پروژه های عمرانی را تعلیق کنید
دولت با اتکا به مکانیزم های جایگزین نظیر فروش اوارق مشارکت، واگذاری املاک غیر منقول به دنبال آن است که بدهی های خود را با پیمانکاران ساختمانی هر چه سریع تر تسویه کند اما آن طور که از شواهد امر پیداست تا اجرایی شدن این امر راه درازی در پیش است واین مساله و تعلل دولت دراین باره، باعث می شود پیمانکاران روز به روز متضررتر شوند.
بهرام قادری
این روزها با به پایان رسیدن عمر دولت، پیمانکار در تکاپو افتاده اند تا بتوانند مطالبات خود در دو دولت نهم و دهم را دریافت کنند. همین موضوع باعث شده، موضوعات خاصی در این باره مطرح شود.
دولت با اتکا به مکانیزم های جایگزین نظیر فروش اوارق مشارکت، واگذاری املاک غیر منقول به دنبال آن است که بدهی های خود را با پیمانکاران ساختمانی هر چه سریع تر تسویه کند اما آن طور که از شواهد امر پیداست تا اجرایی شدن این امر راه درازی در پیش است واین ; مساله و تعلل دولت دراین باره، باعث می ;شود پیمانکاران روز به روز ; متضررتر شوند.
این اعتقاد وجود دارد، برای اینکه عرصه بیش از این برپیمانکاران ساختمانی تنگ نشود، دولت باید مطابق شرایط پیمان، تعلیق پروژه های ساختمانی را اعلام کند تا در زمان لازم درباره مطالبات پیمانکاران با دولت تعیین تکلیف شود.
متاسفانه شرایط حال حاضر به گونه ای است که پیمانکاران ساختمانی با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند به عنوان مثال اکثر ; این قشر برای اجرای پروژه های شان ;ناگزیر به استفاده از تسهیلات بانکی هستند که باید براساس تعهدات خود فورا اقدام به تسویه آنها کنند، بانک هم روال اداری خود را دارد و اساسا مشکلات پیمانکاران هیچ ; دخلی به سیستم بانکی ندارد و بانک به صورت کاملا سنتی ودستوری با این قشر رفتار می کند و درمقابل دیرکرد پرداخت مطالبات معوقه، جرایم سنگینی را درنظرمی گیرد که این چرخه به شدت پیمانکاران ساختمانی را با چالش مواجه می کند.
این نکته قابل ذکر است که تنها مشکل پیمانکاران چنین موضوعاتی نیست، تعهدات آنها به تولید کنندگانی که دربازار آزاد کار می کنند نیز ازجمله مسایلی است که به شدت مساله آفرین شده است. دراین شرایط چنانچه پیمانکاران نتوانند به تعهدات خود دراین زمینه عمل کنند چاره ای جز روانه شدن به زندان را نخواهند داشت.
متاسفانه درحال حال حاضر محقق نشدن مطالبات پیمانکاران باعث شده که بسیاری از پروژه های عمرانی به تعطیلی و رکود کشانده شوند و نیروهای کاری آنها نیز سرگردان شود دراین شرایط ،پیگیری های مصرانه آنها برای احقاق حقوق خود نتیجه ای دربرنداشته است.
شرایط فعلی به گونه ای است که پیگیری های پیمانکاران برای دریافت مطالبات شان با هیچ پاسخ شفاف و قانع کننده ای از سوی مسئولان امر مواجه نمی شود و کاش متولیان امر با پاسخ مناسب و درست به پیمانکاران ، تکلیف نهایی آنها دربرابر این بحران پیش آمده را مشخص می کردند.
به هرحال باتوجه به اینکه بحران پیش آمده، پیمانکاران براین باورند که تنها راهکار کوتاه مدتی که می تواند مشکلات ایجاد شده در این مسیر را تا حد کمی کاهش دهد، تعلیق پروژه های ساختمانی براساس قانون است و هرچند اجرای این مهم چاره گشا نیست اما لااقل می تواند تا حدی از تشدید بحران ها و مشکلات ایجاد شده دراین مسیر جلوگیری کند.
متاسفانه آنچنان که از شواهد امر پیداست، دولت ; خیلی تمایل برای اجرای این امر ندارد و این اقدام عین قانون شکنی است چرا که براساس قانون و شرایط پیمان در چنین شرایطی که مشکلاتی از بیرون، اجرای پروژه را به تعلیق می اندازد، دولت باید اقدام به تعلیق پروژه کند.
;عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی چهار محال بختیاری
