صما، گروه نظام مهندسی – از سال ۱۳۸۴ که تاسیس شرکت های حقوقی به تصویب وزارت مسکن وقت رسید، به نوعی امضاء فروشی برخی از مهندسان به شکل دسته جمعی در این شرکت ها متداول شد.
متاسفانه یک جریان سوء مدیریت در حال شکل گیری است بدین معنا که در گذشته شاهد امضاء فروشی به صورت فردی بودیم وحال با تصویب تاسیس شرکت های حقوقی شاهد امضا فروشی به صورت دسته جمعی در بین مهندسان هستیم که این موضوع در آینده نزدیک خود به یک آفت برای جامعه مهندسان تبدیل خواهد شد.
چندی است که تخلفات شرکت های حقوقی نقل محافل سازمان های ذیربط و به خصوص وزارت راه وشهرسازی شده است. در حالیکه باید توجه داشت تمامی این شرکت ها متخلف نبوده و تنها در برخی از آنها تخلف به اوج خود رسیده است.
;باید به این نکته اشاره کرد که وقتی یک مهندس به شرکت حقوقی ملحق می شود باید ظرفیت مهندس بالا رود نه ظرفیت شرکت، اما متاسفانه در برخی از این شرکت ها ; ظرفیت مهندسان کاهش یافته ; و تا حدود زیادی ساز وکار این شرکت ها صوری تلقی می شود. این در حالی است که مهندس طراح و یا مهندس ناظر شخصا باید مسوولیت کارهای محوله خود را بر عهده بگیرند، نه آنکه با واگذاری بی قید و شرط پروانه خود از ارائه خدمات مربوطه اطلاعی نداشته باشند. ; چرا که مسوولیت مهندسان یک کار فنی است که مستقیما با سلامت و جان مردم سروکار دارد و ممکن است روزی این شرکت منحل شود و درنهایت مسئولیت ها دامن مهندس را خواهد گرفت.
;همان طور که پزشک مستقیما مسوول سلامت و جان ;بیمار است و بیمارستان هیچ مسوولیتی را در قبال کم کاری وسهل انگاری پزشک ندارد، باید در جامعه مهندسان یک مهندس نیز به طور مستقیم مسوول کار خود باشد.
باید متذکر شد که مهم ترین معایب و یا مشکلات این شرکت ها تقویت رانت خواری است. متاسفانه در شرکت های حقوقی متخلف کار از صلاحیت و ظرفیت مهندسان فراتر رفته است، به طوری که مهندسان پایه دو در حد مهندسان پایه یک طراحی و نظارت برعهده گرفته اند. آن هم تنها با تکیه بر پشتوانه قوی یعنی عضویت برخی از این افراد در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها صورت می گیرد.
تاسیس شرکت های حقوقی تنها با نیت ; تخلف و سود جویی لطمه ای جبران ناپذیر بر جامعه مهندسان وارد خواهد کرد. حال این سوال مطرح می شود که چه سازمانی متولی رسیدگی به تخلفات شرکت های حقوقی متخلف ;است ؟
;جالب است که بدانیم طبق قانون نظام مهندسی مصوبه سال ۱۳۷۴ نظارت عالیه تنها بر عهده وزارت راه وشهر سازی است که متاسفانه این وزارتخانه در این خصوص تا به امروز موفق عمل نکرده است. گفتنی است چرا تا به امروز برخی از قوانین سازمان نظام مهندسی به مرحله اجرا نرسیده است. متاسفانه برخی از سازمان های نظام مهندسی استان ها بانی تاسیس شرکت های حقوقی متخلف هستند و به دلیل زد و بندهای صرفا اقتصادی و یا سیاسی با شهرداری ها به هیچ وجه به این شرکت ها حتی به صورت صوری سرکشی نمی شود و همچنین براساس ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی، وزارت مسکن نیز در این خصوص کم کاری کرده است و به عبارت ساده تر هیچ جایگاه مشخصی در قانون برای وزارت مسکن در این مورد پیش بینی نشده است.
بنا به اظهار نظر برخی از مسوولان این حوزه ، بزرگترین معایب این شرکت ها شیوه نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی است که خود دارای ابهام می باشد وبه درستی در آن تعیین تکلیف برای سازمان های ذیربط نشده است.
همچنین یکی دیگر از ایرادات وارده به این شرکت ها، برخورداری از اعضای هیئت مدیره فراتر از حد معمول است ، به نوعی که برخی از این اعضا حتی در داخل کشور و یا در داخل استان نیز سکونت نداشته و یکدیگر را نمی شناسند.
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
انتهای پیام/
کدخبر:۰۲۲۳
;
;
;
