چالش‌های کلیدی بازار ارز
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اعلام چالش‌های کلیدی بازار ارز، اعلام کرد: کنترل هدفمند نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نیازمند سازگاری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است، در همین حال، جداول “منابع و مصارف ارزی” و “موازنه ارزی” منتشر شد.
;
بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی بازار ارزبه گزارش خبرنگار مهر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تازه‌ترین گزارش خود از عملکرد شش ساله برنامه چهارم توسعه که در هفته جاری از آن رونمایی کرده، آورده است: منابع و مصارف ارز در ایران در واقع بیانگر عرضه و تقاضای ارز در بازار است.
به طور کلی منابع متشکل از صادرات (شامل صادرات نفت و گاز، صادرات کالای غیر نفتی و صادرات خدمات) ، دریافت وام از خارج و انتقالات ارزی از خارج به داخل(ناشی از عوامل سرمایه نیروی کار و ورود سرمایه) می باشد. در مقابل، مصارف ارزی کشورها عمدتا ناشی از واردات کالا وخدمات( رسمی و غیر رسمی) انتقالات ارزی از داخل به خارج( ناشی از عوامل سرمایه و نیروی کار خارجیان در داخل کشور، خروج سرمایه از کشور و …) و پرداخت تعهدات مربوط به بدهی های خارجی کشور می باشد.
بررسی تراز حساب جاری کشور به عنوان یکی از اجزای اصلی تراز پرداختها نشان می دهد که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور طی سالهای ۸۹-۱۳۸۴ را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد ، در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷۲ درصد از منابع ارزی به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته که نسبت به ابتدای برنامه چهارم حدود ۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.این کاهش عمدتا ناشی از رشد بالای صادرات کالای غیر نفتی بوه است، به طوری که سهم آن از حدود ۱۲ درصد درسال ۱۳۸۴ به بیش از ۸/۱۸ درصد درسال ۱۳۸۹ رسیده ا ست.
آمار مورد نظر نشان می دهد که میانگین سهم صادرات نفت و گاز، کالای غیر نفتی و صادرات خدمات درکل صادرات طی دوره ۸۹-۱۳۸۴ به ترتیب حدود ۸/۷۵ درصد، ۸/۱۴ درصد و ۴/۹ درصد بوده است.در بخش مصارف ارزی ، ارزش واردات کالا در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ما قبل آن حدود ۷ درصد افزایش داشته است، اما این رقم در بخش خدمات بالغ بر ۷/۹ درصد بوده است.
متوسط سهم واردات کالا و واردات خدمات از کل واردات کشور در سال ۱۳۸۹ به ترتیب حدود ۸/۷۸ درصد و ۲/۲۱ درصد بوده است که در مقایسه با سال ماقبل آن سهم واردات کالا ۴/۰ درصد کاهش یافته است.بررسی تراز حساب سرمایه به عنوان جز اصلی دیگر تراز پرداخت ها بیانگر تشدید کسری حساب مذکور در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ماقبل آن می باشد به طوری که این حساب با کسری ۷/۲۴ میلیارد دلار روبرو بوده که نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۸/۱ برابر شده است. میانگین کسری این حساب در دوره ۸۹-۱۳۸۴ بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلا بوده است. اما افزایش قابل توجه تراز حساب جاری سبب شده موازنه ارزی کشور در سال ۱۳۸۹ مثبت شود( جدول های ۳-۱۰ و ۴-۱۰ ). البته تراز مثبت مذکور درمقایسه با سال های قبل از ۱۳۸۸ در سطح بسیار پایین تری قرار دارد که لزوم تداوم بکارگیری راهکارهای مناسب در جهت افزایش صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات و جذب بیشتر سرمایه های خارجی به منظور کنترل بازار ارز را مورد تاکید قرار می دهد.
روند نرخ ارزدر گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح شده است: بررسی روند نرخ ارز اسمی طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ نشان می دهد که متوسط درصد تغییرات این نرخ در دوره مذکور حدود ۹/۲ درصد بوده است. در این دوره نرخ ارز نوسانات اندکی داشته به طوری که انحراف از میانگین آن معادل ۵/۳۸۷ ریال بوده است .
