافع و تسریع در رسیدگی
این اصلاحیه با سه هدف راهبردی طراحی و ابلاغ شده است:
- تضمین بیطرفی در فرآیند رسیدگی به تخلفات
- پیشگیری از تعارض منافع اعضای شورا
- تسریع در روند رسیدگی به پروندههای انتظامی
به عبارتی، دیگر هیچ پروندهای به دلیل نرسیدن به حد نصاب، معطل نمیماند. این ابلاغیه یعنی: به محض تشخیص عدم حدنصاب قانونی، بلافاصله قرار عدم صلاحیت صادر و شعبه همعرض توسط شورای مرکزی یا وزیر راه و شهرسازی تعیین میگردد، پرونده مستقیما به آن شعبه رفته و مراتب کتبا به رییس شورای انتظامی کشور اعلام خواهد شد.
این خبر تحولی مهم در نظام انضباطی مهندسی ساختمان تلقی میشود و انتظار میرود در ماههای آینده، آمار پروندههای معوقه کاهشی چشمگیری پیدا کند.
خبر مرتبط:
اصلاح شیوهنامه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ امکان برگزاری مجازی گامی در جهت شفافیت و کاهش هزینه
