چه زمانی فرآیندها را اصلاح و بازنگری می کنید؟

با تشکر از نگاه خوب و دقیق جناب آقای دکتر آخوندی در بحث (اقتصاد مقاومتی ) در بخش ساختمان می خواهم عرض کنم آقای وزیر، دقیقاً انگشت بر نقطه ای نهادند که مشکل ساخت و ساز کشور است و غیر از این از ایشان انتظار نمی رود.

;

( نقل از وبسایت صما ) « وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح کرد: بر اساس این سیاست ها کلیدی ترین نکته، افزایش بهره وری بازنگری فرایند ها در بخش های مختلف است» ;اما ای کاش زمان و موارد بازنگری فرایندها را هم اعلام می فرمودند . یقیناً این بازنگری و اصلاح فرآیندها شامل اصلاح طراحی ها ، تکنولوژی های ساخت و مصالح و ماشین آلات و نیروهای انسانی فنی و مهندسی را شامل خواهد شد . حال پیرامون موضوع مطروحه سؤالات متعددی پیش ;می آید از جمله اینکه : این بازنگری چه زمانی صورت خواهد گرفت ؟ با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی است بر چه مبنایی این بازنگری را معمول خواهند داشت؟ آیا تا زمان اتمام اصلاح قانون و ابلاغ که زمان طولانی را صرف خود خواهد کرد کار بازنگری در این فرآیندها مسکوت خواهد ماند یا ;وزارت راه و شهر سازی بطور جداگانه و جزیره ای عمل خواهد کرد؟ مغایرت های قانونی که بعداً پیش خواهد آمد چگونه خواهد شد؟ و یا این افزایش بهره وری در بخش مصالح ، نیروی انسانی فعال در ساختمان و ماشین آلات بروش فعلی یعنی با نظام فنی حاکم بر ساخت و ساز قرار است اعمال شود؟ یعنی با این روش نظارتی غیر قانونی و من درآوردی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست . ناظرینی که ;از محل پروژه بی اطلاع هستند یا سازندگان مسکن که کارشان مثل ناظرین امضا فروشی شده است؟ یا بکمک سازمانی که با طرح هفده ماده ای خط مشی در اجلاس هفدم ، قصد ورود بیش از پیش در حیطه اختیارات وزارت متبوع را دارد و می خواهد سند ساخت کشور را بنام خود بزند؟ بنده خوب بیاد دارم بعد از انتشار مبحث دوم (نظامت اداری) در زمان وزارت جناب آقای مهندس سعیدی کیا ، آقای دکترآخوندی حداقل دو جلسه در سالن همایش خود وزارت مسکن وشهرسازی وقت، واقع در نبش خیابان تک شمالی انتقادات بجا و شدیدی به موضوع مبحث دوم داشتند. حال سوال اینجاست آقای دکتر با این مبحث دوم فعلی که از اول تا آخر پر از ایراد و مغایر قانون است می خواهند بهره وری در بخش راه و مسکن را افزایش دهند . یا با کسانیکه بتازگی در وزارت متبوع به همکاری گرفته اند و بیشتر شخصیت علمی بوده تا اجرائی و تحت تأثیر سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند می خواهند به این مهم برسند؟. آقای وزیر با شهامت تمام و بدرستی در سخنرانی اجلاس هفدهم اشاره فرمودند که سازمان نظام مهندسی وظیفه اش فروش خدمات مهندسی نیست بهتر است بوظیفه اصلی خودش عمل کرده و کار کنترل و غیره را به شهرداریها واگذار کند که وظیفه آنهاست از این طرف از مجموعه ایشان صدایی دیگر بلند می شود و با صحّه گذاری به خط مشی هفده ماده ای سازمان وظیفه ای بالاتر از این را برای سازمان مذکور اعلام می نمایند . جناب آقای وزیر بهتر از هر کس دیگری می دانند با بدعتهای غلطی که در مدت این نوزده سال بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسی ساختمان در ساخت وساز کشور گذاشته شده است و با این سازمانی که بیش از پیش سیاسی شده مشکل می توان به بحث مقاومت اقتصادی درست که مدّ نظرشان در پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری دارند دست یافت . سازمانی که از هر موضوعی برای تؤسعه منابع درآمدی خود استفاده می کند تا بجای تؤسعه مقررات ملی ساختمان ، ساختار تشکیلاتی خود را تؤسعه دهد حتی اگر بقیمت خالی کردن جیب مردم نجیب متدین کشور عزیزمان بیانجامد . مثل صدور شناسنامه فنی ، کنترل نقشه و غیره با استفاده همان مبحث دوم که هیچ یک از مواد آن ریشه قانونی نداشته بلکه مغایر آن می باشد و جناب وزیر در اجلاس هفدهم به این موضوع بصورت کلی انتقاد داشتند. آیا جناب وزیر تا بحال بازخورد دستورالعمل های اجرائی صادره را از منظر مدیر کل های خود در استان ها ملاحظه فرموده اند ؟ دستورالعملی که برای اجرا به ادارات کل ارسال می شود بجای اجرا، توسط بعضی از مدیر کل ها که بازوان اجرائی وزیر بحساب می آیند ;بعلت عدم انتطباق با ;فکر و نگاه آنان ویا ;دلایل دیگر مسکوت می ماند ؟ ;جناب آقای وزیربخوبی میدانند تا زمانیکه نظام فنی حاکم بر ساخت وساز یکپارچه نشود و براساس متد موفق در دنیا آئین نامه اجرائی آن تدوین و بمورد اجرا گذاشته نشود و تک تک افراد وزارت متبوع و تحت امرایشان ، خود را موظف به اجرای بی چون چرای آن ندانند ما به اهداف مدّ نظر ایشان نخواهیم رسید و چه سخت می اندیشم به تنهائی آقای وزیر.

والسلام

;سید عباس ذاکری، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی ;

; ; ;

;