یک شرط مهم در اجرای مقررات ملی ساختمان/لزوم تعهد در نظامات مهندسی برای اجرای قانون

به روزرسانی، تدوین صريح قوانين، ضمانت اجرا، برخورد قاطع و گردش کاري مشخص جهت رویه قضایی در برخورد با متخلفان از مقررات ملي و وجود فرهنگ مطالبه و آشنایی با مقررات ملی ساختمان در بین افراد جامعه از ملزومات اجرای این مهم به‌شمار می‌رود.

به گزارش «صما» اجرای مقررات ملی ساختمان از مهمترین عوامل برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها محسوب می‌شود، اما مادامی که مردم جامعه به حقوق خود آشنا نباشند امکان مطالبه این حقوق از دست‌اندرکاران امر وجود ندارد؛ پس وجود ضمانت اجرایی و آشنایی مردم به حقوق خودشان از مهمترین اصول اجرای قانون است.

;

تبدیل مقررات ملی ساختمان به مطالبه عمومی

عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» اظهار داشت: ; برای داشتن ساختمان­های با کیفیت و پایدار لازم است که اجرای مقررات ملی ساختمان به شکل مطالبه عمومی از سوی مردم به عنوان بهره برداران نهایی ساختمان تبدیل شود.

مجید ولدان با بیان اینکه برای دست­یافتن به این مهم لازم است که کلیه دستگاه­های اجرایی مسئول در کنار سازمان­های نظام مهندسی تعهد و مسئولیت­پذیری لازم را در پاسداری و اجرای مقررات ملی داشته باشند، گفت: به عنوان نمونه در صورتی که شهرداری­ به عنوان یکی از نهادهای موثر در ساخت و ساز شهری نسبت به رعایت ضوابط شهرسازی حاضر به قبول مسئولیت خود نباشند، چطور می­توان از مردم انتظار داشت که حاضر به همکاری در این خصوص باشند.

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان یکی از قدیمی­ترین سازمان­های نظام مهندسی ساختمان است که با حمایت دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز کار ساماندهی به خدمات مهندسی را آغاز نموده­، اذعان داشت: خوشبختانه شهرداری شیراز بعد از زلزله رودبار با جدیت کامل در عرصه اجرای مقررات ملی ساختمان حضور و همکاری بسیار موثری را با سازمان نظام مهندسی ساختمان و بقیه دستگاه­های اجرایی داشته است.

ولدان ضمن بیان اینکه شهر شیراز و استان فارس در سال­های گذشته و در چندین نوبت عنوان نمونه کشوری در بحث اجرای مقررات ملی ساختمان را به‌خود اختصاص داده است، گفت: شهرداری شیراز در مقایسه با بقیه کلان شهرهای کشور بیشترین جدیت را در برخورد با تخلفات شهرسازی داشته است، تا آنجا که کمیسیون ماده 100 بدون هیچ ملاحظه­ای حکم تخریب ساختمان­های متخلف را صادر می­کند.

عضو هئیت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: بحث دو نقشه­ای که در بسیاری از شهرهای ایران رواج دارد، در شهر شیراز وجود ندارد؛ شاید یکی از مهمترین دلایل آن همکاری خیلی خوب شهرداری در مراحل مختلف کنترل ساختمان و همراهی مردم با دست­اندرکاران ساختمان برای اجرای مقررات ملی ساختمان است.

عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعتقاد به اینکه فرهنگ عمومی مردم در شهر شیراز و توجه شهروندان به بحث ایمنی، رفاه و آسایش کار مهندسان را در پیگیری اهداف قانونی­شان راحت­تر کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر هنگام خرید و فروش ساختمان بسیاری از جزییات فنی توسط خریداران سئوال شده و در واقع اجرای مقررات ملی ساختمان، مطالبه عمومی شهروندان شیرازی است؛ که سرمایه‌گذاران به ناچار مجبور به ارائه استانداردهای بهتری در ساختمان­های در حال احداث خود هستند.

به گفته این مسئول سازمانی در بسیاری از موارد مشاهده شده که برخی از ; شهروندان در خصوص جزییات درج شده در شناسنامه­های فنی و ملکی به سازمان استان مراجعه و در خصوص این موارد سئوالات خود را به دقت مطرح می­کنند که این مورد خبر از آگاهی عموم نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان می­دهد.

ولدان در پایان تاکید کرد: امید است با توجه به لزوم حفظ سرمایه­های ملی و افزایش عمر مفید ساختمان­ها، توجه ویژه به مباحث مقررات ملی خصوصا مبحث 22 «مراقبت و نگهداری از ساختمان» توسط سازمان­های استانی و دستگاه­های اجرایی صورت گیرد و این مبحث نیز به عنوان مطالبه عمومی مردم مطرح گردد.

;

مقررات ملی ساختمان ; ضمانت اجرایی داشته باشد

عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در ادامه این گفتگو با بیان اینکه آنچه موجبات ايجاد نظم در جامعه را فراهم مي‌کند ; قوانين و مقررات است و مقررات ملی ساختمان به‌ خودی ‌خود یک مطالبه عمومی و موضوع حائز اهمیت در رابطه با حقوق شهروندی است، گفت: حقوق شهروندی شامل روابط و تکاليف مردم با شهرداری‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌های مرتبط با مدیریت شهری و وظايف نهادهای مذکور نسبت به اشخاص است.

محمد خرد رنجبر در ادامه اضافه کرد: زمانی که صحبت از قانون و مقررات پیش می‌آید، موضوع وجه آمرانه پیدا کرده و در نتیجه برای تمامی افراد جامعه لازم‌الاجرا خواهد بود.

عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان البرز با اشاره به اینکه در بحث مقررات ملی ساختمان تلفیق قوانین با یکدیگر و داشتن ضمانت اجرایی برای آن دارای اهمیت است، اذعان داشت: فنی بودن مقررات ملی ساختمان باعث شده که توان حقوقی و بازدارنده آن کاهش یابد و مخاطب خاص آن مهندسان باشند و اگر سازنده و مالک عزم تخلف داشته باشند تنها مي‌توان به قانون شهرداري‌ها و ماده صد آن و قانون نظام مهندسي و شوراي انتظامي بسنده نمود و در نتیجه اید گفت برای اجرای این مهم راهکارهای حقوقی و قانوني ; جلوگیری از خلاف یا اجرایی پیش‌گیرانه ضعیف هستند.

وی ضمن بیان اینکه گرچه نظامات مهندسی به صورت محدود مصوباتی را ارائه می‌دهند، گفت: عدم اطلاع شهروند، اطلاع‌رسانی نامناسب و در اصل عدم فرهنگ‌سازی مناسب باعث شده که شهروندان از حقوق حقه خود اطلاعات کافی نداشته و در نتیجه مقررات ملی ساختمان به‌درستی اجرا نشود.

رنجبر با اعلام اینکه بند 7 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که تاکيد بر ; ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، صرفه اقتصادی و حمایت از مردم به عنوان بهره‌بردار در ساختمان‌ها و فضاهای شهری و حفظ سرمایه‌های ملی داشته، تصریح کرد: این بند از قانون دقیقا تکليف وضع مقررات ملی را روشن کرده است. شهرداری، نظامات مهندسی، وزارت راه و شهرسازی که نظارت عالیه دارد، مهندسانی که عضو نظام مهندسی هستند، خود سازندگان و در نهایت دفاتر اسناد رسمی همه در اجرای مقررات ملی ساختمان تاثیر مستقیم دارند.

عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان البرز نحوه اجرای این قوانین توسط نهادهای مذکور را دارای اهمیت بسزایی در اجرای قانون دانست و گفت: شهرداری‌ها در زمان صدور پروانه، جلوگيري از تخلف در حين کار و در نهايت صدور گواهي پايان کار مطابق با مقررات ملي، ملزم به نظارت بر اجراي صحيح آن بوده و نظامات مهندسی در زمان کنترل نقشه‌ها و وزارت راه و شهرسازی که نظارت عالیه دارد.

شایان ذکر است که مهندسانی که عضو نظام مهندسی هستند در زمان طراحي، نظارت و اجرا، خود سازندگان و در نهایت دفاتر اسناد رسمی در زمان انجام معامله ملزم به اخذ گواهي پايان کار صادره مطابق مقررات ملي از سوي شهرداري جهت تنظيم سند هستند که همگي در اجرای مقررات ملی ساختمان تاثیر مستقیم دارند؛ علاوه بر آن درماده 34 قانون نظام مهندسی گفته شده که عدم رعایت مقررات ملی ساختمان تخلف از قانون است.

به گفته این مسئول سازمانی در زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان شهرداري، نظامات مهندسي و مهندسان ناظر و دفاتر اسناد رسمي، سه ركن اصلي و ;اساسي جهت اجراي اين ماده از قانون شهرداري و تبصره هاي آن و تحقق مقررات ملي ساختمان خواهند بود.

رنجبر داشتن ضمانت اجرایی برای قوانین مقررات ملی ساختمان را دارای اهمیت بسیار برشمرد و اظهار داشت: کمسیون ماده 100 شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی ساختمان تنها مراجعی هستند که توان برخورد، نظارت و گردش کار معمول در پرونده‌ها را دارند. گفتنی است که فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون و وجود فرهنگ بازدارنده از تخلف می‌تواند به اجرای کامل مقررات کمک نماید.

عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین یادآور شد: در بسياري موارد علي‌رغم گزارشات مهندسان ناظر از تخلفات ساختمانی در حين کار اقدام لازم جهت جلوگيري از تخلف صورت گرفته نمی‌شود، لذا می‌توان گفت که قانون وجود دارد اما به دلیل اینکه داراي ضمانت اجرائي مناسب نیست در نتیجه اجرا نمی‌شود.

رنجبر با اعتقاد به اینکه یکی از موضوعات تاثیرگذار در اجرای قانون، به روزرسانی قوانین و مقررات علي الخصوص مقررات ملي ساختمان است، تصریح کرد: مقررات ملي ساختمان بايستي متناسب با تغيير شرايط هر سه سال یک بار مورد بازبيني قرار گيرد و ضمات اجرا داشته باشد، از طرف دیگر برخورد قاطع با متخلفان از ضروریات هر قانوني است.

رنجبر با تاکید بر اینکه مادامی که برای مقررات ملی راهکار پیشگیرانه اجرایی و حقوقی بازدارنده وجود نداشته باشد قوانین به همین سبک و سیاق خواهد بود، خاطر نشان ساخت: موضوع حائز اهمیت این است که با توجه به نداشتن ضمانت اجرا براي مقررات ملي ساختمان، شهروندان برای مطالبه حقوق خود حتي نمي دانند به کدام مرجع باید مراجعه نمایند. لذا به روزرسانی، تدوین صريح قوانين، ضمانت اجرا، برخورد قاطع و گردش کاري مشخص جهت رویه قضایی در برخورد با متخلفان از مقررات ملي از ملزومات اجرای مقررات ملی ساختمان به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر: 0225