شروع فعالیت اقتصادی در ایران سخت‌تر شد
فضای کلی کسب و کار برآیندی از ۱۰ شاخص شامل؛ آغاز کسب‌و کار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت‌مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی شرکت‌ها است. ارزیابی این شاخص‌ها به نوعی بیانگر شرایط کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
;
به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که آغاز کسب و کار در ایران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است؛ چرا که این شاخص در فاصله یک سال حدود ۳۴ رتبه تنزل یافته است. سال گذشته ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه ۵۳ جهانی قرار داشت که این رتبه در آخرین گزارش بانک جهانی به ۸۷ رسیده است. بانک جهانی علت سخت‌تر شدن آغاز کسب و کار در ایران را ملزم کردن متقاضیان ثبت شرکت‌ها به تهیه گواهی عدم سوءپیشینه قضایی عنوان کرده است. شاخص آغازکسب و کار بر پایه چهار فاکتور؛ تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار محاسبه می‌شود. ;
بر اساس این گزارش، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار از ۸ روز به ۱۳ روز افزایش یافته است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل ۸/۳ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به ۳/۳ درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل ۷/۰ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به ۵/۰ درصد کاهش یافته است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار در گزارش امسال ۷ رویه اعلام شده است.
اما رتبه ایران در دریافت مجوز ساخت‌وساز به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مورد ارزیابی، از ۱۶۴ جهانی در سال گذشته به ۱۶۶ رسیده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی ۱۶ عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز ۳۲۰ روز بوده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. میزان هزینه لازم در این زمینه از ۶/۳۵۵ درصد درآمد سرانه به ۳/۲۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است. ;
وام گرفتن آسان‌تر و حمایت از سرمایه‌گذاران بیشتر
جایگاه ایران از لحاظ ثبت دارایی با دو پله افت نسبت به سال قبل به ۱۶۵ رسیده است، این رتبه در سال گذشته برابر با ۱۶۳ بود. طی سال گذشته ثبت دارایی‌ها در ایران بیش از ۳۶ روز زمان میبرد که این رقم طی سال جاری نیز همین رقم بود. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل ۵/۱۰ درصد ارزش دارایی بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. ;
دریافت وام شاخص دیگری است که برای ارزیابی کلی از فضای کسب و کار یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. رتبه جهانی ایران از نظر دریافت وام در سال گذشته ۹۸ بود که این رتبه در آخرین گزارش بانک مرکزی با بهبودی قابل ملاحظه به جایگاه ۸۳ ارتقا یافته است. این گزارش بیانگر آن است که رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی ۱۶ پله بهبود یافته است. کشور ما در سال گذشته رتبه ۱۶۶ جهانی در حمایت از سرمایه‌گذاران را داشت که این جایگاه در سال جاری به ۱۵۰ رسیده است. ;
افت رتبه ایران از لحاظ پرداخت مالیات‌ها، شاخص دیگری است که طبق گزارش بانک جهانی اعلام شده است. براین اساس رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات‌ها از ۱۲۶ در سال گذشته به ۱۲۹ تنزل یافته است. نرخ کلی مالیات در ایران در سطح ۱/۴۴ درصد سود برآورد شده است. این رقم در سال گذشته نیز ۱/۴۴ درصد اعلام شده بود.
کاهش رتبه جهانی ایران در سهولت تجارت
سهولت در انجام تجارت، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که بانک جهانی برای ارزیابی فضای کسب و کار آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این گزارش، رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت کالا ۵ پله نزول داشته و از ۱۳۸ در سال گذشته به ۱۴۳ رسیده است. این در حالی است که زمان صادرات و واردات کالا و مدارک معتبر مورد نیاز برای تجارت نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است؛ اما هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هرکانتینر افزایش یافته و از ۱۲۷۵ دلار در سال گذشته به ۱۴۷۰ دلار در گزارش امسال رسیده است. هزینه واردات کالا به ایران نیز از ۱۸۸۵ دلار به ۲۱۰۰ دلار افزایش یافته است. برمبنای این امر، نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت دلار در حدود یک سال قبل منجر به افزایش هزینه تجارت برای ما شده است.اما در خلال یک سال اخیر رتبه ایران از جهت اجرای قراردادهای تجاری با سه پله کاهش به ۵۳ رسیده است. ;
افزایش ورشکستگی شرکت‌ها در ایران ;
ورشکستگی شرکت‌ها یکی دیگر از موارد مورد ارزیابی در گزارش بانک جهانی است که برمبنای آن رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری افزایش داشته و از ۱۱۸ به ۱۲۶ رسیده است. در عین حال زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح ۵/۴ سال باقی مانده است. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز بدون تغییر در سطح۱/۲۳ درصد باقی مانده است.
