مسکن و ساختمان
در حاشیه بی توجهی شهردار تهران به نظرات صریح مقام معظم رهبری

آیا قالیباف در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تائید صلاحیت می‌شود؟

با خواندن برخی اتفاقات متوجه می شویم که شورای نگهبان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری، برای رد صلاحیت دکتر قالیباف به دلیل نداشتن التزام عملی به ولی فقیه، راه دشواری را طی نخواهد کرد.

;

آیا قالیباف در انتخابات بعدی ریاست جمهوری، تائید صلاحیت می‌شود؟

معماری نیوز: شاید شما هم مثل بنده، برای‌تان سوال شده باشد که در ایام انتخابات، شورای نگهبان با چه ملاکی برخی موارد را ارزیابی می‎کند و این‌که چه‌طوری کسی که در دوره‌هایی توسط شورای نگهبان صلاحیتش تائید شده، در انتخاباتی دیگر رد صلاحیت می‌شود.

اما اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، این ارزیابی توسط شورای نگهبان غیرقابل انجام نبوده و این نکته هم که شخصی در طول چهار سال صلاحیتش برای ریاست جمهوری مورد تغییر قرار گیرد نیز اتفاق ممکنی است. بد نیست برای ارزیابی دقیق‌تر به سراغ یک شخصیت آشنا برویم و در خصوص آن فرد ادامه‌ی صحبت را پی بگیریم.

دکتر قالیباف، شهردار سه دوره‌ی شهر تهران و در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، در جمع کاندیداها قرار داشت.
قالیباف ; در این یک سال گذشته، در شهرداری تهران اقداماتی انجام داده که جدیدا هم پای قوه‎ی قضائیه را به پرونده‎ی تخلفات ایشان باز کرده است. در خصوص این تخلفات به کرّات در محافل مخلتف و رسانه‎ها صحبت شده است و من قصد بازگویی مجدد آن را ندارم، در این یادداشت تنها قصد داریم از زاویه‌ای جدید به این اقدامات و یا تخلفات نگاهی بیاندازیم.

از جمله‌ی فعالیت‌هایی که اخیرا با همکاری شهرداری، و بر خلاف مقررات انجام شده است، اختصاص درصد قابل توجهی از اراضی چند صد هکتاری باقی‌مانده از پادگان قلعه مرغی به ساخت و سازهای مسکونی است.

گزارشاتی که توسط مردم به شورایعالی معماری و شهرسازی رسیده حاکی از آن است که گودبرداری در این بخش به شکل شبانه روزی انجام می‌شود.حال این که در خصوص پروژه‌ی مذکور، شهرداری تهران به عنوان متخلف شناخته می‌شود یا خیر، در جای دیگری باید تصمیم گیری شود و ما قصد قضاوت در این‌باره را نداریم.

اما نکته‌ مهم آگاهی کامل شهردار تهران از اجرا این پروژه است و صحبت ایشان در این‌باره، این موضوع را تائید می‌کند: «ما که نمی‌توانیم این همه زمین را به فضای سبز اختصاص دهیم، به هرحال بنیاد تعاون ناجا هم که این زمین را در اختیار ما قرار داده است یک توقعاتی دارد.»

باز هم تحلیل در خصوص این جملات را به جایی دیگر موکول می‌کنیم، اما نکته‌ای که ما می‌خواستیم به آن اشاره کنیم، آگاهی کامل شهرداری تهران از موضوع گودبرداری مساحت بسیار زیادی از این زمین‌ها است.موضوعی که به نظر می رسد در تضاد با ; نظرات صریح رهبر انقلاب قرار دارد.

در مراسم روز درختکاری سال ۸۹، هنگامی که مقام معظم رهبری در بوستان ولایت برای کاشت نهال حضور پیدا کردند، به چند نکته‌ی مهم درباره‌ی این زمین اشاره کردند: « طرح‌هاى فضاى سبزِ این‌جا – حالا آقاى شهردار محترم گفتند، قبلاً هم من گزارشش را دیدم – نزدیک سیصد هکتار زمین است؛ این خیلى مهم است. ایشان می گویند میخواهیم دویست و بیست هکتارش را فضاى سبز درست کنیم. شما باید مواظب آن بقیه باشید. هشتاد هکتار زمین وسط شهر، چیز کمى نیست. اینجا زمین‌هائى است که متر مترش محاسبه دارد. شما اینجا هشتاد هکتار زمین دارید؛ مراقب باشید که چه اتفاقى بناست براى این زمین‌ها بیفتد. شماها بحمداللَّه خودتان پاکید، اهل هیچگونه استفاده‌ى سوء نیستید؛ اما اینجور نیست که تمام محیط زندگى، خالى از آدم‌هاى سوءاستفاده‌جو باشد. مراقب باشید طرح‌هائى که می‌خواهید اینجا اجرا کنید، از بیرون محیطِ شماها برایش طراحى نشده باشد؛ با بعضى از توجیه‌هاى گوناگون، توجیه‌هاى اقتصادى، تأسیس مرکز تجارى.»

