در روزهایی که کشور با بحرانهای واقعی در حوزه مسکن، زیرساخت و توسعه شهری مواجه است، برخی تصمیمات سیاسی بیش از آنکه رنگ و بوی کارشناسی داشته باشند، بوی منافع گروهی و تعارضات غیرشفاف میدهند.
استیضاح وزیر راه و شهرسازی، در شرایطی مطرح شده که هنوز از زمان رای اعتماد کامل مجلس به او مدت زیادی نگذشته است. بسیاری از ناظران سیاسی و رسانهای این سوال را مطرح میکنند که چه تحول عجیبی در این مدت کوتاه رخ داده که نمایندگان را از رای اعتماد، به فکر استیضاح رسانده است؟ آیا پشت این تصمیم، منطق کارشناسی و منافع ملی قرار دارد یا ردپای فشارهایی دیگر در میان است؟
برخی روایتها حکایت از آن دارد که طرح استیضاح از همان روز رای اعتماد، در ذهن برخی کلید خورده بود؛ گویی تصمیم پیشاپیش گرفته شده و بهانهها تنها باید بعدا جور میشد.
از سوی دیگر، اظهارات برخی امضاکنندگان طرح استیضاح نیز قابل تامل است؛ برخی از آنها با عباراتی عجیب، معرفی وزیر را نه بر مبنای شایستگیهای حرفهای، بلکه صرفا ناشی از «تبعیض مثبت جنسیتی» عنوان کردهاند. این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه راه و شهرسازی، وزیر کنونی را مدیری جوان، پرتلاش و دارای سابقه فنی و اجرایی موثر میدانند؛ کسی که پلهپله از بدنه کارشناسی بالا آمده و اکنون سکاندار یکی از حساسترین وزارتخانههای کشور است.
بیتردید، اختلافنظرهای کارشناسی در هر حوزهای طبیعی است؛ اما استفاده از ابزار استیضاح بدون پشتوانه منطقی و مستند، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه بیاعتمادی عمومی و اختلال در روند سیاستگذاری را در پی دارد. به ویژه در حوزهای مثل راه و مسکن که با زندگی روزمره مردم گره خورده، بیثباتی مدیریتی میتواند تبعات سنگینی برای جامعه و اقتصاد داشته باشد.
در نهایت، این پرسش جدی مطرح است:
آیا پشت پرده این استیضاح، صرفا نگاههای فنی و دغدغههای عمومی قرار دارد، یا ردپایی از گروههای ذینفع و مافیای زمین هم در میان است؟
