درحالی که تجهیزمنابع مالی حوزه مسکن ازجمله مهمترین چالشهای این حوزه است وبسیاری جذب سرمایه های خارجی را ازراهکارهای ضروری برای حل معضل مسکن مطرح می کنند،اماهمزمان بررسی ها حاکی ازآن است که برخی آیین نامه ها وقوانین تصویب شده دردولتهای قبل درتناقض با این موضوع تدوین شده اند.
به گزارش خبرنگار ما بیت الله ستاریان-کارشناس مسکن- درگفت وگو با صما دراینباره گفت:باوجود ضرورتی که درجذب سرمایه های خارجی درحوزه مسکن وجود دارد اما برخی ازمواد وآیین نامه های کشورمان که به اقتضای زمان و با توجه به اینکه درزمان تدوین مشکل مسکن حاد نبوده است، با مساله روان سازی جذب سرمایه گذاری های خارجی در تناقض است وامروز با توجه به شرایط حاضربازنگری دراین آیین نامه ها برای رونق عرضه مسکن امری ضروری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد:ازجمله این آیین نامه ها،آیین نامه مربوط به تملیک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی است که در تاریخ ۱۹/۹/۷۴ توسط هیات محترم وزیران به تصویب رسیده است.
ستاریان خاطرنشان ساخت: در این آیین نامه تاکید شده است که اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرتهای منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایرانمینمایند هر گاهبخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری نمایند باید تقاضای خود را دراظهارنامهای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارک واسناد مربوط از طریق یکی ازنمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند.
;وی افزود:شروط مذکورباعث می شود که انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری درایران به شدت کاهش پیدا کند چرا که الزامات مذکورعملا مانعی بسیاربازدارنده است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد:درهمه جای دنیا خرید یک ملک مبنای اقامت دائم است.یعنی حتی درکشورهایی نظیرآمریکا اگرفردی قادربه خرید ملک شود می تواند پروانه اقامت دائم را کسب کند چرا که خرید ملک یک نوع سرمایه گذاری است که سبب ایجاد اشتغال می شود .
ستاریان افزود:اما درکشورما براساس آیین نامه مذکور عکس این رویه درنظرگرفته شده است وبه مساله خرید ملک درقالب شرایط تفریحی نگریسته شده است.
وی تصریح کرد:تدوین این آیین نامه درزمانی صورت گرفته است که نیاز به جذب سرمایه گذاری های خارجی برا ی رونق مسکن وجود نداشته است.این درحالی است که الان اقتضای کشور ما فرق کرده است.باید درنظر گرفت اساسادولت نمی تواند جاذب سرمایه خارجی باشد وحتی درحوزه نفت نیزموفق به این اجرای این سیاست نشده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد:اما بخش خصوصی تابع مسایل سیاسی نیست وقادراست بسیاری از موانع ومسایل سیاسی را دوربزند.به عنوان مثال اگر یک شهروند آمریکایی ببینید که سرمایه گذاری درحوزه مسکن برای اوبه صرفه است قطعا مناسبات دیپلماسی وشرایط سیاسی دوکشوررا مد نظر قرارنمی دهد.
ستاریان خاطرنشان ساخت:این درحالی است که با توجه به اینکه درحال حاضرسود ساخت وساز در کشور ما درقیاس با کشورهای پیشرفته بالااست درنتیجه رغبت این افراد برای سرمایه گذاری بالاست.حذف آیین نامه مذکورباعث می شود که یک سرمایه گذارخارجی با رغبت سرمایه های خارجی خود را به کشور وارد کند وبا سازندگان ما وارد مشارکت شود.اما درحال حاضراین امکان مهیا نیست .
وی گفت: چنانچه این مشکلات قانونی مرتفع شود ودرآیین نامه مذکوربازنگری شود؛سرمایه گذاران خارجی به راحتی با سازندگان طی یک قراردادی وارد مشارکت می شوند و سازنده داخلی می تواند اسناد املاک خود را به نام سازنده ثبت کند و سپس طرف خارجی نیزبا اتکا به آن ازبانکهای اروپایی وام دریافت کندچرا که بانکهای خارجی آنها را می شناسند این درحالی است که اگریک ایرانی بخواهد ازبانکهای خارجی وام وتسهیلات دریافت کند بسیاراین امر زمان براست ودربعضی موارد ناممکن است.ما درمسکن ناگزیرهستیم که سرمایه خارجی جذب کنیم.
;به گزارش صما متن آیین نامه مذکور به شرح زیراست: ; ; ; ; ; ; ; ;
آییننامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۹.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۳.۲۰۵۸ مورخ1373.۲.۱۲ وزارت امور خارجه و به استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانونوظایف وزارت امورخارجه – مصوب ۱۳۶۴.۱.۲۰ – آییننامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران را بهشرح زیر تصویب نمود:
[z]”آییننامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران”
ماده ۱ – اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرتهای منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایرانمینمایند هر گاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری نمایند باید تقاضای خود را در اظهارنامهای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارک واسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خراج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند.
اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و شغل متقاضی
ب) تابعیت فعلی و تابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)
ج) سن، وضعیت، تأهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل از ازدواج و در صورت
داشتن اولاد تعداد، جنسیت و سن هر یک
د) محل اقامت دایمی متقاضی.
تبصره ۱ – مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت و نشانی محل وقوعی ملک و تصویر اوراق گذرنامه متقاضی است. مراجع یاد شده در بالا مکلفند پس ازدریافت تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. گواهی برابری تصویر مدارک و اسناد مزبور با اصل آنها به عهدهمراجع یاد شده در ماده (۱) میباشد.
تبصره ۲ – وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرارداده و در خصوص قبولی یا ردتقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر نموده و در صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیمگیری به هیأت وزیران، ارایه خواهد نمود.
ماده ۲ – محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود و یا ممنوع اعلام شده، واقع شود.
تبصره: وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات و مراجع نظامی و انتظامی کشور، فهرست نقاط ممنوع و یا محدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و بهوزارت امور خارجه و استانداریهای اعلام خواهد کرد.
ماده ۳ – متقاضیان مکلفند ثمن معامله را به صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز از یکی از بانکهای مجاز تحصیل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسناد رسمیموظفند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.
ماده ۴ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جریان امررا جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام میدارد.
ماده ۵ – ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده ۶ – در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام موارد مقرر در این آییننامه، ملک مورد نظر توسط وزارتامور اقتصادی و دارایی با رعایت کلیه مقررات مربوط به مزایده بیع شرطی، از طریق مزایده،به فروش خواهد رسید و وجه حاصل از آن پس از کسر هزینهها،مالیات و عوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانهداری کل نگهداری و سپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد.
هر گاه ملک مزبور از طریق مزایده بهفروش نرود وزارت یاد ده مراتب را یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی مینماید و پس از انقضای شصت روز از تاریخ درج آگهی مزبور،ملک را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و وجه آن را به نحو یاد شده در این ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.
ماده ۷ – کلیه مقررات مغایر با این آییننامه لغو میشود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
;
;
