مسکن و ساختمان

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران

راهکارهای موقت دولت برای فروکش کردن تب مسکن

گروه انبوه‌سازان- خرید و حتی اجاره مسکن، این روزها به رویایی برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه تبدیل شده است. پای صحبت متقاضیان مسکن که می‌نشینید،

مشکل مسکن فقط با رعایت اصل عرضه و تقاضا حل می‌شود. بهتر است دولت به جای اجرای سیاست‌هایی نظیر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، از انبوه‌سازان و سازندگان مسکن در راستای افزایش تولید و عرضه مسکن حمایت کند. از آنجایی که مسکن بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، با افزایش تورم و قیمت کالاها، قیمت ملک نیز افزایش می‌یابد؛ به طوری که افزایش فعلی در بازار اجاره بها چندان دور از ذهن نبود. برای نمونه اگر حداکثر قیمت اجاره را یک‌چهارم قیمت ملک در نظر بگیریم و به درصد بهره‌ای یا نرخ تبدیل کنیم، ۸ تا ۹‌درصد از آن صرف هزینه مالک می‌شود (که ۲ تا ۳‌درصد از آن مربوط به مالیات و هزینه‌های نگهداری ساختمان است) و بین ۵ تا ۶درصد برای مالکان سودآوری دارد.

یک انبوه‌ساز باید ملک خود را بفروشد تا بتواند پول خود را در چرخه اقتصادی به کار بیندازد و مجدداً مسکن تولید کند. وادار کردن انبوه‌سازان به دادن ملک خود به اجاره و عدم امکان فروش آن، در درازمدت تأثیر منفی خواهد داشت؛ چون منجر به کاهش عرضه و تولید مسکن می‌شود و در عین حال، افزایش مالیات، قیمت اجاره را افزایش می‌دهد. پس چنین دستوراتی در مسائل اقتصادی کارساز نیست.

به نظر شما دولت با اجرای مسکن ویژه تا چه حد موفق خواهد بود؟

در حال حاضر ۸۰هزار واحد پردیس و حدود ۸هزار واحد مسکن ویژه در تهرانسر در حال ساخت است و به نظر می‌رسد که متقاضیان این واحدها به‌راحتی جذب شوند. اما مسئله این است که تمامی این‌ طرح‌ها راهکارهای موقت است؛ دولت برای حل مشکل مسکن باید صرفنظر از مسکن مهر، برای قشر میان‌درآمد نیز فکری بکند. پیشنهاد ما همیشه این بوده که دولت وامی حدود ۱۰۰میلیون تومان به انبوه‌سازان ارائه کند که این وام قابل انتقال و قابل تقسیط به خریدار باشد تا حتی ساکنان شهرهای بزرگ نیز بتوانند صاحب‌خانه شوند. چون دولت این اقدام را انجام نداده، متقاضیان مسکن به‌طور روزافزون افزایش یافته و متراکم شده‌اند. درنتیجه این افراد به بازار اجاره روی آورده‌اند و علاوه بر تأثیر تورم بر گرانی، این تقاضای زیاد نیز به بازار اجاره دامن زده است.

با توجه به اینکه شرکت کوزو نیز در پردیس در حال فعالیت است، وضعیت ساخت و ساز در این منطقه را چطور ارزیابی می کنید؟

قرار بود ۳۵هزار واحد در شهر جدید پردیس به انبوه‌سازان تهران واگذار شود که به دلیل بروز برخی موانع و مسائل، درنهایت انبوه‌سازان انصراف دادند و درنتیجه ساخت این واحدها به شرکت کوزو ترکیه واگذار شد. اما ساخت ۳۰هزار واحد از طریق فراخوان به انبوه‌سازان و ۱۰هزار واحد نیز به انبوه‌سازان تهران واگذار شده که کنسرسیوم تشکیل شده توسط انجمن، از اردیبهشت ماه مسئولیت اجرای آن را برعهده گرفته است.

ارزیابی شما از روند فعالیت شرکت کوزو در پردیس چیست؟

فعلاً هر سه پروژه به طور فعال به کار خود ادامه می‌دهند. به دلیل امکاناتی که دولت ترکیه در اختیار شرکت کوزو قرار داده و دسترسی این شرکت به ابزار و ماشین‌آلات، کوزو کار خود را به خوبی ادامه می‌دهد. دیدگاه وزارت راه و شهرسازی نیز بر تسریع هر چه بیشتر در زمان ساخت پروژه‌ها، جهت تحویل و بهره‌برداری این واحدها در سال آینده است.

برنامه‌های آتی شما در انجمن چیست؟

انجمن در راستای فعال کردن صنف و تجمیع توانمندی‌های انبوه‌سازان حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد که انبوه‌سازان بتوانند با تعامل با دولت و وزارتخانه در پروژه‌های خارج از کشور به طور فعال شرکت کنند. در پی مذاکره هیئت‌های ایرانی و عراقی، در حال انجام امور اداری برای حضور انبوه‌سازان در این کشور هستیم. البته موانعی در این کشور وجود دارد؛ برای نمونه پروژه‌ها در بخش پیمانکاری برای اجرا شفاف نیستند. دولت در تلاش است تا بخشی را به صورت مشارکت با ایرانی‌ها انجام دهد که به دلیل شرایط اقتصادی و بی‌اعتمادی انبوه‌سازان نسبت به وصول به‌موقع سرمایه‌های خود، چندان استقبال نشده است؛ اما در بخش‌های دیگر در حال مذاکره هستیم و انبوه‌سازان فعالیت خود را در آینده نزدیک شروع خواهند کرد.

نظر شما درباره حمایت دولت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی چیست؟

دولت در این زمینه حمایت چندانی از ما نکرده و انتظار حمایت بیشتری داریم. اگر امکاناتی نظیر بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت و صادرات و نیز صندوق توسعه ملی در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، انبوه‌سازان می‌توانند به طور جدی در این زمینه مشارکت کنند.

اخیراً دولت با راه‌اندازی سایتی، اقدام به تعیین قیمت مسکن در مناطق تهران کرده است. آیا این اقدام در کنترل قیمت‌ها موثر خواهد بود؟

اگرچه وزارت راه و شهرسازی سعی در شناسایی دقیق ساختمان‌ها و محلات کرده است، اما ساز و کار اقتصاد تناسبی با ساز و کار دستوری ندارد و به‌یقین اجرای چنین طرحی نیز در کنترل قیمت ها جوابگو نخواهد بود. در اوایل انقلاب برای قیمت‌ اجاره سقفی تعیین کردند که البته موفق نبود. در حال حاضر نیز با وجود تورم حدود ۳۰درصدی، فعالان ساخت و ساز با مشاهده توقف ملک و ناگزیر به اجاره دادن آن، از عرصه تولید خارج خواهند شد و باز در درازمدت اثر منفی خواهد داشت.

;

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا