تقریبا هر روزه در رسانه ها و جراید مختلف بحث هایی در مورد دستمزد مطرح می کنند و هرکسی به نوعی به همدردی با کارگران می پردازد. اما در مذاکراتی که در شورای عالی کار و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می شود هیچ تحول خاصی رخ نداده و همه چیز بر همان منوال سابق حرکت می کند.
در این مباحث کارفرما دایما توپ را به زمین دولت می اندازد و مدعی می شود که مخالف افزایش دستمزد نیستند اما با توجه به سیاست های غلطی که در سطح کلان گرفته شده توان اقتصادی عملی کردن این کار را ندارد. دولت هم مدعی می شود که دو طرف را درک می کند اما مساله درک متقابل نیست بلکه هستی و حیات کارگران است که به خطر افتاده و متاسفانه سال به سال سفره آنها خالی تر می شود.
; ; ; ;بررسی این مشکلات تنها به ذکر مصیبت ختم شده است و هیچ کس راه حل ارایه نمی دهد و ذکر مصیبت هم تاکنون و در تمام تاریخ گره از کار کسی باز نکرده است! باید پذیرفت که کارگران به سمت خط فقر مطلق در حرکت هستند و هر ساله توان کمتری برای رفع نیازهای خود دارند و با درک صوری یا همدردی های تصنعی چیزی برای این افراد حل نمی شود.
; ; ; ;متاسفانه در قبال کارگران از قانون اساسی، قانون کار و قراردادهای بین المللی که دولت امضا کرده عدول شده است. باید از دولت پرسید، وقتی که ادعا می شود قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، به چه حقی امسال تنها ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران افزایش یافته است، در حالی که در همان زمان بانک مرکزی اعلام کرد که تورم ۳۶ درصد است. این مساله چه چیزی جز عدول از قانون اساسی نیست؟ ماده ۴۱ قانون کار صریحا می گوید: شورای عالی کار موظف است هر ساله با توجه به تورم و برای رفع نیازهای متوسط یک خانواده حداقل دستمزد را تعیین کند. وقتی قانون ملزم می کند که باید حداقل های یک خانواده تامین شود، و در عمل هیچ برنامه ای برای تامین این نیازها وجود ندارد، مشخصا علیه قانون گام برداشته می شود.
; ; ; ;کارفرمایان نسبت به هر عملی که از سوی دولت انجام بگیرد، سعی می کنند منعطف باشند اما هر جا که مساله کارگران مطرح می شود مقاومت می کنند و حتی تهدید به تعطیلی کارخانه می کنند. در حالی که کارفرمایان به دلار بیش از سه هزار تومانی، به افزایش هزینه آب، برق و گاز و حتی معضلاتی که به خاطر تحریم دامن آنها را گرفت و باعث کاهش نرخ سود و درآمدهای آنها شد، تن دادند اما در مقابل افزایش ضروری حداقل دستمزد مقاومت می کنند. دلیل این مساله هم بسیار واضح است، زیرا کارفرمایان از پشتیبانی دولت از خود باخبر هستند و این مساله کاملاطبیعی است. به هر روی در یک اقتصاد دولتی طبعا دولت همراه کارفرماست و نه کارگران. دولت صاحب اقتصاد است و وزرای صنعت، اقتصاد و… حامی کارفرمایان هستند. کارگران اما به دنبال حامی نمی گردند بلکه نیاز به درک یک مساله و حرکت برای رفع مشکلات مربوطه دارند. از طرف دیگر هم وزیر کار هر چند رییس شورای عالی کار است اما تنها یک رای دارد. در شورای عالی کار معمولاگروه های متجانس با یکدیگر هماهنگ می شوند و هماهنگ عمل می کنند. به همین خاطر وزرایی که در این جلسه شرکت می کنند همواره با مشی دولت گام برمی دارند حتی اگر شخصا نظر متفاوتی داشته باشند. در نتیجه وزیر کار تنها یک رای دارد و آن رای را هم با تصمیم دولت همراه می کند و این مساله هم طبیعی است چرا که وزیر کار جدا از دولت نیست و از همان تبار است حتی اگر شخصا نظرات بهتری داشته باشد.
; ; ; ;گروه های اجتماعی در ایران باید واقع بین باشند و با درک واقعی از وضع موجود، بدون ترس و پروا حرف خود را بزنند. متاسفانه در ایران کارگران همواره قربانی بحران های اقتصادی و مشکلاتی شدند که خود در به وجود آمدن هیچ نقشی نداشتند. علاوه بر این کارگران نمی خواهند که تنها به منافع خود فکر کنند و نسبت به دیگرانی که در جامعه هستند بی تفاوت باشند. به همین خاطر مطالبات بر حق خود را به منافع کشور یا اقشار و طبقات دیگر تاکنون ارجح ندانستند. این مساله مشکلات متعددی را برای این بخش از جامعه ایجاد کرده به همین خاطر باید کارگران یا بخش های دیگر جامعه منافع خود را در نظر بگیرند و آن را اعلام کنند.
