مسکن و ساختمان

ساختمان‌های تهران شناسنامه دار می‌شوند؟

تهران در حال حاضر تنها شهری است که ساخت‌وساز در آن بدون مهر تایید نهاد نظارتی–سازمان نظام مهندسی- به راحتی تبدیل به آپارتمان شده و به افراد فروخته می‌شود.

;

در همه نقاط کشور، انبوه‌سازان بیش از سه سال است که مکلفند، برای آنچه احداث می‌کنند در قدم اول از طریق دو ارگان شهرداری و نظام‌مهندسی، شناسنامه‌فنی دریافت کنند و در پایان عملیات ساخت‌وساز، با امضا و تعهد پای شناسنامه‌، یک نسخه از آن را به خریدار ساختمان تحویل دهند.

اما در پایتخت به خاطر اختلاف‌نظر این ارگان مسوول برسر نحوه صدور شناسنامه‌فنی، به سازنده‌ها چراغ‌سبز داده شده تا بدون ارائه تعهد بابت آنچه احداث کرده‌اند، به راحتی از کیفیت ساخت‌وساز بزنند و عملا ساختمان‌های بدون هویت را بنا کنند.
اجرای مصوبه قانونی «صدور شناسنامه‌فنی ساختمان» که تاکید مجلس و دولت را ضمیمه خود دارد، هم‌اکنون در شهر تهران دوره تعلیق بیش از سه سال را طی می‌کند و در حالی که از ابتدای امسال سه‌بار وعده از سرگیری آن توسط مسوولان شهرداری تهران و نظام‌مهندسی داده شده بود، اما عمق اختلافات هنوز تعدیل نشده است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از پشت پرده تعلیق شناسنامه‌فنی ساختمان در تهران حاکی از این است: وابستگی شدید مدیریت‌شهری پایتخت به عوارض ‌ساخت‌وساز از یک‌سو و کندشدن پروسه صدور پروانه‌ساختمانی در نتیجه صدور شناسنامه‌فنی از سوی دیگر، هم‌اکنون بزرگ‌ترین مانع را پیش‌روی اجرای طرح هویت‌دار کردن ساختمان‌های پایتخت به‌وجود آورده است.
به برکت تعلیق شناسنامه‌فنی، نبض ساخت‌وساز و صدور پروانه و به تبع آن اخذ عوارض و تراکم به طور کامل در اختیار شهرداری قرار دارد اما در یکسال اول اجرای این طرح، از آنجا که طبق قانون، نقشه‌های ساخت قبل از صدور پروانه باید توسط سازمان نظام‌مهندسی تایید می‌شد، زمان‌بر شدن این پروسه، شهرداری را برآن داشت صدور شناسنامه‌فنی را یک‌طرفه لغو کند.
از زمستان سال۸۷ تاکنون که این مصوبه تعلیق شده است، نه وزارت راه‌وشهرسازی توانست و نه شورای‌‌شهر و حتی مجلس و سایر نهادهای مسوول قدرت داشته‌اند، مقاومت‌ها برسر صدور شناسنامه‌فنی را حذف کنند.
در تهران بخش قابل توجهی از آپارتمان‌های نوساز به محض بهره‌برداری توسط خریداران با انبوه ایراد و نقص فنی روبه‌رو می‌شوند و چون شناسنامه‌فنی ندارند، مسیر تعقیب برای شناسایی مقصران، گنگ و غیرقابل عبور است.
براساس طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان، بعد از آنکه سازنده و مهندس‌ناظر ساختمان، کیفیت و تکمیل عملیات احداث را با یک امضا در شناسنامه تایید می‌کنند، سازمان نظام‌مهندسی استان نیز امضای‌ نهایی را در شناسنامه‌ اعمال می‌کند و به این ترتیب کیفیت ساختمان‌ توسط یک ارگان حقوقی قابل اعتماد، مورد تایید قرار می‌گیرد.
این در حالی است که پایتخت‌نشینان هم‌اکنون از این امتیاز طلایی برای خرید ملک محروم هستند و در مقابل، بسازوبفروش‌ها تا مدت نامعلوم فرصت دارند از حیاط‌خلوت به وجود آمده به نفع بنجل‌سازی، نهایت استفاده را ببرند.

