اسماعیلی: محدوده زمانی اجرای نظریات وزیر نامعلوم است/لازم است بعضی از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی شاغل باشند

مشاور رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، با تایید و ارزیابی مثبت از شش نظریه وزیر راه و شهرسازی گفت: تنها ایراد بر نظریه‌های مذکور، مشخص نبودن محدوده زمانی برای اجرای آن است.

محمدرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات هیئت مدیره استانی، اجرای سریع این ابلاغیه در سازمان‌های نظام مهندسی می‌تواند موجب بروز آسیب در هیئت مدیره برخی از سازمان‌های استانی شود.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به بند دوم ابلاغیه آخوندی، افزود: هم اکنون یک سری از اعضای هیئت مدیره سازمان ;های استانی شاغل هستند و مشمول این بند قرار می گیرند. لذا دستورالعمل فوق با این ضرب‌العجل می تواند بازتاب ناخوشایندی در استان‌ها داشته باشد.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اعتقاد به اینکه اگر اعضای هیئت مدیره در امور اجرایی دخیل نباشند، نمی‌توانند به درستی با نهادهای دیگر ارتباط گیرند، گفت: شعاع فعالیت رییس سازمان نظام مهندسی وسیع است؛ لذا به تنهایی نمی‌تواند از عهده امور برآید. بنابراین لازم است بعضی از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی شاغل باشند.

اسماعیلی با بیان اینکه نظریه های اخیر وزیر راه و شهرسازی به نسبت قانون است، اذعان داشت: براساس قانون، سازمان های نظام مهندسی ساختمان وظیفه سیاستگذاری، کنترل و ارائه خدمات مهندسی را دارند، اما اکنون این سازمان‌ها در نظارت عالی، بررسی نقشه‌ها، و اجرای برخی از وظایف شهرداری نیز وارد شده‌اند که نیاز به بررسی و کنترل مضاعف دارد.

وی با بیان اینکه قانون انجام چنین فعالیتی را برای اعضای سازمان پیش‌بینی نکرده است، گفت: اما اعضای سازمان بر اساس نیرو و پتانسل بالای اعضا ناخواسته برای برقراری تعامل و همکاری با دیگر سازمان‌ها، نیز در این حوزه ورود کرده‌اند.

اسماعیلی در بخشی از سخنان خود، ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص مبحث ارجاع کار را کاملا قانونی دانست و گفت: طبق قانون تنها ارجاع کار در بخش نظارت به وسیله سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود و مباحثی چون طراحی و اجرا، ماموریت این سازمان نیست.

وی افزود: بنابراین اگر هر سازمان استانی به اشتباه از وظایف قانونی خود خارج شده است، از این پس براساس گفته وزیر می‌بایست انتخاب مجری و طراح طبق حقوق شهروندی از حوزه کاری این سازمان ها خارج شود.

وی به نظریه جلوگیری از تبدیل نظام مهندسی به بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: مبحث ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فضای درآمدزایی را برای سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد کرده است. از این رو لفظ بنگاه‌ اقتصادی از نگاه دکتر آخوندی کاملا برای ما مشخص نیست و برای بارز شدن این موضوع نیازمند بحث و تبادل‌نظر دوطرفه است.

اسماعیلی با بیان اینکه دیدگاه وزیر در ارائه خدمات مهندسی رقابتی است، افزود: حتی در بخش نظارت نیز این دیدگاه صدق می‌کند. بنابراین ارجاع کار در بحث مهندسی یک نوع کوپن‌فروشی است و شایسته سالاری را نقض می‌کند.

عضو هیئت مدیره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر ایجاد فضای مطلوب اجرایی برای نظریه های ابلاغی وزیر، گفت: اجرای این موارد قانونی بسترهای مناسب خود را می طلبد؛ چرا که صنف‌های متعددی در امور اجرایی و ساختمان­سازی، دخالت می‌کنند.

وی با بیان اینکه دست غیرمتخصصان در امور اجرایی ساختمان‌سازی به وفور دیده می‌شود، تاکید کرد: به غیر از سرمایه‌گذار، همه دست‌اندرکاران امر ساختمان‌سازی می‌بایست دارای پروانه صلاحیت و کارگران دارای کارت مهارت باشند.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا اجرای شش نظریه مذکور می‌تواند موجب حضور چهره‌های علمی و مدیریتی در سازمان‌های نظام مهندسی شود، گفت: صرف این دیدگاه کاملا نمی‌تواند موجب روی کار آمدن چنین افرادی در نظامات مهندسی باشد و تنها این ابلاغات اخیر، فیلتر جداکننده افراد با صلاحیت نیست.

مشاور رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در پایان خاطرنشان ساخت: برگزاری انتخابات صحیح، یکی از راهکارهای روی کار آمدن افراد معتبر و توانمند مهندسی است. بنابراین شاخص‌های انتخاباتی باید مهارت و تجربه و پایه مهندسی باشد.

;

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۶

;