رکود، بزرگترین تاثیر انتخابات بر ساخت ‌و سازها

طی سال گذشته جو سنگین اقتصاد کشور به ویژه در بخش تورم، تاحدود زیادی حاشیه سود انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها را کاهش داد و باعث دست کشیدن آنها از ساخت‌وساز جدید شد. به طوری که براساس آمار، منحنی رشد ساخت‌وساز در شهری مثل تهران از ۵۳ درصد در سال ۹۰ به ۹ درصد در سال91 رسید. به اعتقاد فعالان صنعت ساختمان علاوه بر تاثیر افزایش قیمت ها و تورم در رکود ساخت و سازها، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری عامل دیگری برای کاهش ساخت و سازها بوده است و رکود سنگین فعالیت‌های ساختمانی در دو دوره قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری موید این مطلب است.

مجله ساختمان: اگرچه پیش از انتخابات، اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص قیمت مسکن و وضعیت اجرای پروژه‌ها پس از برگزاری انتخابات از سوی کارشناسان مسکن و احتمال افزایش شدید قیمت‌ها مطرح می‌شد، اما به گفته انبوه‌سازان، رکود بزرگترین تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری بر بازار مسکن، بوده است و فعلا نمی‌توان پیش‌بینی درستی از بازار ساخت و ساز و مسکن داشت.

انتظار برای کاهش قیمت‌ها
به گزارش ساختمان و پلیمر، کامیار نیک‌پور، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان کرمان در این راستا معتقد است: در حال حاضر بازار مسکن در حالی به لاک رکود خود فرو رفته که مردم با امیدواری به آینده دست نگه داشته‌اند و منتظر کاهش قیمت‌ها هستند. جو انتظار برای کاهش قیمت ها در کشور حاکم است و درصورت برآورده نشدن این انتظار، رکود بسیار بدی به وجود می‌آید که البته احتمال آن بسیار کم است.
به گفته وی، بازار هنوز ثبات پیدا نکرده و با توجه به کاهش اخیر قیمت دلار و طلا و ارز، انتظار می رود که کاهش قیمت مصالح ساختمانی و درنهایت کاهش قیمت مسکن را تجربه کنیم. اما تمام این اتفاقات بستگی به سیاست‌های دولت در طول ماه‌های آینده دارد. اگر روند مانند گذشته ادامه یابد و بی‌ثباتی و افزایش شدید قیمت دلار و طلا تکرار شود، با رکود بسیار نامناسبی روبه رو می‌شویم و ساخت و سازها نیز به شدت کاهش‌می یابند.
نیک‌پور در‌خصوص پیش‌بینی وضعیت مسکن در ماه‌های آتی گفت: به نظر می رسد که در صورت ادامه کاهش نرخ مصالح و رسیدن به ثبات، قیمت ساختمان در طول دو تا سه ماه آینده تا ۲۵ درصد کاهش یابد و شاهد رونق ساخت و سازها و کاهش قیمت مسکن باشیم. اما قیمت زمین کاهش نمی‌یابد.

;رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی
خزانه‌دار انجمن انبوه‌سازان استان کرمان، در حالی معتقد به کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی است که رئیس انجمن انبوه‌سازان استان لرستان، به خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: در ماه‌های آتی قیمت مسکن در کشور با رشد روبه ‌رو می‌شود.
احسان اسدی درخصوص دلایل این ادعا تشریح کرد: طی روزهای اخیر شاهد افت قیمت طلا و ارز در کشور بوده‌ایم. تداوم کاهش قیمت‌ها به این معنا خواهد بود که سرمایه‌های منتقل شده به بازارهای طلا و دلار به دلیل نامساعد بودن ادامه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، به یقین به بازارهای دیگر از جمله مسکن بازمی‌گردد و این روند منجر به رشد قیمت‌ها خواهد شد.
وی با اشاره به دلیل دیگری در زمینه توجیه این مسئله ادامه داد: با توجه به نبود شرکت‌هایی که مردم با اعتماد کامل بتوانند سرمایه‌های خود را به این شرکت‌ها بسپارند و با توجه به زمزمه‌های عدم افزایش نرخ سود بانکی، مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند. این عامل دیگری برای رشد قیمت مسکن خواهد بود.
وی تاکید کرد: البته تمام این پیش‌بینی‌ها در صورتی محقق می‌شود که روند کاهش قیمت‌ها در بازر طلا و دلار متداوم باشد و مقطعی نباشد.