;این نکته را نیز فراموش نکنید که تا به امروز تنها ۶۰ هکتار از این اراضی به فضای سبز اختصاص یافته است ; که بهره برداری از آن در خرداد سال ۹۰ آغاز شد.

حال برویم سراغ اصل صحبت خودمان. همان گونه که در بالا دیدیم، علی رغم صحبت‌های رهبری در خصوص این زمین و نیز تاکید ایشان به مسئله‌ی فضای سبز (که در ادامۀ این سخنرانی به آن اشاره می‎کنند) و استفادۀ درست از زمین‌های باقی‌ماندۀ پادگان قلعه مرغی، شهرداری تهران دست به تغییر کاربری زمین‎هایی با کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی و تجاری زده است.
البته بحث تغییر کاربری‌ها تنها معطوف به زمین‎های اطراف بوستان ولایت نیست و قطعات بزرگ و کوچک بسیاری در سراسر شهر تهران وجود دارد که در یک سال گذشته قربانی این قبیل اقدامات شهرداری شده‌اند.
خوب شاید بپرسید این صحبت‌ها چه ارتباطی دارد به مسئله‌ی تائید و یا رد صلاحیت شهردار تهران؟

اگر یادتان باشد یکی از مواردی که در انتخابات‌ها بسیار مورد بحث و گفت و گوی گروه‌های سیاسی و مردم می‌شود، «التزام عملی به ولی فقیه» است. سوالی که برای خیلی‌ها پیش می‌آید در آن دوران این است که این التزام عملی توسط شورای نگهبان به چه شکل ارزیابی می‌شود، و این که آیا کسی می‌تواند در یک دوره‌ی ریاست جمهوری التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشد و در دوره‌ای دیگر خیر؟
حالا بیایید یک بار دیگر قصه را از ابتدا مرور کنیم.

در سال ۸۹ که شهرداری تهران داشته مقدمات افتتاح بوستان ولایت را فراهم می‌کرده است، رهبری به این بوستان می‌روند و پس ; از مراسم کاشت نهال در سخنرانی خود، از حفظ فضای سبز تهران و محدوه‎ی اطراف آن و لزوم بر گسترش فضاهای سبز در زمین‌های درون شهر صحبت می‌کنند. در بخشی از سخنرانی خود نیز تاکید بیشتری بر اراضی نزدیک به ۳۰۰ هکتاری پادگان قلعه مرغی می‌کنند که به هیچ وجه شهرداری تهران نباید فریب سوء‌استفاده چی‌هایی را بخورد که می‌خواهند با توجیهات اقتصادی از ۸۰ هکتار این زمین (که برایش برنامه‌ی فضای سبز ریخته نشده) به عنوان منبع درآمد برای خود یا شهرداری استفاده کنند.
حالا پس از 3سال ما شاهد این هستیم که شهرداری تهران هنوز درصد کمی از بخش مربوط به فضای سبز را به بهره‌برداری رسانده و در عوض گروهی مشغول ساخت و ساز در بخشی از این زمین شده اند.
خوب دیگر، فکر می‌کنم با دوباره خواندن اتفاقات بالا متوجه شده باشیم که شورای نگهبان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری، برای رد صلاحیت دکتر قالیباف به دلیل نداشتن التزام عملی به ولی فقیه، راه دشواری را طی نخواهد کرد. ;
اما البته شاید هم شهردار تهران که از مشروعیت مردمی خود، طی دو انتخاباتی که در آن حضور داشته ناامید شده است، دیگر قصد ندارد کاندیداتوری را تجربه کند و به همین دلیل هم دیگر به فکر تائید صلاحیت خود از شورای نگهبان نیست. البته بعید به نظر می رسد که خدای نکرده منظور شورای محترم ; نگهبان از التزام عملی ; کلا چیز دیگری باشد و یا این موضوع تنها برای افراد دیگری بررسی شود و ما دچار سوء‌برداشت شده باشیم…

ولی در آخر بیایید جدای از همه‎ی حرف‌های بالا یک فرض دیگر را نیز در نظر بگیریم، اگر آقای قالیباف در سال ۹۲ به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب می‌شد، شهردار بعدی این شهر، چه آینده‌ای در انتظارش بود؟

به نظر شما این ساخت و سازها و اقداماتی که شهرداری تهران در 8سال گذشته کرده بود، همه‌ی هزینه‎هایش پرداخت شده بود و اگر شهردار جدیدی برای این شهر انتخاب می‎شد، راهکاری جز فروش تراکم و زمین‎های این چنینی برای پرداخت آن هزینه‌ها داشت؟

و این که مطابق فرض قبلی، اگر ایشان رئیس جمهور این کشور می‎شدند، پس از دوره‎ی ریاست جمهوری‎شان چه چیزی برای رئیس جمهور بعد از خود به ارث می‌گذاشتند؟

;

;

;

;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا