حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس
بدون شفافسازی دادهها، مالیات بر خانههای خالی بیاثر است
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و اراضی بلااستفاده اعلام کرد بدون شفافسازی دادهها و تعیین متولی مشخص، این پایه مالیاتی نه به درآمد پایدار میرسد و نه میتواند نقش تنظیمگری خود را در بازار مسکن ایفا کند.
وصول ناچیز مالیات؛ شکاف بین قانون و اجرا
به گفته حبیب قاسمی سال گذشته حدود ۳۵ میلیارد تومان از مالیات بر اراضی وصول شد، اما در حوزه مالیات بر خانههای خالی، مجموع وصولیها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان بوده است؛ در حالیکه طبق برآوردها، رقم واقعی باید سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.
وی با استناد به سرشماری سال ۱۳۹۵ افزود: حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد، اما امروز فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد شناسایی شده و برای ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار واحد اقدام شده است.
مشکل اصلی؛ نبود داده شفاف و ناهماهنگی دستگاهها
قاسمی توضیح داد: علت ناکامی در اجرای قانون، نبود دادههای دقیق و هماهنگی میان دستگاههای متولی است. سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید اطلاعات شفاف ارائه دهند، درحالیکه هماهنگی موثری میان آنها وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از پروندهها به دلیل اشتباه در شناسایی مالک یا اجاره بودن ملک ماهها در رفتوآمد اداری میمانند و حتی بعد از دو سال دوباره به نقطه صفر بازمیگردند.
بحران اسناد ملکی و معاملات غیررسمی
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت اسناد در شهرهای کوچک گفت: نزدیک به ۴۰ درصد املاک فاقد سند رسمی یا دارای سند عادی هستند و بخش قابل توجهی از املاک سنددار هم مشاعی است. تا زمانی که املاک هویتدار نشوند، اجرای مالیات غیرممکن است.
تجربه بینالمللی و نیاز به زیرساخت
قاسمی با اشاره به کشورهای موفق در اجرای مالیات بر خانههای خالی گفت: در این کشورها کاداستر کامل و زیرساخت اطلاعاتی جامع وجود دارد. ایران هم اقدامات اولیهای انجام داده، اما هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.
مالیات خانههای خالی؛ هم درآمدی، هم تنظیمگر بازار
وی تاکید کرد: این مالیات نه تنها درآمدزایی است، بلکه ابزاری برای تعادل بازار مسکن است. صاحب خانه یا زمین بلااستفاده باید سهم خود را پرداخت کند تا عدالت برقرار شده و قیمتها در بازار کنترل شود.
قاسمی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۷ درصد فعلی باید به ۷.۶ درصد برسد؛ این مهم بدون اصلاح زیرساختها و اجرای درست پایههای مالیاتی ممکن نیست و نباید صرفا با فشار بر حقوقبگیران انجام شود.
شرط موفقیت؛ تعیین تکلیف متولیان
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر برای شهرداریها، دهیاریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی سازوکار مشخص و زمانبندیشده تعریف نشود و تیمهای کارشناسی منظم برای شناسایی و قیمتگذاری شکل نگیرد، نباید انتظار توفیق جدی از این قانون داشت؛ هرچند اصل قانون برای ایجاد تعادل در بازار مسکن درست است.
