۹۲، سالی پر از خالی برای انبوه سازی

گروه انبوه سازان- وضعیت انبوه سازی در سال ۹۲ با توجه به اثرگذاری مسائل و چالش های مختلف اقتصادی و سیاسی از چند جنبه قابل بررسی است. از دیدگاه انبوه سازان مسکن و ساختمان، امسال سال مثبت و پرباری برای انبوه سازی ارزیابی نمی شود و مهمترین دلیل این موضوع این است که در ابتدای سال، جهش ناگهانی و شدید قیمت ها شوک بزرگی به انبوه سازان وارد کرد و آنها را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داد. از این جهت که با تورم افسار گسیخته اثرگذار بر کالاها و مصالح ساختمانی و نیز دستمزد کارگران چگونه باید پروژه های نیمه تمام خود را به اتمام برسانند.

این وضعیت بیشتر در پروژه های مسکن مهر که در سال جاری انبوه سازی بیشتر بر این طرح ملی متمرکز بود، قابل مشاهده بود. به واسطه همین افزایش قیمت ها انبوه سازان ناچار به توقف بسیاری از پروژه های مسکن مهر شدند که هر کدام تاحدود متفاوتی پیشرفت کرده بودند. در خارج از پروژه های مسکن مهر نیز انبوه سازی به معنای واقعی اتفاق نیفتاد. چرا که این نوع ساخت و سازها نیز محدود به ساخت ساختمان های چند طبقه در املاک کلنگی شد که البته در زمره فعالیت های انبوه سازی قرار نمی گیرند. ; ;

افزایش قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی به بازار مسکن نیز سرایت کرد و ناگهان رشد چند برابری قیمت مسکن اتفاق افتاد؛ این افزایش قیمت ها و بروز تورم بی رویه، به تدریج سایه رکود را بر بازار مسکن و ساخت و ساز گستراند.

بر اساس این گزارش، این وضعیت تا زمان تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت. سپس با تمرکز سیاست های دولت تدبیر و امید در جهت حل مسائل بین المللی به منظور کنترل تورم در بخش های اقتصادی و کاهش تحریم ها، افت تدریجی قیمت مسکن حتی تا ۳۰ درصد اتفاق افتاد. به این ترتیب کاهش قیمت مسکن طبیعتا روی کاهش قیمت مصالح ساختمانی نیز تاثیرگذار بود.

با این وجود، حتی این اتفاق مثبت در بازار مصالح و مسکن، در اتمام و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر تاثیری نداشت و گرهی از مشکلات انبوه سازان را باز نکرد. به همین دلیل در پی درخواست مکرر انبوه سازان برای تجدید نظر درخصوص قیمت مسکن مهر، وزارت راه ; و شهرسازی با ابلاغ سه بخشنامه افزایش ۴۰ ، ۱۵ و درنهایت ۱۰۰ هزار تومانی قیمت مسکن مهر را اعلام کرد. اگرچه ابلاغ این بخشنامه ها به تنهایی انگیزه اتمام پروژه های نیمه کاره را در بین انبوه سازان ایجاد کرد، اما از طرف دیگر به گفته انبوه سازان، از آنجایی که این مسئله در پیچ و خم بروکراسی های ادارات مسکن و شهرسازی گم شده است، عملا نقدینگی در اختیار انبوه سازان قرار نگرفته که بتوانند پروژه های خود را تامین مالی کرده و به اتمام برسانند.

در این میان، دغدغه وزارت راه و شهرسازی نیز این است که علیرغم پرداخت منابع مالی لازم، انبوه سازان باز هم به تعهدات خود عمل نکنند. در همین راستا مسئولان کانون سراسری انبوه سازان کشور پیشنهاد واگذاری مسئولیت تامین نقدینگی به مجموعه انبوه سازان را از منابع موردنظر وزارتخانه به مسئولان ذیربط ارائه کردند که به ازای این تفویض اختیار، انبوه سازان نیز باید ملزم به انجام تعهدات خود جهت اتمام واحدها در موعد مقرر باشند.

با این اوصاف، پیش بینی انبوه سازان از وضعیت انبوه سازی در سال آینده این است که فعال کردن بخش مسکن صرفا در حوزه مسکن مهر و ساخت و سازهای پراکنده جوابگوی نیاز انباشته مسکن در کشور نیست. به همین دلیل آنها معتقدند که وزارت راه و شهرسازی باید برنامه های خود در زمینه تامین مسکن مورد نیاز را با برقراری تعامل مناسب با صنف انبوه سازان و به کمک آنها اجرایی کند.

به این ترتیب می توان امیدوار بود که در سال آینده وضعیت انبوه سازی بهبود یابد. در این زمینه موضوع مهم این است که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه تصمیماتی همسو با عقاید انبوه سازان، اتخاذ کنند تا مشکلات به وجود آمده در پروسه اجرای مسکن مهر، مجددا در روند اجرای طرح ها و برنامه های جدید تکرار نشود. همچنین دولت بهتر است با حذف تصدی گری خود از بخش مسکن و ساختمان، امور اجرایی در این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند تا صنعت ساختمان و به طور کلی انبوه سازی در سال جدید سمت و سوی فعالتری به خود بگیرد.

;

منبع: مجله ساختمان

;

;

;