کیش در مسیر اصلاح اقتصادی؛ تمرکز بر مسکن، کسب‌وکار و عدالت اجتماعی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با هشدار نسبت به رشد نامتعارف قیمت مسکن و اجاره‌بها، ساماندهی بازار مسکن و حرکت به سمت درآمدهای پایدار را محور ثبات اقتصادی جزیره کیش دانست و تاکید کرد که ادامه این روند می‌تواند بنیان اقتصاد گردشگری کیش را با چالش جدی مواجه کند.

رویکرد مشارکتی برای عبور از چالش‌های اقتصادی

به گزارش صما، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در سی‌وهشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران این سازمان که عصر دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، با تشریح بسته سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی، بر ضرورت تنظیم‌‌گری بازار مسکن، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار و ایجاد درآمدهای پایدار تاکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد مشارکتی سازمان در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی جزیره گفت: مسیر عبور از چالش‌های پیش رو، گفت‌وگو با ذی‌نفعان و استفاده از ظرفیت جوامع محلی است و در این میان، بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای رونق اقتصادی کیش خواهد داشت.

هشدار درباره پیامدهای اجتماعی گرانی مسکن

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به افزایش نامتعارف قیمت مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، نسبت به تبعات این روند هشدار داد و تصریح کرد: افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها می‌تواند منجر به خروج طبقه متوسط و نیروهای شاغل در بخش‌های خدماتی از جزیره شود؛ موضوعی که در نهایت، اقتصاد گردشگری کیش را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

وی ساماندهی بازار مسکن و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: بدون مداخله هدفمند و تنظیم‌‌گری اصولی، تعادل این بازار برقرار نخواهد شد.

بسته پیشنهادی اصناف املاک در مسیر تصمیم‌گیری

کبیری با اشاره به نقش صنوف فعال در حوزه املاک بیان کرد: پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی این صنوف برای مدیریت افزایش قیمت اجاره و ساماندهی بازار مسکن، در دست بررسی است و سازمان منطقه آزاد کیش منتظر جمع‌بندی نهایی این پیشنهادها تا نیمه اسفندماه خواهد بود. 

وی این اقدام را بخشی از برنامه کوتاه‌مدت سازمان و مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌های بلندمدت کنترل بازار مسکن عنوان کرد.

تمرکز بر مسکن بومیان و مقابله با خانه‌های خالی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به سیاست‌های تکمیلی حوزه مسکن گفت: در کنار برنامه‌هایی مانند مسکن بومیان و مسکن خدمت، درخواست اعمال عوارض بر خانه‌های خالی به‌صورت رسمی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه شده است.

به گفته وی، ساخت واحدهای مسکونی بدون بهره‌برداری، چه برای سکونت و چه برای گردشگری، توجیهی ندارد و اجرای این سیاست‌ها می‌تواند عرضه موثر مسکن در جزیره را افزایش دهد و به تنظیم بازار کمک کند.

تسهیل کسب‌وکار و حرکت به سمت درآمدهای پایدار

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود، بر تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی یکپارچه برای معاونت‌ها و شرکت‌های تابعه تاکید کرد و گفت: حرکت به سمت درآمدهای پایدار، شرط لازم برای پایداری مالی سازمان است و مدیریت هم‌زمان منابع درآمدی و هزینه‌ها، تحقق اهداف کلان توسعه کیش را تضمین می‌کند.

نظم شهری و فناوری‌های هوشمند

وی همچنین به موضوع ساماندهی اجاره موتورهای شارژی اشاره کرد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ایجاد محدودیت‌های مکانی هوشمند در تردد این موتورها را ضروری دانست و افزود: استفاده از فناوری‌های هوشمند می‌تواند نقش موثری در ارتقای نظم شهری، کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی در سطح جزیره ایفا کند.

توسعه متوازن با محور عدالت اجتماعی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با اشاره به نقش تمامی اقشار جامعه در توسعه متوازن جزیره، از برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی ۸ دهک جامعه ساکن کیش از خدمات بیمارستان کیش از سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: توسعه پایدار و همه‌جانبه کیش، در گرو مشارکت آگاهانه ذی‌نفعان و همراهی تمامی بخش‌های جامعه است و سازمان منطقه آزاد با رویکردی عدالت‌محور، اجرای این سیاست‌ها را دنبال خواهد کرد.