دنیای اقتصاد: شوراي پول و اعتبار در نشست دیشب خود، نرخ سود مبادلهای و تسهيلات اعطايي از سوي شرکتهاي ليزينگ را به ميزان حداکثر 22 درصد تصويب کرد. این تصمیم با هدف عملیاتی شدن اعطای تسهیلات خرد اتخاذ شدهاست. پیشاز این، نرخ عقود در دامنهای تعیین شده بود که با توجه به نرخهای تورم بالای 20درصد جذابیت خود را از دست داده بود و نظام بانکی علاقهای به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نداشت.
دنیای اقتصاد: شوراي پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه روز سهشنبه بيست و هفتم خردادماه سال جاري، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي(مبادلهای) و تسهيلات اعطايي از سوي شرکتهاي ليزينگ را به ميزان حداکثر 22 درصد تصويب کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي پول و اعتبار ضمن تاييد نرخهاي تفاهمي بانکها ; در اردیبهشتماه سال جاری پیرامون نرخهای سود عليالحساب سپردههاي بانکي، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي را به میزان حداکثر 22 درصد تعيين کرد. در سالهاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود عقود مبادلهاي با واقعيتهاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته بود.
پیشاز این تصمیم نرخ سود عقود مبادلهای تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعيين شده است. شورای پول و اعتبار با هدف احیای این عقود و ترغیب این بانکها به تسهیلات دهی در قالب این عقد اقدام به اصلاح ; نرخ کرد.
پیشبینی میشود با این تصمیم موتور وامدهی وامهای خود در نظام بانکی بهکار افتد. بر اساس تصميم جديد شوراي پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباري موظفند ضمن رعايت نرخهاي تفاهمي سود عليالحساب سپردهها، نرخ سود قطعي سپردههاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره، پس از حسابرسي عمليات مالي و تاييد بانک مرکزي، قبل از برگزاري مجمع عمومی سالانه، تعيين و تسويه کنند.
بر اساس بند ديگري از مصوبه شوراي پول و اعتبار، شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود عليالحساب، سررسيد و ….) در اختيار بانک مرکزي قرار گرفت.
;
;
;