; ; ; ;قانون اساسی تکلیف کرده است که نباید قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند اما تعجب برانگیز است که در سال های اخیر این اتفاق بارها رخ داده ولی صدای اعتراض کسی بلند نمی شود. به هر حال کارفرما و دولت منافع مشترک دارند و هر جا که کارفرما در تنگنا قرار بگیرد پشت دولت قایم می شود کاش کارفرمایان ما حرف خود را مستقیم می زنند تا پاسخ درخور و مستدل در یافت می کردند. نباید مسائلی مانند دستمزد را پیچیده کرد، زیرا این موضوع بسیار ساده است. قدرت خرید کارگر از سال گذشته تا امسال به میزانی که قابل محاسبه است کاهش پیدا کرده و باید در دستمزد امسال محاسبه شود. در واقع نیازی نیست کار مهمی در این زمینه انجام بگیرد جز آنکه حداقل های زندگی کارگر حفظ شود و نه اینکه هر ساله کاسته شود.
; ; ; ;در برنامه چهارم و پنجم توسعه تصریح شده که باید خط فقر را اعلام کرد. متاسفانه دولت همواره از این کار سر باز زده است و مثلادر دوره تصدی گری آقای مصری در وزارت رفاه، ایشان می گفت چه دردی از شما دوا می شود اگر خط فقر اعلام شود؟ به همین خاطر این خط نامشخص است و هیچ کدام از مجاری رسمی آن را اعلام نکردند و متاسفانه کسی امروز نمی تواند خط فقر را اعلام کند. خط فقر زمانی مشخص می شود که حداقل هزینه های زندگی یک خانوار محاسبه شود. دولت باید این مساله را بررسی کند و عقب افتادگی هایی که در سال های اخیر پیش آمد را جبران کند. درواقع دولت اسلامی دین عقب افتاده کارگران را به گردن خود دارد و باید هر چه سریع تر در راستای جبران آن گام بردارد چرا که تکلیف دولت است.
; ; ; ;ما براساس آنچه اسناد غیرقابل انکار است و از سال ۱۳۸۵ به محاسبه سبد معیشت کارگران پرداختیم و هر ساله آن را با تورم جمع کردیم. این محاسبات از روی حداقلی ترین هر کالای ضروری و براساس کمترین کیفیت اعمال شده است. بر این اساس خط فقر را در سال کنونی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می دانیم. متاسفانه حداقل دستمزد حدود سه برابر کمتر از این رقم است و باعث شکاف عمیق بین دستمزد و مخارج می شود. شکافی که آنقدر گسترده است که با شغل دوم هم جبران نمی شود و خانواده کارگری چاره ای ندارد جز آنکه از استانداردهای زندگی خود بکاهد و از بسیاری موارد حیاتی زندگی چشم پوشی کند. البته همان طور که دیده شده بسیاری از کارشناسان این رقم را پایین می دانند و ارقامی در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خط فقر در نظر گرفته اند اما خانه کارگر برای این مساله سعی کرده حداقلی ترین ها را محاسبه کند. متاسفانه در این زمینه هم گوش شنوایی وجود ندارد و تنها به وعده اکتفا می شود.
; ; ; ; ٭عضو خانه کارگر
; ; ; ;
; ; ; ;
; ; ; ;جمله های کلیدی
; ; ; ; کارفرما دایما توپ را به زمین دولت می اندازد و مدعی می شود که مخالف افزایش دستمزد نیستند اما با توجه به سیاست های غلطی که در سطح کلان گرفته شده توان اقتصادی عملی کردن این کار را ندارد. دولت هم مدعی می شود که دو طرف را درک می کند
; ; ; ; متاسفانه در قبال کارگران از قانون اساسی، قانون کار و قراردادهای بین المللی که دولت امضا کرده عدول شده است.
; ; ; ; در شورای عالی کار معمولاگروه های متجانس با یکدیگر هماهنگ می شوند و هماهنگ عمل می کنند. به همین خاطر وزرایی که در این جلسه شرکت می کنند همواره با مشی دولت گام برمی دارند
; ; ; ; در ایران کارگران همواره قربانی بحران های اقتصادی و مشکلاتی شدند که خود در به وجود آمدن هیچ نقشی نداشتند.
; ; ; ; قانون اساسی تکلیف کرده است که نباید قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند اما تعجب برانگیز است که در سال های اخیر این اتفاق بارها رخ داده ولی صدای اعتراض کسی بلند نمی شود.
; ; ;
منبع:روزنامه اعتماد