ظرفیت فنی وجود ندارد
توقف صدور شناسنامه فنی ساختمان تا پایان سال کماکان ادامه دارد. با وجود آنکه از آغاز سال جاری تاکنون چندین توافق جدید برای از سرگیری اجرای شناسنامه فنی ساختمان در پایتخت انجام شده است، اما ساخت و سازهای شهر تهران همچنان فاقد مهر تایید اجرای مقررات فنی و مهندسی ساختمان است.
پیگیری‌های تازه «دنیای اقتصاد» از بررسی علل تعلیق طولانی مدت صدور شناسنامه فنی ساختمان نشان می‌دهد مخالفت‌های شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان دو عضو اصلی این توافق، صدور شناسنامه فنی ساختمان را فعلا به ایجاد ظرفیت‌های فنی و مهندسی در سازمان نظام مهندسی استان تهران منوط کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، چندین ماه پس از اجرای شناسنامه فنی ساختمان در زمستان ۱۳۸۷، شهردار تهران در نامه‌ای خطاب به شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه تهران اعلام کرد تا اطلاع ثانوی صدور شناسنامه فنی ساختمان را متوقف کنند.
گرچه در ابتدای تعلیق اجرای شناسنامه فنی ساختمان این تصور به وجود آمده بود که شهرداری تهران به صورت یک طرفه این توافق را لغو کرده است، اما بررسی‌های تازه نشان از بروز دو مانع مهم بر سر راه اجرای اصولی شناسنامه فنی ساختمان در پایتخت دارد که باعث مخالفت شهرداری تهران و پس از آن شورای شهر با اجرای شناسنامه فنی ساختمان در تهران شد.
براساس پیگیری‌های «دنیای اقتصاد»، نرخ بالای تعرفه‌های نظام مهندسی و طولانی بودن پروسه تایید نقشه‌های ساختمانی توسط سازمان نظام مهندسی تهران دو دلیل عمده برای مخالفت شورای شهر و شهرداری تهران با صدور شناسنامه فنی ساختمان در طول سال‌های گذشته بوده است.
مدیریت شهری برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران نیاز به کسب درآمد از محل دریافت عوارض ساخت‌وساز از پلاک‌های شهری دارد. با اجرای شناسنامه فنی ساختمان تا زمان تایید نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی عملا امکان دریافت این عوارض برای شهرداری تهران وجود ندارد.
طبق اطلاعات موجود در زمان اجرای شناسنامه فنی ساختمان در تهران روند تایید نقشه‌های پلاک‌ها در برخی موارد نزدیک به یک سال طول می‌کشید که این زمان طبیعتا برای پلاک‌های بزرگ‌تر که عملا منابع بیشتری برای شهرداری تهران تامین می‌کرد به صرف زمان طولانی تری نیاز داشت.
از سوی دیگر تعرفه تعیین شده از سوی سازمان نظام مهندسی برای متقاضیان دریافت تاییدیه نقشه ساختمانی به میزانی بود که در موارد زیادی باعث نارضایتی شده بود.
اگرچه به تحلیل کارشناسان فنی در توقف اجرای شناسنامه فنی ساختمان همه اعضای نظارتی و اجرایی مسوول بوده‌اند اما به تعبیر برخی دیگر نبود ظرفیت مناسب برای صدور شناسنامه فنی ساختمان در پایتخت از بعد تجهیزات فنی و نیروی انسانی متخصص بیش از دلایل دیگر در توقف این طرح موثر بوده است.
به همین دلیل در آخرین توافق چهارجانبه میان اضلاع اجرایی شناسنامه فنی ساختمان شورای شهر تهران از سازمان نظام مهندسی استان درخواست کرده تا تعرفه و نرخ نظارت و محاسبات توسط هیات پنج نفره به صورتی تعیین شود که قیمت بازار و قیمت مورد نظر آنها به یکدیگر نزدیک شود.
علاوه بر این صندوق مهندسین محاسب و ناظر در سازمان نظام مهندسی ایجاد شود و اعضای سازمان نظام مهندسی به گونه‌ای غربالگری شوند تا افرادی از سازمان که دارای شغل دوم هستند و به کار دیگری جز نظارت ورود پیدا کرده‌اند، عضویت آنها بررسی و لغو شود.
با وجود گذشت چند ماه از آخرین توافقات انجام شده و ارسال درخواست شورای شهر تهران به سازمان نظام مهندسی هنوز اقدام جدی برای عملی شدن درخواست‌ها صورت نگرفته است.

شهرداری و سازمان نظام مهندسی هر دو مقصرند
حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران و یکی از پیشنهاد دهندگان تعدیل نرخ تعرفه‌های نظام مهندسی در مورد علل اجرایی نشدن شناسنامه فنی ساختمان با وجود وعده‌های فراوان اظهار کرد: بعد از انتخابات اعضای سازمان نظام مهندسی هنوز گزارشی مبنی بر اینکه آیا اجرای شناسنامه فنی در دستور این سازمان قرار گرفته است یا نه، نداریم و منتظر هستیم.
او در پاسخ به این سوال که مقصر اصلی اجرا نشدن شناسنامه فنی ساختمان در تهران کدام نهاد است؟ گفت: نمی توان گفت همه مشکلات از سازمان نظام مهندسی تهران است. این مشکل به همه مجموعه‌هایی که در این قالب وظایفی دارند بر می‌گردد.
او ادامه داد: مشکل هم به نظام مهندسی مربوط است و هم شهرداری . به نظام مهندسی مربوط است چون نظام مهندسی ظرفیت انجام این کار را در خود ایجاد نکرده است. از سوی دیگر شهرداری با اجرای آن مشکلاتی دارد چون منابع مالی شهرداری از طریق صدور شناسنامه‌فنی از بین می‌رود.
او با اشاره به علت اجرایی شدن شناسنامه فنی ساختمان در شهرهای دیگر به جز تهران افزود: مسائل متعددی به آن مربوط است. اول آنکه ساخت و سازهای شهر تهران دارای پیچیدگی‌هایی است. علاوه بر آن درون سازمان نظام مهندسی استان تهران هماهنگی وجود ندارد.
او تصریح کرد: نه نظام مهندسی ورود درستی داشت و نه شهرداری وظایف و تعهداتش را به خوبی انجام داد. اگر نظام مهندسی به درستی کارش را انجام می‌داد شورا قویا از آن حمایت می‌کرد.

تا ;پایان سال از شناسنامه فنی خبری نیست !ا
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران خبر تازه‌ای از زمان اجرای شناسنامه فنی ساختمان ندارد. سعید غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از بررسی دوباره شناسنامه فنی ساختمان خبر داد.
در این زمینه، گفت و گوی کوتاهی با او داشته ایم که در ادامه می آید:
* از شناسنامه فنی ساختمان چه خبر؟
در حال بررسی هستیم.
* مگر براساس آخرین توافق بنا نبود که در شهریور ماه صدور شناسنامه فنی ساختمان آغاز شود؟
به ما ابلاغ شده، اما هنوز باید آن را بررسی کنیم.
* چه زمانی بررسی سازمان نظام مهندسی تمام خواهد شد؟
زمان مشخصی نداریم.
* مساله صدور شناسنامه فنی ساختمان موضوع بسیار مهمی برای ساخت‌وسازهای شهر تهران است آیا این همه تعلل به مسائل فنی و ایمنی ساختمان ضرر نمی رساند؟
سیستم نرم‌افزاری شناسنامه فنی هنوز کار دارد.
* بعد از گذشت این چند سال باز هم تمام نشده است؟
نه هنوز جای کار دارد.
* گیر اجرایی شناسنامه فنی ساختمان کجاست؟
مشکل اجرایی ندارد. مشکل فقط مشکل نرم افزاری است.
* فکر می‌کنید چه زمانی به اتمام برسد؟
زمان دقیقی وجود ندارد.
* اگر حدودی بخواهیم بگوییم چه؟
تا پایان سال! ;

;

;

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا