تفکیک وزارتخانه راه وشهرسازی؛ ضامن کیفیت ساختمان

روز گذشته نمایندگان مجلس درحالی طرح انتزاع وزارتخانه راه وشهرسازی را با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند که همزمان بسیاری از نمایندگان تشکل های حوزه صنوف مسکن وازجمله رئیس انجمن صنفی شرکتهای کنترل کیفیت ساختمان با اظهار امیدواری درباره به تصویب رسیدن این طرح، براین باوراست که تنها راهکارنهادینه کردن کیفیت درساخت وسازها،تفکیک وزارتخانه راه وترابری ومسکن وشهرسازی به روال سابق است.

;به گزارش خبرنگار ما مهندس فریدون گائینی با اعلام این مطلب درگفت وگو با شبکه طلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما)گفت: چنانچه تفکیک وزارتخانه راه وشهرسازی محقق شود قطعا امکان پیگیری مطالبات مسکن در حوزه کیفیت امکان پذیرخواهد شد.

وی با بیان اینکه ادغام وزارتخانه راه وشهرسازی اقدامی شتابزده و غیرکارشناسی بود گفت: با توجه به اینکه پروژه های مهم وملی حوزه راه نظیرفرودگاه امام،آزادههایی ; نظیر تهران –شمال،حرم تا حرم و…توجه خاص مسوولان وزاتخانه راه وشهرسازی را می طلبد این مساله باعث غفلت متولیان این وزارتخانه ازپروژه های مسکن می شود این درحالی است که اگرچه اهمیت مسکن درقیاس با این نوع پروژه ها کاهش پیدا می کند،اما درجایگاه خود حوزه مسکن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای کنترل کیفیت ساختمان ادامه داد:مسکن از جمله موضوعات بسیارمهمی است که حوزه های مختلفی نظیربافتهای فرسوده ،سکونت گاهی غیررسمی ،مسکن شهری،روستایی و… را دربرمی گیرد و بااین اوصاف غفلت ازاین موارد تحت ادغام وزارتخانه راه وشهرسازی به شدت غیرقابل جبران است.

گائینی تاکید کرد: ادغام وزارتخانه راه وشهرسازی باعث شد مصوبه های پیشنهادی حوزه مسکن صرفا به ;طرح مسکن مهر محدود شود این درحالی است که پیش ازاین ادغام ،مصوبات متنوعی درحوزه مسکن پیشنهاد وتصویب می شد.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای کنترل کیفیت ساختمان با اشاره به اظهار نظراخیررئیس جمهور منتخب مبنی براستفاده از ظرفیت تشکها وبخش خصوصی گفت: قطعا چنانچه این مهم علمیاتی شود می توان به ساماندهی بازارمسکن ونیزنهادینه کردن کیفیت درساخت وسازها امیدواربود.

گائینی با اشاره به اینکه تمرکز دولت نهم ودهم بربخش مسکن صرفا برکمی سازی بوده تاکید کرد: تصدی گری دولت باعث شد که متاسفانه کیفی سازی مسکن به فراموشی سپرده شود،اما اگرچنانچه رئیس جمهورمنتخب وعده داده ازظرفیت بخش خصوصی استفاده شود می توان امیدواربود که آرام آرام کیفیت جزء اولویت های ساخت وساز قرار بگیرد.

وی درعین حال راهکار استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان را اینگونه برشمرد:چنانچه دولت دراین زمینه مصرباشد وقصد داشته باشد درصنعت ساختمان از بخش خصوصی وپتانسیل صنوف ساختمان بهره بگیرد دراین صورت می تواند با تخصیص ۲۰ درصد از بودجه ای که صرف بسترسازی وارتقاء کیفیت ساختمانها می کند به سندیکاها ازظرفیت آنها بهره بگیرد.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای کنترل کیفیت ساختمان درپاسخ به این سوال که وضعیت تشکلهای صنعت ساختمان درحال حاضرچگونه است؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون مطالبه ای برای استفاده از توان فنی این نوع تشکلها نبوده است،طبیعی است که آنها نیزضرورتی برای تقویت تشکل خود احساس نکرده اند این درشرایطی است که چنانچه دولت یازدهم به دنبال آن باشد که ازظرفیت صنوف و تشکلهای فعال این صنعت استفاده کند،اوضاع تغییر خواهد کرد.

وی درپایان همچنین درباره مزایای برون سپری کارهای دولتی به بخش خصوصی گفت: این امر باعث می شود که بسترهای اشتغالزایی از طریق بخش خصوصی دنبال شود که نتیجه آن ازهرنظر به نفع دولت خواهد بود.

;

;

;