گامی به سوی یک تحول بزرگ

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 42 ماده در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده 33 این قانون ضمن تعریف مقررات ملی ساختمان ، ترتیب کنترل اجرای آن و حدود اختیارات و وظایف سازمان های ذیربط به موجب آئین نامه تهیه شده توسط وزارت مسکن وشهرسازی (راه وشهرسازی) و کشور واگذار گردیده است. آئین نامه ماده 33 قانون در سال 1383به تصویب هیات وزیران رسیده که این آئین نامه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درج گردیده است.

فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مختص به امر نظارت ساختمان است ناظر، شخص دارای پروانه اشتغال به کار معتبر می باشد که براجرای صحیح عملیات ساختمانی نظارت می نماید مهندس ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای می باشد که مطابق بند 16-1-2 توسط شورای مرکزی سازمان درابتدای سال جاری به سازمان استانها ابلاغ گردیده است و به سازمان استانها تکلیف نمود که نسبت به برنامه ریزی و آغاز تمهیدات اجرای اولویت بندی ارجاع کار نظارت اقدام لازم را به عمل آورده و ناظران نیز توسط سازمان استان تعیین گردند. در مقررات ملی ساختمان هدف از تعیین ناظران هر ساختمان توسط سازمان استان را ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران، حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان می داند. البته ذکر این نکته را ضروری می دانم که در مقررات ملی کلمه عدالت عنوان شده است و مسلماً بین عدالت و تساوی تفاوت بسیار است . به عبارتی هدف قانونگذار ، تساوی بین ناظران نیست و کلمه عدالت معنایی فراتر از مزایای این طرح را دارد. علاوه بر عدالت توزیعی که خواست بسیاری از مهندسین می باشد می توان به استیفای حقوق مهندسان در اخذ کامل تعرفه ها از مالکین ، کوتاه نمودن دست واسطه ها و همچنین نظارت کامل سازمان در ارائه کارها مبتنی بر ظرفیت و صلاحیت را نام برد و شاید مهم ترین دستاورد این نظام نامه بالارفتن کیفیت ساخت وساز با حذف رابطه مالی بین مالک و ناظر دانست که ناظر بدون دغدغه و به دور از دلواپسی های معیشتی از عدم پرداخت حق الزحمه توسط مالک می تواند به عنوان نماینده فنی بهره برداران آینده یک پروژه ساختمانی نسبت به رعایت مقررات ملی ساختمان اصرار بورزد. البته باید توجه ویژه نمود که اجرای این نظام نامه باعث بی انگیزگی و از بین بردن انگیزه رقابت در بین مهندسان نگردد که در این خصوص نیز سازمان نظام مهندسی تمهیدات ویژه ای را اندیشیده است. ; از اول آذرماه ناظران رشته های معماری، عمران ، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود و توانست توسط سازمان استان تعیین و به صاحب کار، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می شوند. ناظر هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان تسلیم نماید و در این راستا با پیشنهاد هیات مدیره محترم سازمان و تصویب کمیته چهارنفره عمرانی استانداری بین 6تا9در صد از مجموع حق الزحمه نظارت به ناظر هماهنگ کننده پرداخت می گردد این نکته اساسی برای فعال شدن و مسئولیت خواستن از ناظر هماهنگ کننده می باشد.

از تعداد حدود 1300 نفر اعضای دارای پروانه اشتغال به کار و عضو دفتر نمایندگی گرگان در چهار رشته اصلی دارای صلاحیت نظارت هستند که تعداد 900 نفر به سازمان مراجعه و کاربرگ همکاری را تکمیل نموده اند باتوجه به تعداد زیادی از مهندسان که در بخش مجری فعال هستند و یا قصد ارائه خدمات مهندسی ندارند و یا احیاناً در خارج استان فعالیت دارند به نظر می رسد حدود 80درصد افراد داری صلاحیت آمادگی خودرابرای فعالیت در زمینه نظارت اعلام نموده اند فهرست ناظرانی که کاربرگ همکاری با سازمان استان را تکمیل نموده اند به تفکیک رشته پروانه اشتغال تهیه و در سایت سازمان درج خواهد گردید مطابق روال گذشته مالکان با مجوز تهیه نقشه که از شهرداری دریافت ننموده اند می توانند به هر دفتر طراحی که دارای صلاحیت می باشند و ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز را رعایت نموده باشد مراجعه نمایند و بالطبع این حق انتخاب به مالک داده شده و به نوعی حس رقابت در زمینه طراحی و ارائه خدمات مهندسی برتر از دفاتر مهندسی گرفته نشده است صاحب کار با در دست داشتن دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح و یک سری نقشه های اجرای کامل که توسط طراح وناظر مهر وامضا گردیده است ; به دفترنمایندگی گرگان مراجعه می نماید صاحب کار مجری مورد نظر خودرا باتوجه به حدودصلاحیت ظرفیت اشتغال بکار و تعداد کار مجاز مجری به دفترنمایندگی معرفی می نماید … ضمن ایجاد انگیزه رقابت بین مجریان حق انتخاب از مالکان سلب نگردیده است دراین مرحله مالک درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خودرا می نماید دفترنمایندگی گرگان پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال طراح ومجری و کنترل نقشه ها وبازبینی دفترچه اطلاعات ساختمان ، حق الزحمه نظارت ناظران و ناظر هماهنگ کننده و .. را محاسبه و به صاحب کار اعلام می نماید صاحب کار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه دفترنمایندگی گرگان واریز می نماید و رسید مربوطه را تسلیم می نماید سازمان استان پس از تائید دریافت رسید ها نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه وصاحب کار اقرار می نماید.

اجرای صحیح این تکلیف مقررات ملی ساختمان مسلماً نیاز به همراهی تمامی مهندسان خواهد داشت. مسلماً این کار در ابتدا با مخالفت ها ی جدی و سرسختانه عده ای مواجه خواهد گردید عزم هیات مدیره محترم سازمان در اجرای این خواست به حق مهندسان و اجرای تکلیف قانون گذار راسخ می باشد و مسلماً از هیچ کوششی در راستای شفاف سازی و جلب نظر مهندسان که سرمایه های اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشند فروگذار نخواهد بود .

;

;