بورس‌بازی، عامل تعیین قیمت‌ها
بازرس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت زمین و مسکن در کشور اظهار داشت: در کشور ما زمین و مسکن قیمت واقعی ندارد و این بورس‌بازی است که افزایش یا کاهش قیمت‌ها را تعیین می‌کند. یعنی ثروتمندان با سرمایه گذاری در بازار مسکن و دلار سرمایه خود را چند برابر می‌کنند.
به اذعان اسدی هرچند قیمت برخی مصالح مثل میلگرد، پس از انتخابات تاحدودی کمتر شده ولی روی قیمت ملک تاثیری نداشته است. چون در عوض قیمت دستمزدها روز به روز بالاتر می‌رود. به طوری که طی روزهای اخیر با افزایش اخیر هزینه حمل و نقل و اجاره بهای مسکن، کارگران دوباره بحث افزایش حقوق را مطرح کرده‌اند.
وی افزود: تا زمان مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید، برقراری نظم اقتصادی، نحوه ارتباط ما با کشورهای خارجی برای از بین رفتن تحریم‌ها و همچنین حل مشکلات ارزی و درآمدی، نمی توان پیش‌بینی دقیقی از وضعیت بازار مسکن و صنعت ساختمان داشت. ; اسدی درخصوص روند اجرای پروژه‌ها نیز گفت: اجرای پروژه‌های بخش خصوصی به دلیل فرصت پیش‌ آمده تسریع می‌شود و تا حدی رونق به وجود می‌آید.

دولت جدید برنامه‌ای برای مسکن اعلام نکرده‌ است
بر اساس این گزارش، این پرسش مطرح است که انبوه‌سازان پس از استقرار دولت جدید در چه بخشی امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری دارند و روند اجرای پروژه‌های عمرانی به چه صورت خواهد بود؟
بیژن کاموری، عضو هیئت ‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این باره به ساختمان و پلیمر گفت: متاسفانه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری و حتی رئیس جمهور منتخب برنامه خاصی برای اجرا در بخش مسکن اعلام نکرده‌اند. باید دید که برنامه آینده دولت جدید چه خواهد بود. اما مسلم است که دولت جدید باید چرخ اقتصادی کشور را به گردش دربیاورد و کشور را از حالت رکود و نابسامانی اقتصادی نجات دهد.
کاموری افزود: اولین محرکه برای اقتصاد کشور، بخش ساختمان و مسکن است. دولت جدید حتما اجرای طرح‌های عمرانی و از جمله مسکن را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد. باید منتظر بود که این تصمیم‌گیری به چه نحوی اتخاذ می‌شود و رویکرد اجرایی آن چگونه است.

امیدواری به کاهش نرخ مسکن
او نیز معتقد است که پس از انتخابات بازار مسکن در انتظار تصمیمات دولت جدید، مسکوت و راکد مانده است. مردم امیدوار به ثبات یا کاهش نرخ مسکن در آینده هستند. ; با کاهش نرخ ارز و طلا و احتمال ادامه این روند پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌های سرگردان به طرف مسکن متمایل شود. پس تمایل به خرید مسکن افزایش پیدا می‌کند.
این انبوه ساز با اشاره به شروع رکود مسکن از روزهای پایانی اردیبهشت ماه گفت: افزایش بهای مسکن از ماه‌های پایانی سال آغاز شد. این افزایش قیمت در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به اوج خود رسید و سپس به رکود رسید و دیگر ادامه پیدا نکرد.
با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد شاهد کاهش نسبی قیمت آهن و دیگر مصالح عمده ساختمان بوده‌ایم. اما منجر به کاهش قیمت ساختمان نشده است. در صورت ادامه روند نزولی قیمت‌ها، قیمت تمام‌شده ساخت و درنتیجه قیمت مسکن کاهش می‌یابد. ;

;

;