مجلس برای مسکن مردم چه کرد؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نشست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، به کارنامه مجلس در حیطه مسکن اشاره کرده و با بیان اینکه در حوزه مسکن ۳ قانون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تصویب رساندیم، گفته است: قانونی که برای حل این مشکل در بلند مدت بود، ساخت مسکن به میزان یک میلیون مسکن در سال است و قانونی که برای حل این مشکل در میان مدت است، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که برای جلوگیری از احتکار مسکن صورت گرفت چرا که برخی افراد منزل داشتند اما آن را به بازار عرضه نمی کردند تا قیمت‌ها افزایش یابد. قانون دیگر که برای کوتاه مدت امیدواریم بتواند در موضوع مسکن مشکلات مردم را کاهش دهد، قانون مؤجر و مستأجر است که هم اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه وظیفه ما قانونگذاری بوده و اجرای قانون وظیفه مجلس نیست، گفت: مجلس متناسب با ساختار و شرح وظایف خود نظارت را انجام می دهد اما توجه کنیم که نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و ماهیت نظارت ما در مجلس متفاوت است و این سازمان بازرسی است که می‌تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضایی صورت دهد.[۲]

*سخنانی تبیینی قالیباف در ۲ ساحت تقنین و اجرا مطرح شده است.

در ساحت تقنین باید اینطور قضاوت کرد که الحق و الانصاف مجلس انقلابی یازدهم کار بزرگی در بحث مسکن مردم انجام داد و ۳ قانون مجلس در این رابطه که ۲ مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند –و مورد سوم نیز در دست بررسی است- اگر به درستی از سوی دولت اجرا شوند؛ اتفاق ملموس و سریعی در اقتصاد زندگی‌های شریف مردم روی خواهد داد.

انصاف و تعقل تحلیلی این است که هر ذهن آگاهی متوجه این انجام وظیفه باشد و داوری کارنامه مجلس یازدهم را صرفا از مبنای همین تقنین‌ها و توجهات انجام دهد زیرا اجرا در حیطه مجلس نیست.

در ساحت دوم مورد اشاره قالیباف و مبحث اجرا نیز صحبت‌های رئیس مجلس گویای همه چیز هست و کسی که به دنبال میزان انجام مصوبات مجلس است باید بر همین مبنا قضاوت داشته باشد.

در مجموع می‌توان گفت که رأی مردم در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ یک “رأی خوب” بوده است که ثمرات آن در حوزه قانونگذاری کاملا قابل رؤیت و قابل اثبات است.