صما،گروه نظام مهندسی- نظام نامه اولویت بندی نظارت بر ارجاع کار ساختمان یا همان نظام نامه ارجاع کار، محصولی از رایزنی ها و کار کارشناسی صورت گرفته در دوره پنجم شورای مرکزی است. نظام نامه ای که در گام های اولیه خود نیز مشکلات عدیده ای را برای اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان بوجود آورد، تا جایی که شنیده ها حاکی از استقرار نمایندگان سازمان بازرسی کشور در وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از چگونگی اجرای نظام نامه ارجاع کار است.
در نگاه اجمالی به این نظام نامه، شاید تمامی موارد مطرح شده درست و منطقی به نظر برسد و نتوان به آن ایرادی گرفت، اما در عمل متاسفانه ایرادات بسیاری بر آن وارد است. در اولین آیتم نظام نامه ارجاع کار، انتخاب مهندس ناظر به صورت رندوم، مطرح شده است که همین موضوع باعث بروز یک سری مشکلات و یا حتی اختلافات میان اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان برخی از استان ها تا به امروز شده است.
گفتنی است نحوه انتخاب مهندس ناظر، در این نظام نامه ، در برخی از استان ها به شکل عجیبی اجرا می شود، بدین معنا که متاسفانه برخی از مهندسان در طول چندین ماه اجرای نظام ارجاع کار تا به امروز هیچ کاری دریافت نکرده اند اما در مقابل برخی دیگر چندین برابر از ظرفیت قانونی خود کار دریافت کرده اند و حال باید توجه داشت که ; مساله انتخاب رندوم مهندس ناظر معنا و مفهوم دیگری غیر از معنی لغوی این کلمه در عمل دارد، بدین مفهوم که انتخاب رندوم تنها میان چند تن از اعضای سازمان نظام مهندسی استان اتفاق می افتد.
به عنوان مثال، یکی از اعضای نظام مهندسی استان ها در دی ماه سال گذشته ردیف ;انتظار برای ارجاع کارش، یک هزار و اندی اعلام شده بود، اما جالب است بدانیم این ردیف برای مهندس مذکور در اسفند ماه همان سال به چند هزار رسیده بود. حال این سوال از مسئولان ذی ربط پرسیده می شود که آیا انتخاب رندوم مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان حالت عکس دارد، به این معنا که بعد از گذشت چند ماه ، باید این رقم کم می شد که در عمل متاسفانه عکس این موضوع اتفاق افتاده است .
شایان ذکر است در یک مورد، قبل از ابلاغ این نظام نامه به استان ها برای پروژه ای، مهندس ناظر انتخاب شده بود و با اجرای نظام نامه ارجاع کار به راحتی مهندس ناظر را عوض کردند با این استدلال که باید نظام نامه اجرا شود، اما حال این سوال مطرح می شود که اجرای نظام نامه در پروانه های قبل از ابلاغ نظام نامه نیز ضروری و یا قانونی تلقی می شود؟
گذشته از این آیتم، کم کردن حق انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما است که این موضوع نیز مشکلاتی را برای کارفرما بوجود آورده است، به عنوان مثال کارفرمایی که سالیان متمادی با یک مهندس ناظر کار کرده، انتخاب و قبول کردن مهندس ناظر دیگر، قابل قبول به نظرش نمی رسد.
باید توجه داشت، معرفی چند مهندس ناظر از سوی سازمان به کارفرما شاید خوشایند کارفرمایان قرار نگیرد، چه بسا که تا به امروز بر سر همین موضوع نیز اختلاف نظرهای عدیده ای بوجود آمده است.
همانگونه که در نظام نامه ارجاع کار پیش بینی شده، معرفی و پیشنهاد 2 تا 11 مهندس از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان به کارفرما یا مالک است ، اما متاسفانه هیچ تبصره ای برای این مورد پیش بینی نشده است که اگر کارفرما این افراد را قبول نداشته باشد، چند نفر دیگر را معرفی نماید و سازمان جلوی این اختلاف نظرها را تا حدودی با این تبصره بتواند بگیرد.
مهمترین بخش نظام نامه ارجاع کار، حذف هر گونه ; ارتباط مالی مالک و مهندس است که این بخش متاسفانه به بزرگترین معضل برای آینده نه چندان دور سازمان و مهندسان تبدیل خواهد شد.
باید در نظر داشت که در ابتدای کار مالک یا کارفرما به طور کامل پول را به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می نماید، اما برای پرداخت آن به مهندس، در سه نوبت و با طی کردن کلی مراحل اداری پول را به حساب مهندس واریز می نماید.
حال این سوال مطرح می شود که کنترل این گردش عظیم مالی در سازمان نظام مهندسی برعهده چه شخصی می باشد و سود حاصل از این گردش مالی صرف چه کارهایی می شود؟ تا جایی که شنیده می شود گردش مالی ناشی از اجرای این نظام نامه تنها در چند ماه، در برخی از استان ها با بودجه وزارت راه وشهرسازی برابری می کند.
نکته قابل تامل اینجاست که به کیفیت نظارت مهندس در این نظام نامه هیچ اشاره ای نشده است، متاسفانه نظارت مقیم در پروژه ها انجام نمی شود اما انتظار می رفت که نظارت در این نظام نامه از جنس بازرسی باشد که متاسفانه نظارت مقیم که در نظام نامه ارجاع کار ذکر شده است هم دیده نمی شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 0223
;
;
;
