گروه اقتصادی:ماجرای ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به دوره احمدی نژاد بازمی گردد که استیضاح حمید بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری توسط مجلس زمینه ساز اصلی این موضوع بود. عصبانیت محموداحمدی نژاد از این اتفاق باعث شد که به بهانه کوچک سازی دولت که در طرح های فرادستی پیش بینی شده بود به صورت کاملا شتابزده و بدون مطالعات کارشناسی ادغام دو وزارتخانه مذکور را عملیاتی کند.
روند این امر به گونه ای بود که هزینه های مالی و زمانی زیادی را به دنبال داشت اما در نهایت وزارتخانه راه و شهرسازی با سکانداری علی نیکزاد آغاز به کار کرد.
ادغام این دو وزارتخانه با هدف کوچک سازی در حالی صورت گرفت که عملا به جای کوچک سازی بدنه دولت صرفا دو وزارتخانه با هم در درون یک مجموعه قرار گرفتند و بدون تجدیدنظر در ماموریت های ادغام شامل کاهش تصدی گری دولت، فقط این دو وزارتخانه در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
درحال حاضر با گذشت چند صباحی ازآغاز به کاردولت یازدهم، زمزمه های تفکیک این دو وزارتخانه بار دیگر از راهروهای مجلس به گوش می رسد و ظاهرا تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال جمع آوری امضاء برای ارائه طرح تفکیک دو حوزه مسکن و شهرسازی و راه و شهرسازی در قالب دو وزارتخانه از یکدیگر هستند.
مطرح شدن این موضوع مجددا با واکنش های بسیاری مواجه شده است. کارشناسان ضمن تایید شتابزده بودن طرح ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در عین حال با برشمردن دلایلی، تجزیه بعد از ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی را به همان اندازه ادغام شتابزده، نادرست ارزیابی می کنند.
به اعتقاد محافل کارشناسی تجزیه بعد از ادغام با معضلات متعددی شامل هزینه مالی، هزینه زمانی، بلاتکلیفی نیروی انسانی، تعلیق پروژه های عمرانی، سرگردانی ارباب رجوع و… همراه است.
به باور این گروه در حال حاضر 6 ماه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد و حدود 5/3 سال از این زمان باقی مانده است. این در حالی است که روند اجرای تفکیک این دو وزارتخانه زمان زیادی را می برد که با در نظر گرفتن محدودیت زمانی، عملا این تفکیک مقرون به صرفه نخواهد بود.
در این شرایط دست اندرکاران و کارشناسان برای گرفتار نشدن در این دور باطل پیشنهاد می کنند بدون انجام پروسه تفکیک دو وزارتخانه راه و شهرسازی ،دو قائم مقام شامل قائم مقام راه و ترابری و مسکن و شهرسازی منصوب شود که هر کدام در نقش وزیری با اختیاراتی محدودتر می توانند زیرنظر وزیر راه و شهرسازی ایفای مسئولیت کنند. بر این اساس در اداره های استانی نیز حوزه مسئولیت این دو کاملا از نظر تشکیلاتی جدا می شود بدون اینکه با هم تقابلی داشته باشند.
البته گروه دیگری نیز اعتقاد دارند که حوزه مسکن تبدیل به یک معاونت شود و همانند سایر معاونت های راه و شهرسازی نظیر راه آهن و… درقالب یک معاونت و تشکیلات جدا به فعالیت خود ادامه دهد.
به هر روی به نظر می رسد انتخاب یکی از موارد پیش بینی شده از تفکیک پردردسر به مراتب کم هزینه تر خواهد بود.
;
;
;
; ; ; ; ; ; ; ; ;