ایران از نظر شاخص دریافت انرژی برق توسط شرکت‌ها نیز رتبه ۱۶۳ را به خود اختصاص داده است. ;
رتبه ۱۳ ایران در منطقه خاورمیانه ;
ایران همچون سال گذشته، در میان ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، همچنان رتبه ۱۳ را در اختیار دارد. عربستان با در اختیار داشتن رتبه ۲۲ جهانی، امارات رتبه ۲۶، قطر رتبه ۴۰، بحرین رتبه ۴۲ و عمان با در اختیار داشتن رتبه ۴۷ جهانی، پنج کشور برتر خاورمیانه از لحاظ شاخص فضای کسبوکار هستند. پس از این کشورها نیز به ترتیب؛ کویت، اردن، مصر، لبنان، یمن، سودان، سوریه، ایران، الجزایر و عراق قرار گرفته‌اند. در این میان رتبه جهانی عراق که پایین‌تر از همه کشورهای خاورمیانه قرار گرفته است برابر با ۱۶۵ است.
در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی معرفی شدند
بهترین و بدترین کشورهای جهان برای کسبوکار
;شادی آذری ;
روز دوشنبه بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ را منتشر کرد و در آن سنگاپور را برای هفتمین سال متوالی در صدر فهرست سالانه رقابتی‌ترین فضاهای کسب و کار قرار داد. این گزارش همچنین حکایت از آن دارد که کشورهای در حال توسعه به اجرای اصلاحاتی که راه‌اندازی و فعالیت کسب و کارها را تسهیل می‌کند، سرعت بخشیده‌اند.
به گزارش بانک جهانی، «عملکرد قوانین مربوط به کسب و کارها به تدریج همگرا شده‌اند، چون اقتصادهایی که در ابتدا عملکرد ضعیفی داشته‌اند، توانسته‌اند فاصله خود را با اقتصادهای دارای عملکرد بهتر، کاهش دهند.» ;
;این نهاد وام‌دهنده بین‌المللی که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع است، در گزارش فضای کسبوکار سال ۲۰۱۳ افزوده است: «از میان ۵۰ اقتصادی که بزرگ‌ترین اصلاحات را از سال ۲۰۰۵ تاکنون به اجرا درآورده‌اند، بزرگ‌ترین سهم – سهمی به اندازه یک سوم کل – به آفریقای زیر صحرا اختصاص دارد.»
هنگ‌کنگ دومین جایگاه را در فهرست رقابتی‌ترین فضاهای کسبوکار به خود اختصاص داده است و پس از آن نیوزیلند، ایالات متحده، دانمارک، نروژ و انگلستان توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرارگیرند و رتبه سال گذشته خود را بدون تغییر حفظ کنند. این مطالعه که اکنون برای دهمین سال متوالی انجام می‌شود، شاخص‌های خاصی از جمله مدت زمان مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسبوکار، بازپرداخت مازاد مالیات‌ها و صادرات و واردات کالاها را در کشورهای مورد مطالعه بررسی می‌کند.
بر این اساس، لهستان که رتبه ۵۵ را به خود اختصاص داده است، بیشترین میزان اصلاحات را در میان ۱۸۵ کشور مورد مطالعه نشان داده و توانسته است ثبت املاک، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و پرداخت دیون را تسهیل نماید. از میان دیگر کشورهایی که توانسته‌اند اصلاحاتی اساسی را به اجرا درآورند می‌توان به سریلانکا، اوکراین، ازبکستان، بروندی و کاستاریکا اشاره کرد. بر اساس این گزارش، یونان که در بحران بدهی‌های اروپا پیشگام بوده است، جایگاه خود را از رتبه ۱۰۰ به ۷۸ ارتقا داده است و جایگاه ایتالیا نیز از رتبه ۸۷ به رتبه ۷۳ بهبود یافته است.
آفریقای جنوبی که بزرگ‌ترین اقتصاد قاره آفریقا محسوب می‌شود، در رتبه ۳۹ جای گرفته است که ۴ پله از جایگاه سال پیش خود پایین‌تر رفته است. ماریتیوس با رتبه ۱۹ رقابتی‌ترین اقتصاد آفریقا شناخته شده است.
جمهوری آفریقای مرکزی بدترین مکان جهان برای کسب و کار شناخته شد و چاد، جمهوری کنگو و اریتره پس از آن در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. ;
