سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح ماده ۱۰۰:
کمیسیون ماده ۱۰۰ به منبع درآمی برای شهرداریها تبدیل شده است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه ساختوسازهای ساختمانی بر اساس طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداریها در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش صما، سید البرز حسینی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداریها با حضور مسئولان دولتی، نمایندگان شهرداری و وزارت کشور در این کمیسیون به خبرنگاران، گفت: به دلیل تخلفهای صورت گرفته در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها، این ماده به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است در حالی که بسیاری از بناها به دلیل ساختوساز غیرقانونی باید تخریب میشدند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی پنج تبصره از ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداریها افزود: تبصره یک این ماده واحده در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در فرایند ساختوساز ساختمانها بود. بر اساس آن شهرداریها پس از آگاهی از تخلف صورت گرفته از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام میشود یا از طریق ماموران ذیربط مطلع میشوند بلافاصله نباید از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: تبصره دو ماده واحده نیز مربوط به تخلف مهندسان ناظر بود که بر اساس آن هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری ها اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر موظف است شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را مطلع کرده تا نسبت به برخورد با فرد متخلف اقدام شود.
نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است
نماینده مردم خدابنده در مجلس درباره تبصره سه ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداریها گفت: بر اساس این تبصره هرگونه تغییر کاربری و بهرهبرداری غیرمجاز از ساختمان، موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و تخریب ساخت غیرمجاز توسط ماموران شهرداری پس از اخذ دستور از دادستان میشود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس تبصره چهار ماده واحده طرح مذکور اگر شهرداریها و ماوران شهرداری در انجام وظایف خود کوتاهی کنند که در نتیجه آن قصور، حقوق عمومی تضییع شود یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذیربط در شهرداری، استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی اعلام کنند تا مطابق با قوانین به تخلفات آنها رسیدگی شود.
حسینی درباره جزئیات تبصره پنج نیز خاطرنشان کرد: بر اساس این تبصره هرگونه انتقال رسمی منافع املاک غیرمنقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و بدهی از شهرداری است. از طرفی نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع بوده و موجب پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
