سیدمهدی حسینیان، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
وعده صدور یکماهه جواز روی کاغذ؛ صدور فوری فیش پرداخت و انتظار یکساله در واقعیت!
روند طولانی صدور جواز ساختمانی و قطعیهای مکرر انرژی در صنایع سیمان و بتن، امروز به دو مانع جدی برای پروژههای ساختمانی در کشور تبدیل شده است. سیدمهدی حسینیان، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، هشدار میدهد که این وضعیت نهتنها قراردادهای مشارکت را تهدید میکند، بلکه ساختوساز را با بیثباتی و افزایش سرسامآور هزینهها روبهرو کرده است.
صدور جواز؛ از ۴ ماه تا یک سال
حسینیان با اشاره به تجربه اخیر فعالان ساختمانی میگوید: «پیشتر دریافت جواز حدود چهار ماه طول میکشید، اما اکنون این زمان به نزدیک یک سال رسیده است.» به گفته او، این تاخیر، قراردادهای مشارکت در ساخت را به خطر انداخته است. در حالیکه روی کاغذ زمان صدور جواز یک ماه اعلام میشود، در عمل تنها فیشهای پرداختی سریعتر صادر میشوند. او به مثالی اشاره میکند: «یکی از متقاضیان ۲.۵ میلیارد تومان برای دریافت جواز پرداخت کرد، اما مجوز او ۱۳ ماه بعد صادر شد.»
انرژی؛ متهم ردیف اول گرانی مصالح
اما مشکلات ساختوساز تنها به بروکراسی اداری ختم نمیشود. حسینیان تاکید میکند که قطعی برق و گاز در کارخانجات، خصوصا در صنایع سیمان و بتن، فشار مضاعفی بر پروژهها وارد کرده است. پیشتر تنها نوسانات نرخ ارز عامل اصلی تغییر قیمت مصالح محسوب میشد، اما امروز محدودیت انرژی به جهشهای مقطعی و شدید قیمتها منجر شده است.
او به نمونهای اشاره میکند: «در یکی از پروژهها، هزینه هر متر مکعب بتن از حدود ۱.۸ میلیون تومان ناگهان به ۴.۵ میلیون تومان رسید. این افزایش مستقیما ناشی از قطعی برق کارخانهها بود و هیچ ارتباطی با نرخ دلار نداشت.»
دومینوی افزایش قیمت در بازار مصالح
حسینیان توضیح میدهد که گرانی سیمان و بتن بهطور زنجیرهای سایر مصالح را هم تحت تاثیر قرار میدهد. به گفته او: «وقتی سیمان و بتن گران میشوند، بلوک، سرامیک و سایر اقلام ساختمانی هم به دنبال آن افزایش قیمت پیدا میکنند. حتی اگر بخشی از افزایش بعدا تعدیل شود، قیمتها هرگز به سطح قبلی بازنمیگردند.»
فشار مداوم بر بازار مسکن
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید میکند که هرچند افزایش قیمت مصالح به معنای رشد مستقیم و ۲.۵ برابری کل هزینه ساخت نیست، اما فشار آن بر پروژهها و سرمایهگذاری در حوزه مسکن غیرقابل انکار است. به گفته او، قطعی انرژی نهتنها صنایع پایه را فلج کرده، بلکه به بیثباتی در کل چرخه ساختوساز منجر شده است؛ وضعیتی که هم سازندگان و مالکین و هم بازار مسکن را با خسارتهای جدی مواجه میکند.