در این سالها بانک مرکزی با اعمال سیستم شناور مدیریت شده، توانست تفاوت میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد را در حد پایینی کنترل نماید. مقایسه بین این دو نرخ نشان می دهد که اختلاف آنها در طول دوره مذکربه طور متوسط حدود ۲/۹۰ ریال به ازای هر دلار بوده است. اما موضوع مهم افزایش کمیت مذکور در سال ۱۳۸۹ نسبت به گذشته می باشد که به بیش از ۲۶۲ ریال رسیده است. این اختلاف عمدتا در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و به دنبال توقف حواله ارزی به امارات ایجاد شد.
در مجموع آمار مورد نظر حاکی از آن است که نرخ ارز طی دوره مذکورنسبتا با ثبات بوده و نوسان های اندکی داشته است. این امر عمدتا از مازاد موازنه ارزی ناشی شده است. البته منفی شدن تراز مذکور در سال ۱۳۸۸ و نیز سطح پایین آن در سال ۱۳۸۹ حاکی از وضعیت متفاوت بازار ارز در سالهای آتی است که ضرورت توجه بیشتر مقامات پولی کشور درجهت کاهش اختلاف مذکور را گوشزد می‌کند.جمع بندی و پیشنهادهاعملکرد مقامات پولی کشور به ویژه بانک مرکزی درسال ۱۳۸۹ در دو بخش اصلی شامل اجرای مواد قانونی مندرج درقانون برنامه چهارم، قانون بودجه و سایر قوانین، و نیز اثرگذاری این اقدامات بر کنترل نوسانات نرخ ارز قابل بررسی است.
در بخش اول اقدامات انجام شده منطبق بر قوانین مذکور و در جهت تحقق اهداف تعیین شده ، ارزیابی می شود. از مهمترین اقدامات مورد نظر می توان به اعمال نظام شناور مدیریت شده ، رعایت سقف تعهدات ارزی و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی جهت سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های مورد نیاز، اشاره کرد. اما اثرگذاری این اقدامات در نیمه دوم سال مذکور تحت تاثیر تحریم های بین المللی در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی و انتقال حواله های ارزی به گونه ای بود که اختلاف میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد تشدید شد، این تفاوت از ۱۲۱ ریال در شهریور ماه به حدود ۷۵۵ ریال در اسفند ماه رسید.
درکنار این عوامل، عوامل دیگری نظیر بالا بودن رشد نقدینگی و اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه ها سبب شد علاوه برتقاضای معاملاتی ، تقاضای سفته بازی با هدف سودآوری وتقاضای احتیاطی به منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید گردد.
در مجموع با توجه به پایین بودن سطح موازنه ارزی کشور و اختلاف نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد می توان گفت مهمترین چالش بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، حفظ انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بین بانکی و کاهش دامنه اختلاف بین بازار ارز بین بانکی و بازار آزاد است. از این رو ضرورت دارد ضمن اتخاذ راهکارهای کوتاه مدت توسط مقامات پولی، راهکارهای میان مدت و بلندمدت درجهت افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش سهم واردات واسطه ای و سرمایه ای و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی، بازبینی در نظام تجاری و گمرکی برای تسهیل تجارت در شرایط تحریم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش انضباط مالی دولت و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، تقویت نقش تثبیتی این صندوق با توجه به کاهش نقش حساب ذخیره ارزی در اقتصاد، به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت درسال های آتی، مورد توجه جدی قرار گیرد. از طرفی، با توجه به تاثیر پذیری نرخ ارز از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، اجزای تراز پرداخت ها به ویژه تراز بازرگانی و نرخ تورم بدیهی است که کنترل هدفمند نرخ ارز به ویژه در بلند مدت نیازمند سازگاری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است؛ لذا برنامه ریزی درجهت گسترش هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور جلوگیری از نوسانات نامطلوب نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
