مصوبه جدید نظام مهندسی تهران برای لغو عضویت ناظران متخلف

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تازه‌ترین اقدام خود، ضوابطی را تصویب کرده است که بر اساس آن، عضویت ناظران دارای سوابق متعدد تخلف برای مدت ۳ تا ۱۰ سال لغو می‌شود. به گزارش صما، این مصوبه که در شصت‌وهشتمین جلسه دهمین دوره این سازمان به تصویب رسیده، اگرچه در ظاهر گامی در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی است، اما در عمل پرسش‌های اساسی درباره کارایی و پیشینه عملکرد خودِ نهاد ناظر مطرح می‌کند.

واکنش به جای پیشگیری

متن مصوبه نشان می‌دهد که این سیاست پاسخی به پرونده‌های شکایتی مکرر و تکرار تخلف است که پس از ابلاغ رسمی و صدور محکومیت قطعی اعمال می‌شود. اما این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که چرا این نهاد تا پیش از این اجازه تکرار تخلف را به مهندسان می‌داده است. به عبارت دیگر، این اقدام ماهیتی انفعالی و واکنشی دارد تا پیشگیرانه.

از سوی دیگر، آمار و اخبار موجود نشان می‌دهد که خود سازمان نظام مهندسی نیز با چالش‌های جدی در حوزه شفافیت و سلامت مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیش‌تر گزارش‌هایی از تخلف مالی ۱۵ میلیارد تومانی و بازداشت خزانه‌دار این سازمان منتشر شده بود. این تناقض آشکار میان برخورد قاطع با تخلفات مهندسان و غفلت از تخلفات مالی در سطح هیئت مدیره، اعتبار این مصوبه را به شدت خدشه‌دار می‌کند و آن را به اقدامی برای ترمیم چهره از دست‌رفته این نهاد تبدیل می‌سازد.

موانع حقوقی و اختلافات درون‌دستگاهی

بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظران وظیفه دارند بر انطباق عملیات ساختمانی با نقشه‌های مصوب نظارت کرده و هرگونه تخلف را به موقع گزارش دهند. با این حال، قوانین جاری به‌قدری پیچیده و گاه متضاد هستند که عملاً اجرای دقیق نظارت را با مانع مواجه کرده است. به عنوان مثال، اختلاف نظر میان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر سر شیوه‌نامه انتخاب ناظر و ارجاع کار، نشان‌دهنده شکاف حقوقی و مدیریتی در بالاترین سطوح است که زیرساخت یک نظام نظارتی کارآمد را تضعیف می‌کند.

ماده ۲۴ آیین‌نامه، انتخاب و معرفی ناظر را بر عهده سازمان نظام مهندسی می‌داند، اما اختلافات در تفسیر این ماده عملاً به کارشکنی و ایجاد خلأ قانونی دامن زده است. سازمانی که خود با این حجم از تعارضات حقوقی و اختلافات درون‌دستگاهی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چگونه می‌تواند مدعی اعمال حداکثر مجازات برای ناظران متخلف باشد؟ این اقدام بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نماد درماندگی و ناکارآمدی ساختار فعلی است.

انباشت پرونده‌ها و نگرانی از اعمال سلیقه‌ای

معاونت شهرسازی شهرداری تهران از رسیدگی به بیش از ۶۰۰ پرونده تخلف مهندسان ناظر خبر داده است. نکته قابل تأمل، اذعان به طولانی‌شدن روند رسیدگی و انباشت پرونده‌های معوقه است که عملاً به مرور زمان و فرار متخلفان از مجازات دامن زده است.

مصوبه جدید هیئت مدیره که بر سوابق متعدد تخلف تأکید دارد، در چنین فضایی از یک سو می‌تواند به عنوان ابزاری بازدارنده برای ناظران پرخطر تلقی شود و از سوی دیگر، نگرانی از تبدیل شدن آن به ابزاری سلیقه‌ای و انتخابی برای حذف رقبا یا اعمال فشار بر مهندسان مخالف را تشدید می‌کند. دهمین دوره هیئت مدیره که با مشارکت حدود ۳۰ درصدی اعضا شکل گرفته، باید بیش از هر چیز برای جلب اعتماد عمومی و رفع ابهامات درباره عملکرد مالی و اداری خود بکوشد تا یک مصوبه تنبیهی بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی نشود.

در نهایت، مصوبه اخیر هیئت مدیره نظام مهندسی تهران بیش از آنکه یک راهکار علمی و ساختاری باشد، پاسخی به بحران اعتماد است. اگر این اقدام با اصلاحات بنیادین در فرآیندهای نظارتی و شفاف‌سازی مالی همراه نشود، صرفاً به یک دستمال زخم‌بندی برای زخم‌های عمیق‌تر این نهاد تبدیل خواهد شد و در بلندمدت، جز افزایش بی‌اعتمادی جامعه مهندسی، ثمری نخواهد داشت.